|
در صورتیکه انتخابات در برخی حوزهها به دور دوم کشیده شود، پساز سیزدهم فروردین سال ۹۹، 2 جمعه متوالی را درنظر گرفتهایم و به شورای نگهبان پیشنهاد دادیم که هرکدام را قبول کنند، ما آمادگی برگزاری داریم.
به گزارش وزارت کشور، وزیر کشور در پایان همایش استانداران که در آستانه انتخابات برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره محورهای این همایش گفت: با توجه به اینکه تبلیغات برای انتخابات مجلس آغاز شده است، نشست با استانداران برای بررسی و تحلیل مجدد فضای انتخابات و بالابردن و نحوه مشارکت، اجرای قانونی، امنیت و سلامت در انتخابات بود.
عبدالرضا رحمانیفضلی تصریح کرد: با توجه به گزارشی که تاکنون به بنده داده شده است ازنظر امنیت، فضای انتخاباتی خوب است و ازنظر تدارکات و پشتیبانی همه امکانات مهیا است و ازنظر آموزشی تمام عوامل اجرا، آموزش لازم را دیدهاند.
وی خاطرنشان کرد: به استانداران و فرمانداران، باتوجه به نقش هماهنگکنندگی که در این حوزه دارند، تأکید و توصیه شد که فضای تبلیغاتی و امکانات رسانهای و دعوت به مشارکت ازطریق مراجع و گروههای مرجع در استانهای خود را تقویت کنند تا انتخابات با مشارکت بالایی برگزار شود.
رحمانیفضلی ادامه داد: وظیفه وزارت کشور، ابلاغ مصوبه است که ما به همه فرمانداریها ابلاغ کردهایم. یکیاز وظایفی هم که بهعهده وزارت کشور گذاشته شده تعیین میزان منابع لازم سرانه برای تبلیغات هر نامزد در انتخابات است که این را گفتهایم تا محاسبه کنند ولی نحوه محاسبه و نظارت بر آن بهدلیل آنکه زمان خیلی کوتاه است، حتما امسال نامزدها بهصورت کامل نمیتوانند دنبال کنند.
وی گفت: تعداد واجدین شرایط اخذ رأی را همچنان که از پیش اعلام کردهایم، بیشاز ۵۷ میلیون نفر ( ۵۷.۹۲۸.۱۵۹ ) است.
رحمانیفضلی درباره رسیدگی به تخلفات انتخاباتی هم گفت: البته امیدواریم تخلفی صورت نگیرد، زیرا همه باید بهصورت قانونی و دقیق طبق قانون عمل کنند. لکن ما در وزارت کشور گروههای بازرسی داریم که از یکماه پیش فعال شدند و تمام اقدامات و تمام رفتارها و عناصر مرتبط به نامزدها و خود نامزدها را در نظر داشتهاند که تاکنون گزارشات زیادی مبنیبر امر تخلف نداشتهایم.
همچنین به گزارش وزارت کشور، رئیس ستاد انتخابات کشور در این همایش افزود: سیاست وزارت کشور، رعایت بیطرفی، قانونمداری و اجرای قانون است، بنابراین همه باید مواظب باشند که در برگزاری انتخابات رفتار شائبهانگیز نداشته باشند.
جمال عرف با بیان اینکه که همایش امروز برای بررسی راهکارها وتبادل نظرها برای زمینهسازی تحقق مشارکت مطلوب در انتخابات برگزار میشود، اظهارکرد: 4 اصل همیشگی در انتخابات وجود دارد که 2 اصل ذاتی و 2 اصل ملی است؛ سلامت و امنیت انتخابات، جزو وظایف ذاتی وزارت کشور محسوب میشود و 2 اصل مشارکت و رقابت نیز وظیفه ملی است.
وی به قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: این قانون را که چهاردهم بهمن ازسوی رئیسجمهور ابلاغ شد، بلافاصله به ستادهای انتخابات ابلاغ کردیم. آنچه از این قانون ۱۲ مادهای مورد انتظار است در این دوره عمل کنیم عمدتاً مواد ۷ و ۸ آن است که این امر البته بهمعنای نادیده انگاشتن سایر موادی که در این دوره قابلیت اجرا دارند، نیست؛ یعنی نامزدها حسابی را در یک بانک معتبر افتتاح کرده و آن را به فرمانداری اعلام کنند تا ورود و خروج پول در چارچوب این حساب صورت بگیرد. همچنین فردی را هم بهعنوان نماینده مالی خود معرفی کنند.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در حوزه سلامت هم باید نهایت تلاش خودمان را بکنیم. استانداران در این زمینه جدیت کاملی داشته باشند. فرماندار و بخشدار ما که متولی صندوقها هستند هیچ اقدام و حرکت شائبهبرانگیزی انجام ندهند؛ همه باید در چارچوب سیاستهای وزارت کشور یعنی بیطرفی و قانونمداری حرکت کنند؛ سیاست وزارت کشور در انتخابات، رعایت 2 اصل بیطرفی و قانونمداری است؛ زیرا ما مجری قانون انتخابات هستیم. نظارت، کار خود را دارد و ما هم بهعنوان مجری باید کار خودمان را انجام دهیم؛ بنابراین از همین ابتدا باید جلوی هرگونه رفتار شائبهانگیز گرفته شود.
عرف در پایان با اشاره به اینکه مردم شریف ایران، در طول ۴۱ سال انقلاب اسلامی و در ۳۶ دوره انتخابات، ۸۶۶ میلیون برگه رأی در صندوق ریختهاند، اظهار امیدواری کرد که در این انتخابات به آستانه ۹۰۰ میلیون برگه رأی برسیم. وی افزود: تحقق این امر با تلاش و زحمت شما استانداران صورت میگیرد که فضا را بهسمتی ببریم تا در گام دوم انقلاب در حوزه مشارکت و حضور مردم رکورد جدیدی ثبت شود.
|
