|
در ششمین کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی همدان موضوع پرداخت تسهیلات به معادن دارای پروانه بهرهبرداری و پذیرش پروانه آنها بهعنوان وثیقه موردبررسی قرارگرفت.
در این جلسه رئیس اتاق بازرگانی همدان درباره پذیرفتهنشدن پروانه بهرهبرداری معادن بهعنوان وثیقه بانکی، خطاب به نمایندگان بانکهای حاضر در جلسه انتقاد کرد و گفت: برخی بانکها میگویند بهرهبردار فقط حق بهرهبرداری از معدن را دارد و مالک معدن، دولت است به همین دلیل نمیتوانیم پروانه آنها را بهعنوان وثیقه بپذیریم.
رحیم مرتضایی ادامه داد: این بانکها با اینکه تأکید دارند طبق قانون مکلفند پروانه بهرهبرداری را بهعنوان وثیقه بپذیرند، اما بر چگونگی کارشناسی عیان معادن و تعیین مسئول کارشناسی آن ابهام وجود دارد.
وی توضیح داد: ارزشگذاری همه املاک توسط کارشناس دادگستری انجام میشود، معدن هم تفاوتی با ملک ندارد؛ وقتی یک معدن تا ۲۵سال در اختیار بهرهبردار است یعنی بانک میتواند برای این مدت برنامهریزی لازم را داشته باشد.
مرتضایی تأکید کرد: اخیرا در بخش صادرات نفت با مشکل مواجه شدهایم که آمار و ارقام تولید و صادرات معادن در سطح کشور و استان همدان نشان میدهد معدن یکی از بخشهای مهم سرمایهگذاری و تولید ثروت است، پس بانکها هم میتوانند با خیال راحتتری انتظار بازپرداخت از سوی بهرهبرداران نسبت به سایر بخشهای تولیدی داشته باشند.
وی گفت: باوجودی که قانون مربوطه صراحت دارد و از تاریخ 1/8/1396 به بانکها ابلاغ شده اما هنوز به آن عمل نمیشود و معدنکاران مجبورند برای دریافت تسهیلات، از سند دیگری بهعنوان وثیقه استفاده کنند.
رئیس اتاق بازرگانی همدان خطاب به بانکها تأکید کرد: سالهاست بهدنبال حل این موضوع هستیم و انتظار داریم بانکهای استان همراهی لازم را با بهرهبرداران داشته باشند.
بانکها ارزش معادن را نادیده نگیرند
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی همدان هم خطاب به نمایندگان بانکهای حاضر در جلسه گفت: مالکِ عیان معادن بهرهبرداران هستند، در برخی معادن نیز بیش از ۳۰میلیارد تومان سرمایهگذاری شده است و ارزش چندین برابری نسبت به زمین مربوطه دارند.
خیرا... اسدی افزود: تولیدکنندگان در بخش معدن سرمایههای هنگفتی دارند که نمیتوان پروانه بهرهبرداری آنها را نادیده گرفت.
وی با بیان اینکه پروانه معادن استان اعتبار لازم را دارند اما این اعتبار را نزد بانکها ندارند، گفت: بانکها برای حمایت از تولید بهتر است اقدامات لازم را داشته و تولیدکنندگان این بخش را همراهی کنند.
اسدی گفت: به هرحال برای حل این مشکل میتوان راهکار لازم را پیدا کرد اما مستلزم این است که بانکها موضوع را بررسی کرده و راهکار لازم را پیشنهاد بدهند.
دبیر کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی همدان هم تأکید کرد: مهمترین مشکل معادن در بانکها پذیرفتهنشدن پروانه بهرهبرداری آنها بهعنوان وثیقه است.
وی همچنین افزود: طبق تبصره یک قانون بهرهبرداری معادن، فصل سوم، بانکها مکلف شدهاند پروانه بهرهبرداری معادن را بهعنوان وثیقه جهت پرداخت تسهیلات به آن معدن بپذیرند، اما این قانون اجرا نمیشود.
بیاعتبارکردن پروانه معادن به تولید آسیب میزند
یک معدندار حاضر در جلسه هم گفت: پروانه بهرهبرداری معدن همانند سند ملک دارای ارزش و اعتبار است؛ بیاعتبارکردن پروانه بهرهبرداری ما را نگران میکند که آیا پروانهای که دولت به ما داده آیا دارای ارزش است یا خیر؟
احمد الیاسی ادامه داد: در پروانه بهرهبرداری، مقدار ماده معدنی به ثبت رسیده و کارشناسان دادگستری برای ارزشگذاری به معدن میتوانند به آن استناد کنند.
این معدنکار همدانی با بیان اینکه معدنکاران برای خرید ماشینآلات و تجهیز کارگاه نیاز به تسهیلات دارند، گفت: ما که نمیتوانیم زندگیمان را برای تولید بفروشیم و اینهمه زحمتی که میکشیم را اگر بانکها نبینند کملطفی است.
وی با تأکید بر اینکه تضمین برگشت پول برای بانکها مهم است، خطاب به بانکها گفت: شما میتوانید ارزش ذخیره قطعی معادن را کم تعیین کنید اما در هرصورت ارزشی برای پروانههای بهرهبرداری قائل شوید.
الیاسی معدنکار تأکید کرد: اگر به همین راحتی پروانه معادن نادیده گرفته شود و در این بخش حمایت نشویم، به مرور زمان افراد کمتری به سمت تولید روی میآورند.
نماینده بانک ملی نیز گفت: قانون استفاده از پروانه بهرهبرداری بانکها از سال1382 وجوددارد ولی چگونگی استفاده از آن بهطور دقیق مشخص نشده است.
قادری با تأکید بر اینکه معدنکاران فقط حق بهرهبرداری از معادن را دارند و ملک مربوط به دولت است، بیان کرد: برای حل این موضوع بارها به بانک مرکزی نامه زدهایم که چگونگی استفاده از آنها را مشخص کند اما تاکنون نتیجهای نگرفتهایم که ارزیابی آنها به چه میزان و توسط چه کسانی باید انجام شود.
قادری گفت: از سال 85 باید از قراردادهای متحدالشکل استفاده کنیم که در بین آنها پروانه معادن قرارندارد.
|
