|
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان در نشست آموزشی کارشناسان احزاب و تشکلهای سیاسی استانداری و فرمانداریهای استان همدان با اشاره به اینکه احزاب از مهمترین مصادیق نهادهای مدنی هستند، تصریح کرد: شناخت جایگاه، کارکرد و فرآیند تحول احزاب برای کارشناسان این حوزه یک ضرورت حرفهای است.
حمزه امرایی با اشاره به سیر قانونگذاری در حوزه احزاب پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: در اصل ۲۶ قانون اساسی، فعالیت احزاب و گروههای سیاسی به رسمیت شناخته شده و قوانین مرتبط نیز در سالهای گذشته با هدف شفافسازی، توسعه و انتظامبخشی به فعالیتهای حزبی تکامل یافته است و در همین راستا باید اذعان کرد چارچوب فعالیت احزاب، امنیت و منافع ملی است. وی با تأکید بر بیطرفی و رویکرد حرفهای کارشناسان احزاب تصریح کرد: کارشناسان این حوزه باید با مطالعه مستمر، رصد فعالیتها و شناخت فضای عمومی شهرستانها، زمینههای توسعه فعالیت این تشکلها را برابر ضوابط فراهم کنند.
امرایی با تأکید بر لزوم تقویت زمینههای وحدت و انسجام ملی در استان، برگزاری نشستهای هماندیشی با احزاب و تشکلهای سیاسی را از الزامات این مهم دانست و گفت: گفتوگوی مستمر میان سلایق مختلف سیاسی، ضمن کاهش سوءتفاهمها، به تقویت همزیستی سیاسی، افزایش سرمایه اجتماعی و تحقق انسجام، وفاق و وحدت ملی کمک میکند.
وی افزود: مبنای تصمیمگیری در حوزه احزاب، قانون و ضوابط است و کارشناسان باید بدون هرگونه سوگیری سیاسی، زمینه اجرای صحیح قانون، شفافیت فعالیت احزاب و تسهیل فرآیندهای قانونی را فراهم کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان در پایان تأکید کرد: هرچه توان کارشناسی در فرمانداریها تقویت شود، کیفیت تصمیمسازی در شهرستانها نیز ارتقا خواهد یافت.
|
