|
یکی از دستگاههای نظارتی در حوزه اقتصاد سازمان تعزیرات حکومتی است که نظارت بر قیمتها و نرخهای مصوب اتحادیههای صنفی و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را به عهده دارد.
نظارت اگر فقط نظارهگر باشد نقش تماشاچی را به خود میگیرد و یک موضوع نمایشی محسوب میشود ولی اگر نظارت نظارت موثر باشد معنای واقعی خود را پیدا خواهد کرد.
اگر نظارت پلیس فقط نظارت استطلاعی باشد این نظارت چندان موثر نخواهد شد. شاید علت اینکه موضوع نظارت دستگاه نظارتی بر انتخابات این همه محل بحث است به خاطر همین است که نظارت دستگاه نظارتی بر انتخابات از جنس نظارت استطلاعی نیست و نظارتی است که علاوه بر استطلاع مراحل بعدی نظارت را نیز دارا میباشد که منجر میشد نظارت نظارتی موثر باشد.
پلیس در برخی از کشورها نظارتی فراتر از نظارت استطلاعی دارد و تصمیمات لازم و اقدام موثری را برای مقابله و پیشگیری از جرم انجام میهد و اختیارات زیادی نیز دارد.
به نظر میرسد در موضوع نظارت باید بر اقدامات پیشگیرانه بیشتر تأکید شود تا اقداماتی که بعد از بروز وقوع جرم به وسیله دستگاههای نظارتی انجام میگیرد یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه نیز پیشگیری از جرم است و معاونتی نیز مخصوص پیشگیری در دادگستریها مستقر هستند.
در حوزه پزشکی نیز موضوع پیشگیری بسیار با اهمیت بوده و شعار پیشگیری مقدم بر درمان است. یک شعار جهانی است که سازمان بهداشت جهانی بر آن تأکید دارد.
پیشگیری علاوه بر آنکه هزینهها را کم میکند موثرتر از درمان نیز میباشد.
در حوزه اقتصادی نیز همین پیشگیری باید مقدم بر اقدامات بعدی باشد. آنچه که از اقدامات سازمان تعزیرات متوجه میشویم این است که تأکید بر اقدامات بعد از وقوع جرم یعنی اقدامات درمانی دارد نه اقدامات پیشگیرانه.
اینکه سازمانی منتظر گزارشات مردمی باشد یا اینکه خود راساً اقدام به بازرسی از واحدهای صنفی نموده تا اگر مشاهده کرد که تخلفی اتفاق افتاده و مثلاً گرانفروشی و یا کم فروشی و یا احتکار در خصوص کالاهای مورد نیاز مردم صورت گرفته با آن برخورد کرده مثلاً جریمه میکند و اقداماتی از این دست چندان موثر نیست.
نمونهای از این برخوردهای را در سالهای گذشته در خصوص جرایم شرکتهای لبنی داشتهایم که علیرغم آنکه جریمههای میلیاردی به وسیله تعزیرات شدند ولی حاضر به کاهش قیمت کالای خود نشدند زیرا که همه جریمه نسبت به آن افزایش قیمت ناچیز بود و هم اینکه وقتی تخلفی و جرمی اتفاق میافتد بازگرداندن به شرایط قبل از وقوع سختتر بوده و اثرگذاری کمتری نیز خواهد داشت سالهای متمادی است که شرکتهای هواپیمایی در خصوص فروش بلیت تخلفات عدیدهای را داشتهاند و همواره تعزیرات اعلام نموده که باید نرخها به سابق بازگردند و مبالغ اضافه به مردم برگردانده شود.
ولی تاکنون در عمل هیچ پولی به مردم باز نگشته است آخرین نمونه بارز آن را میتوان تخلف اپراتورهای تلفن همراه در ایام اربعین اشاره کرد که پولهای کلانی را از مردم به علت گرانفروشی به جیب زدند و علیرغم وعدههای وزیر جوان مبنی بر برگرداندن پول به مردم و نیز معرفی آنها به سازمان تعزیرات تاکنون نتیجهای برای مردم حاصل نشده و پولی به آنها برنگشته است. تخلفات شرکتهای ارزش افزوده در سالهای اخیر داد همه را درآورده است ولی مردم فقط شعار برخورد از طرف مخابرات و تعزیرات را میشنوند و در عرصه عمل شرایط به نفع مردم تغییر نکرده است و این بیعملگی ناشی از آن است که شیوههای درمانی در حوزه تخلفات و جرم کمتر نتیجه مطلوب میدهد و باید نظارت بر اقدامات پیشگیرانه استوار باشد که حلقه مفقوده تعزیرات حکومتی است.
|
