|
افزایش سن بازنشستگی که در جریان بررسی برنامه هفتم به تصویب مجلس رسید، چندان خوشایند آحاد جامعه نبوده است؛ هم کسانی که در آستانه بازنشستگی قرار دارند و هم آنانی که به تازگی مشغول به کار شدهاند، نگران اجرای آن بوده و بر این باورند که در دوره سالمندی توان لازم را برای ادامه فعالیت اقتصادی ندارند.
بر اساس متن نهایی مصوبه مجلس که چند بار با اظهارنظر رئیس و نمایندگان مجلس از آن ابهامزدایی شد، شاغلان فعلی و آتی اقتصاد ایران مأموریت دارند برای جبران ناترازی مالی صندوقهای بازنشستگی، از چند ماه تا چند سال، حق بیمه بیشتری بپردازند.
نظر موافق دولت و مجلس در برنامه هفتم توسعه این بود که سن و سابقه موردنیاز برای بازنشستگی نیروی کار بهصورت پلکانی افزایش پیدا کند تا بخشی از ناترازی گسترده صندوقهای بازنشستگی جبران شود. این نظر که در قالب مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال شده بود، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
همچنین بر اساس مصوبه مجلس، سابقه موردنیاز برای بازنشستگی مردان از ۳۰ به ۳۵ سال و برای زنان از ۲۵ سال به ۳۰ سال افزایش خواهد یافت و حداقل سن بازنشستگی نیز بهتدریج برای مردان به ۶۲ سال و برای زنان به ۵۵ سال افزایش پیدا میکند. البته شاغلان در صورت احراز شرط سابقه، فارغ از اینکه چند سال داشته باشند، میتوانند بازنشسته شوند.
از نگاهی دیگر، بررسی نسبت میانگین مستمری صندوقهای بازنشستگی بزرگ کشور به متوسط هزینه خانوار شهری نشان میدهد در سال ۱۳۹۸ که هنوز همسانسازی حقوق بازنشستگان اجرایی نشده بود، مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی معادل ۵۴ درصد متوسط هزینه معیشت خانوارها بوده؛ اما در صندوقهای بحرانزدهای که از بودجه عمومی ارتزاق میکنند؛ یعنی صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق کارکنان فولاد به ترتیب ۷۴ درصد و ۸۹ درصد بوده است.
بر اساس آمار، نسبت مستمری تأمین اجتماعی به میانگین هزینه خانوارها در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۶ درصد بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۴۷ درصد رسیده است؛ اما همین نسبت به در صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۳۹۹ بالغبر ۱۰۱ درصد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۳ درصد بوده است.
در همین مورد، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری بیان کرد: مصوبه افزایش سن بازنشستگی در بررسیهای صورت گرفته خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.
پیش از این نیز سید صولت مرتضوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در گفتگو با فارس، در مورد افزایش سن بازنشستگی گفته بود که این مسأله قاعده قبول شده جهانی است؛ افزایش تدریجی سن بازنشستگی یکی از راههای پایداری صندوق های بازنشستگی و جلوگیری از ورشکستگی آنها است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه پیش از این در برنامهای تلویزیون درباره این مصوبه گفته بود که سنوات خدمت را تا ۳۵ سال برای آقایان و ۳۰ سال برای خانمها قرار دادیم و حداکثر سن نیز برای بازنشستگی ۶۲ سال برای آقایان و برای خانمها ۵۵ سال است یعنی اگر فردی به ۶۲ سال برسد اما آن سنوات به ۳۵ سال نرسد بر اساس مصوبه امروز میتواند تقاضای بازنشستگی کند. بنابراین نگرانیهایی که بین کارمندان و بازنشستگان مطرح شده است عملاً مرتفع شده و نگرانی خاصی نخواهد بود.
محسن زنگنه در ادامه گفته بود: در صورت تصویب این مورد از سال ۱۴۰۳ اجرایی خواهد شد لذا برای کسانی که سال بیست و هشتم و بیست و نهم خدمت خود هستند هیچ تغییری اتفاق نخواهد افتاد.
دورنمای بازنشستگی شاغلان با قانون جدید
همچنین لازم به ذکر است طبق متن نهایی مصوبه مجلس که چند بار با اظهارنظر رئیس و نمایندگان مجلس از آن ابهامزدایی شد، شاغلان فعلی و آتی اقتصاد ایران مأموریت دارند برای جبران ناترازی مالی صندوقهای بازنشستگی، از چند ماه تا چند سال، حق بیمه بیشتری بپردازند. بر اساس مصوبه مجلس، بیمهپردازان به ازای هر سالی که تا زمان بازنشستگی آنها باقیمانده، باید مقدار بیشتری خدمت کنند و در فاصله دورتری بازنشسته شوند.
بیمهپردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند، مشمول این مصوبه نیستند و طبق روال فعلی، در 2 سال پیش رو بازنشسته میشوند.
بیمهپردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به ازای هرسال باقیمانده تا بازنشستگی، باید2 ماه اضافه کار کنند.
بیمهپردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به ازای هرسال باقیمانده تا بازنشستگی، باید ۳ ماه اضافه کار کنند.
بیمهپردازانی که ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به ازای هرسال باقیمانده تا بازنشستگی، باید ۴ ماه اضافه کار کنند.
بیمهپردازانی که تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به ازای هرسال باقیمانده تا بازنشستگی، باید ۵ ماه اضافهکار کنند. حداکثر میزان افزایش سابقه اجباری مربوط به نیروهای تازهوارد بازار کار است که باید ۶۰ ماه بیشتر حق بیمه بپردازند.
ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیانآور مشمول قوانین خاص خود هستند و هرگونه افزایش زمان خدمت بر اساس همان قوانین انجام خواهد شد.
|
