|
با طرح استفساریه و پاسخ مثبت شورای نگهبان، ابهام موجود در تبدیل وضعیت و استخدام رسمی ایثارگران مرتفع شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی روزگذشته در جمع اصحاب رسانه از رفع ابهام مسأله استخدام رسمی ایثارگران در شورای نگهبان خبر داد.
حمیدرضا حاجیبابایی با بیان اینکه با ابلاغ این موضوع دستگاههای اجرایی موظف به تبدیل وضعیت کارکنان مشمول قانون خدماترسانی به ایثارگران هستند، افزود: کارکنان پیمانی، شرکتی و قراردادی نیز خود به حالت استخدام رسمی هستند.
به گزارش تسنیم، نماینده همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی درباره این استفساریه توضیح داد: در این استفساریه آمده است: آیا منظور از تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی، قراردادی، پیمانی، به رسمی قطعی در تبصره( 1) بند(ذ) ماده (89)، قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب، 95/12/14 تبدیل وضعیت استخدامی افراد مذکور در ماده (21) قانون جامع ایثارگران توسط دستگاه محل خدمت خود به رسمی قطعی میباشد، که خارج از سهمیه استخدامی و بدون آزمون جذب دستگاههای مشمول ماده (2) قانون جامع خدمترسانی به ایثارگران شدهاند؟ که پاسخ مثبت شورای نگهبان، تکلیف استخدام ایثارگران را روشن کرد.
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی از اصلاح عنوان و موضوع استفساریه مذکور به شرح ذیل و پاسخ مثبت شورای نگهبان نیز اشاره کرد و مطرح کرد: در طرح استفساریه بند(و) ماده 44 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، بیان شده: آیا دولت موظف است افراد مشمول ماده(21) قانون جامع خدمترسانی به ایثارگران مصوب 86/4/3 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در زمان حاکمیت قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 89/10/25 بهصورتی غیر از استخدام رسمی بهکارگیری شدهاند را براساس شرایط مندرج در بند( و) ماده(44) قانون مذکور اصلاحات بعدی آن بهصورت رسمی به استخدام درآورد؟
چرا نتیجه بررسی داروی کرونا را اعلام نمیکنند؟
برخی استانها در کشور داروهایی ساختهاند و یک نمونه از آن را آوردهام که 8 ماه پیش برای درمان قطعی کرونا معرفی شده بود و به دانشگاه بقیها... نیز داده شده اما جوابی در این زمینه نداده است؛ بنابراین مردم تلف میشوند و کسی به فکر نیست.
به گزارش خانه ملت، نماینده همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور در صحن علنی روزگذشته مجلس شورای اسلامی در اخطاری براساس اصل 121 قانون اساسی که به مفاد قسمنامه رئیس جمهور اشاره میکند، افزود: رئیس جمهور در جلسه تصمیمگیری قوای سهگانه که یکی از مهمترین جلسات بود، شرکت نکرد و طبق اخبار رسیده حتی وزرا امکان برقراری ارتباط مستقیم با وی را ندارند و تنها از طریق تلفن ارتباط برقرار میکنند.
حجتالاسلام احمدحسین فلاحی ادامه داد: وضعیت بازار بههم ریخته است و مردم هر روز در مواجهه با یک قیمت جدید زیر فشار قرار میگیرند و اخبار خوشی در این زمینه در راه نیست و این همه کوتاهی در ایفای مسئولیت سبب فشار به مردم میشود، از سوی دیگر رسانههای در اختیار دولت و فضای مجازی مشکلات را به گردن نظام و رهبری میاندازند و این فضاسازی سبب شده که وضعیت جامعه خوب نباشد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: مجلس با روندی که پیش میرود اگر به این سرعت برود همه کسانی که دل داده بودند، دلسرد میشوند زیرا ما به همه وظایف خود در قبال مردم بهطور کافی عمل نکردهایم و آنها منتظر هستند اتفاقی توسط مجلس بیفتد.
نماینده معین بهار در مجلس، یادآور شد: هماکنون هر 6 دقیقه یک نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست میدهد و تلفات در این زمینه نسبت به پیک نخست آغاز کرونا چند برابر شده است.
وی تأکید کرد: وزارت بهداشت با تمام تلاشی که دارد و زحماتی که میکشد اما کادر درمانی بهدلیل تلاشهای گسترده فرسوده شدهاند و در این زمینه نیاز به کمک دارند، چه خبر در مجموعه دولت؟ چرا به این قشر توجه نمیشود؟
نماینده همدان و فامنین در مجلس، در ادامه اظهار کرد: براساس تعبیر رهبری این تلفات بیانگر این است که هر روز انگار یک هواپیما سقوط میکند؛ زیرا 270 نفر برابر با آمار مسافران یک هواپیما است اما ارادهای در دولت برای اجرای پروتکل نیست یا بهصورت تبعیضآمیز انجام میشود، کما اینکه سفر به مشهد مقدس ممنوع میشود اما جادههای شمال، مترو و بازار آزاد است و این تبعیض در برخورد است.
نایب رئیس مجلس که اداره صحن را برعهده داشت، در پاسخ به اخطار نماینده همدان و فامنین در مجلس که از بیتوجهی مسئولان مربوطه در دولت پیرامون اعلام نتایج اثربخشی داروی قطعی کرونا انتقاد کرد، از وی خواست این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کند.
علی نیکزاد خطاب به همتی معاون پارلمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بیتوجهی به دارویی که آقای فلاحی گفتند متوجه وزارتخانه شما است که باید عنایت ویژهای به آن داشته باشید.
نمایندگان با یک فوریت لایحه
اصلاح قانون چک موافقت کردند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روزگذشته مجلس شورای اسلامی یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک با موضوع ممنوعیت انتقال چکهای تضمینی را تصویب کردند.
به گزارش ایرنا، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی در موافقت با این لایحه بیان کرد: با توجه به قوانین و مقررات مناسبی که در حوزه مسائل پولی داشتیم. با تصویب این لایحه دوفوریتی انتظار داریم به اقتصاد کشور در بخش پولی ثبات بیشتری ایجاد شود و از این مسیر ما بتوانیم شاهد ثبات بیشتری باشیم.
محمدمهدی مفتح در ادامه سخنان خود گفت: در این لایحه امنیت در پرداخت قانونی بهوجود میآید و فاصله بین صادرکننده و خریدار کنترل میشود. مزایای این لایحه این است که ازپولشویی جلوگیری میشود و متخلفان این حوزه بهتر شناسایی میشوند و امکان ردیابی وجود دارد و از سفتهبازی دلالان جلوگیری کند.
نماینده تویسرکان در مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: با تصویب این لایحه میتوانیم از سودجویان بازار ارز، سکه و خودرو جلوگیری کنیم.
|
