|
مدیرکل استاندارد استان همدان در رویکردی امیدوار کننده خبر از اجرای طرح نظارت و برخورد قانونی با جرائم کم فروشی خبر داده است .
آقای جعفر امیری پریان اخیرا در گفت وگو با یکی از خبرگزاری ها از فراهم شدن تمام ساز وکارهای لازم از جمله تجهیز آزمایشگاه سلامت سنجی دستگاههای توزین و ابزار مربوط به مقیاس اوزان و همچنین برگزاری دوره های آموزش پیشرفته برای بازرسان این سازمان به منظور مبارزه با پدیده کم فروشی خبر داده است .
اینکه یک مقام مسئول در حساس ترین نهاد اقتصادی کشور در حوزه استاندارد سازی ، بر لزوم مبارزه جدی با کم فروشیها تأکید دارد ، بیانگر اهمیت و نقش شوم جرم بزرگی است که شاید تاکنون در سایه کم توجهی ها ، ضربه های مخربی بر پیکره اقتصادی جامعه ایرانی که بیشتر مبتنی بر اقتصاد سنتی است ، وارد ساخته و در واقع خط بطلان بر فرهنگ اقتصادی جامعه کشیده است . متأسفانه در شرایط فعلی جرائم اقتصادی با ابعاد کوچک و بزرگ و در بسیاری از بسترهای داد و ستد های کلان، تا بده و بستان های خرد اتفاق می افتد و منجر به وضعیت بلبشو و آشفته بازاری شده است که نتیجه آن بی اعتمادی بین مردم و نابودی ارزشهای اخلاقی می باشد .
جرائم اقتصادی شامل شیوه های مختلفی است که ساده ترین آن گرانفروشی در معاملات روز مره و البته زشت ترین و غیر انسانی ترین آن همان کم فروشی است که به مثابه دزدی و خیانت در امانت و پشت پا زدن به ارزشهای ملی و فرهنگی است .
واقعیت غیر قابل کتمان در فرهنگ اقتصادی ما این است که متأسفانه جرائم اقتصادی در همه ادوار بوده و به همین دلیل است که مصادیق ، کاسب حبیب خداست و کاسب امین و امانتدار مردم می باشد ، از دیرباز در ادبیات فارسی رایج بوده و صاحبان کسب و کار را به پاکی و درستی سفارش کرده است ، اما چنین رفتار غلط اقتصادی در برهه کنونی و شرایط بحرانی چنان گسترده و عنان گسیخته است که خشک و تر از هم قابل تمیز نیست . بدون شک با وجود تمام جنگ و تحریم اقتصادی که دشمنان بر مردم و کشورمان تحمیل کرده اند ، چنانچه سازو کارهای درستی بر ساختار اقتصادی جامعه حاکم باشد و کم فروشی و گرانفروشی و تقلب و بد فروشی در جریان تمام عرضه و تقاضا و خرید و فروش و مصرف ، یه حداقل برسد، مشکلات تحریم براحتی قابل تحمل خواهد بود .
این واقعیت را هم باید پذیرفت ، در شرایط فعلی که منفعت طلبی در فرهنگ اقتصادی ما جای امانت داری و درست کاری و ترس از خدا و شرم از وجدان را گرفته است ، تنها راه ممکن و ابزار لازم برای مقابله با چنین جریان های آلوده و حرام ، ورود جدی و تعیین کننده سازمان های مسئول و اعمال قانون جهت مقابله با مجرمان و مفسدان ریز و درشت اقتصادی است .
در این شرایط مبارزه با کم فروشی گام اول ، اما گامی راه گشا و تعیین کننده برای بر چیدن بساط دزدان بازاری است . ترازو و هر دستگاه توزین قدیمی و سنتی و دیجیتال آن همیشه وسیله ای برای بر قراری میزان و عدالت و رضایتمندی خدا از کسب و کار ها و از سویی ابزاری برای سیاهنمایی و اجحاف و دزدی از جیب مردم به شمار می آمده است ، هر تقلب و کم فروشی با ترازو و مقیاس های اندازه گیری ممکن است و مجرمان کم فروش خیلی راحت از عهده جرم خود بر می آیند. در چنین عرصه عدالت و خیانت ، فقط قانون و عاملان اجرای قانون هستند که باید موی از ماست بکشند و قاطعانه جلوی کم فروشی بایستند .
مبارزه یا کم فروشی تاکنون در مقاطع زمانی مختلف توسط سازمان های متولی انجام شده است ، اما متأسفانه پشتکار و عزم لازم برای یه سرانجام رساندن این عمل خیر در میان نبوده و نیمه کاره و ابتر رها شده است . لازمه نتیجه بخش بودن این وظیفه قانونی حمایت های قانونی و یکدل بودن تمام سازمان های مسئول است و قطعا مردم هم از مجریان قانون حمایت می کنند ، چون کسی حامی گزانفروشی و کم فروشی و بزه اقتصادی نیست . فراموش نکنیم که وارد نشدن به عرصه هر ماموریت ، بهتر از ورود و نیمه کاره رها ساختن آن می باشد .
چون موجب لوث شدن قانون و حرمت سازمانهای اجرائی خواهد بود . دوسال پیش بود که یادداشتی به قلم این نگارنده با موضوع ضرورت برخورد با کم فروشان و فروشندگانی که برای کم فروشی اقدام به دستگاری ترازوهای دیجیتال خود میکنند ، در روزنامه همدان پیام درج شد که بازتاب خوبی داشت و سازمان های بازرسی و نظارت هم برای کنترل ترازو ی برخی فروشندگان بخصوص در بازار مرغ فروشان همدان وارد عمل شدند ، اما متأسفانه این اقدام تداوم نداشت .
از سویی هم برخی کسبه گلایه داشتند که سازمان های مسئول هر دو هفته در قبال بررسی و آزمایش ترازوی مغازه داران هزینه مطالبه می کنند که منطقی به نظر نمی آید و چرا باید مغازه دارانی که ترازوی سالم دارند و کم فروشی نمی کنند ، برای کار درست خود هزینه هم پرداخت کنند ؟! .
|
