|
■ اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به اختلاف قوه مقننه با مجمع تشخیص تبدیل شده است
امروز (17 بهمنماه) سالروز تشکیل شورای تشخیص مصلحت نظام نامگذاری شده است.
پس از برگزاری همهپرسی، انتخاب و انتصاب فقهای شورای نگهبان در اسفند ماه 1358، نخستین حکمی بود که بنیانگذار کبیر انقلاب برای تصدی یکی از ارکان جمهوری اسلامی امضا کردند.
پس از انتصاب فقهای شورای نگهبان، نخستین دوره انتخابات مجلس(شورای ملی) برگزار شد که پس از تصویب اعتبارنامه نمایندگان مجلس، نخستین اقدام این نمایندگان، انتخاب حقوقدانهای شورای نگهبان در تاریخ 26 تیرماه بود.
تیرماه سال 1359 قوه مقننه متشکل از شورای نگهبان و مجلس(شورای ملی) کار خود را بهصورت رسمی آغاز کرد و بدینصورت شورای انقلاب به کار خود پایان داد.
با این حال و پس از گذشت مدتی، مجلس شورای ملی و شورای نگهبان بر سر برخی از مسائل به اختلافنظر رسیدند.
در این میان شورای نگهبان برخی مصوبات مجلس را با شرع یا قانون اساسی مغایر تشخیص میداد، در حالی که نمایندگان مصوبه خود را ضرورت جدی انقلاب و نظام تلقی میکرد و صرفه و صلاح کشور و ملت را در آن میدید.
مرحوم سید محمد میرمحمدی، عضو سابق شورای تشخیص مصلحت نظام در اینباره میگوید: رئیس مجلس شورای اسلامی(مجلس نخست) در نامهای به امامخمینی(ره) اعلام کرد «قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی به تصویب میرسد به لحاظ ضرورت حفظ مصالح و دفع مفاسد است که حسب احکام ثانویه باید بهطور موقت اجرا شود و درواقع مربوط به احکام اسلام است که شارع مقدس راضی به ترک آنها نمیباشد. درباره اینگونه قوانین به اعمال ولایت و تنفیذ مقام معظم رهبری احتیاج پیدا میشود، تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع ارشاد فرمائید.»
از اینرو امامخمینی(ره) ابتدا و در سال 1360 در نامهای اجازه دادند نمایندگان مجلس مواردی را كه براساس مصلحت نظام تشخیص میدهند با رأی اكثریت و با تصریح به موقت بودن تا وقتی كه موضوع محقق است تصویب و اجرا كنند: «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد كه فعل یا ترك آن موجب اختلال نظام میشود و آنچه «ضرورت» دارد كه ترك آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترك آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اكثریت وكلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن مادام كه موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو میشود، مجازند در تصویب و اجرای آن.»
با اینحال باری دیگر میان نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان درباره آنچه «ضروری» به حساب میآید اختلافنظر شکل گرفت.
امامخمینی(ره) در رابطه با این مسأله و حدوداً یکسال پس از نامه 1360، در نامهای دیگر فرمودند: «تشخیص دوسوم مجلس شورای اسلامی در موضوعات عرفیه - که تشخیص آن با عرف است - حجت شرعی است...، مخالفت با آن بدون حجت قویتر، خلاف طریقه عقلا است.»
با اینحال، به نقل از مرحوم میرمحمدی، رؤسای قوای مجریه، مقننه، قضائیه، نخستوزیر وقت و مرحوم آیتا... سید احمد خمینی در نامهای به بنیانگذار انقلاب نوشتند: اطلاع یافتهایم که جنابعالی درصدد مرجعی هستید که درصورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان، با تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتی را بیان نمایند.
درصورتی که در اینباره به تصمیم رسیده باشید با توجه به این که هم اکنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده است سرعت عمل مطلوب میباشد.
از اینرو در روز 17 بهمنماه 1366 امامخمینی(ره) در پاسخ به نامه مذکور، در نامهای اعلام کردند«درصورتی كه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشكیل گردد؛ و درصورت لزوم از كارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهای لازم، رأی اكثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد.»
از اینرو 17 بهمن ماه سالروز تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام نامگذاری شده است.
پس از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، با وجود برخی از اختلافنظرهایی که میان مجالس و دورههای مختلف شورای نگهبان وجود داشته، اما تکلیف مشخص بوده و مجمع تشخیص تکلیف را مشخص کرده است. با اینحال میتوان گفت که در حالحاضر شکل دیگری از اختلافات به وجود آمده و آن هم اختلافنظر میان قوه مقننه(شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی) با مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
در این میان برخی از نمایندگان و اعضای شورای نگهبان بر این باور هستند که عملکرد اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، جایگاه قوه مققنه و به خصوص در رأس بودن مجلس شورای اسلامی را تحتتأثیر قرار داده است.
موضوع این است که در چند مقطع برخی مصوبات مجلس و یا لوایح دولت که مورد تأیید مجلس هم قرار گرفته، با وجود اینکه درنهایت تأیید نهایی شورای نگهبان با آنها بوده، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبات و لوایح را رد کرده است.
بهطور مثال، در دولت قبل، لایحه تصویب کنوانسیونهای مربوط به FATF تقدیم مجلس دهم شد. گفتنی است که پس از تصویب لایحه مربوط به کنوانسیونهای کارگروه اقدام مالی توسط نمایندگان مجلس، لایحه مذکور به تأیید شورای نگهبان نیز درآمد.
با اینحال مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب لایحه پذیرش 2 کنوانسیون پالرمو(مبارزه با پولشویی) و CFT (تأمین مالی تروریسم) مخالفت کرد.
البته در این میان برخی از کارشناسان اختلافنظر پیش آمده بر سر پذیرش کنوانسیونهای کارگروه اقدام مالی را، در حیطه اختلافات میان جریانهای سیاسی چپ و راست ارزیابی میکنند.
با این حال پس از روی کار آمدن مجلس یازدهم و پس از آن دولت سیزدهم، باری دیگر شاهد اختلافنظر میان قوه مقننه و مجمع تشخیص مصلحت بودیم.
چندی پیش برخی از نمایندگان مجلس و برخی از اعضای شورای نگهبان درباره رد واردات خودرو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام با وجود تصویب در مجلس و شورای نگهبان، اعلام کرده بودند که مجمع تشخیص تنها میتواند درصورت اختلافنظر میان مجلس و شورای نگهبان اعمالنظر کند و عملکرد اخیر مجلس موجب متزلزل شدن جایگاه قوه مقننه خواهد شد. این مسأله از اینرو حساسیت بیشتری ایجاد کرده که در حالحاضر هم دولت سیزدهم و هم مجلس یازدهم از بدنه جریان اصولگرا هستند و این اقدام مجمع تشخیص را نمیتوان حاصلی از مضرات تشدید اختلافات سیاسی-حزبی دانست.
درنهایت برخی از کارشناسان بر این باورند که برای رفع و جلوگیری از اختلافات پیش آمده نیاز به اصلاح و بهروز کردن شرح وظایف این ارکان مهم کشورمان است.
|
