|
گزارش میدانی برخی رسانهها از بازار لوازم خانگی، از افزایش 10 تا 20 درصدی قیمت لوازم خانگی برخی برندها خبر میدهد. این رسانهها بازار لوازم خانگی را خالی از خریدار و از قول فروشندگان، آن را سوت و کور و کساد توصیف کرده اند؛ وضعیتی که گلایه بازاریان را به همراه دارد.
تا چند سال قبل که دلار در کانال 3 تا 4 هزار تومان سیر می کرد، فاصله قیمت بین لوازم خانگی داخلی و خارجی اندک بود تا آنجا که برندهای مشهور لوازم خانگی کرهای، خطوط تولید خود را به داخل کشور آورده بودند. اما با شدت گرفتن تحریمها در سال های گذشته، دلار جز در برخی مقاطع کوتاه، یکسره میل به صعود داشت.
بنابراین قیمت لوازم خانگی هم در چندمرحله افزایش قیمتهایی را تجربه کرد.
برندهای کرهای با بروز تحریمها از بازار لوازم خانگی ایران رفتند و به یکباره خطوط مونتاژ آنها هم در کشور تعطیل شد. اینجا بود که قیمت برندهایی مانند سامسونگ و الجی سرسام آور شد.
در این شرایط تولیدکنندگان داخلی، تمام توان خود را به میدان آوردند تا با تولید داخلی و توسعه آن، مردم خلأ نبود لوازم خانگی را در بازار حس نکنند. اما فشارها هر سال بر تولیدکننده افزایش یافت.
دستمزد، نرخ تورم، هزینه انرژی، مواد اولیه و ... که همه یا بخشی از آن تابع قیمت ارز بود و این دست واسطه گران دلار و ارز بود که برای آن تعیین تکلیف میکرد. حتی هزینه نیروی انسانی نیز متأثر از حباب قیمت مسکن و هزینه های روزمره، دولت را ناچار میکرد تا افزایش نرخ دستمزد را در دستور کار قرار دهد و در این زمینه تولیدکننده باید به فریاد دولت می رسید تا انتظارات بخش کارگری و ... را به خوبی براورده کرده، چرخ اشتغال و تولید کشور را سرپا نگه دارد و نارضایتیها را به حداقل برساند اما گلایه تولیدکننده چه بود؟
تولیدکنندگان داخلی معتقدند: قطع به یقین با نوسان قیمت ارز نمی توان انتظار ثبات قیمت لوازم خانگی را داشت.
آن هم زمانی که قیمت همه چیز در همه بخشهای زنجیره تولید با نرخ دلار محاسبه می شود. از قیمت حامل های انرژی گرفته تا قیمت مواد اولیه در صنایعی مانند پتروشیمی و یا قیمت فولاد که همه این ها از محصولات و مواد مصرفی صنعت لوازم خانگی هستند و در قیمت تمام شده لوازم خانگی برای ورود به خانه های مردم، تأثیر گذارند.
آنان میگویند: وقتی مانند 2 ماه گذشته قیمت دلار با افزایش 30 درصدی مواجه میشود، تولیدکنندگان راهی برای افزایش قیمت، متناسب با نرخ ارز به شکل قانونی ندارند. آنچه مسلم است، این است که تولیدکننده مطمئن است با افزایش قیمتها، بخش دیگری از قدرت خرید مصرف کننده نیز کاهش مییابد بنابراین افزایش قیمتها به معنای استقبال سرد از بازار، بیرونقی و رکود دوباره آن است. از این رو افزایش قیمت برای تولیدکننده نیز خوشایند نیست و به نوعی، ناچار به انجام آن است.
بازار، بدون خریدار معنا ندارد و همین طور تولیدکننده، بدون مصرف کننده؛ اگر تولیدکننده در نقطه نهایی، یعنی بازار هم خریداری نداشته و بازار، به اصطلاح راکد و مثل این روزها سرد باشد، تولیدکننده تنها هزینههای سرسام آور انرژی، دستمزد و تورم را متحمل شده و در بازار شکست خوردهاست. بنابراین افزایش قیمتها به سود تولیدکننده و فروشنده هم نیست.
بازار با معضل رکود سنگین و نبود مشتری دست و پنجه نرم می کند و به گران فروشی متهم است. تولیدکننده هم در نقطه قبل از بازار، فشارهای مختلفی را از سر می گذراند و به امنیت و آینده بازار، امیدوار نیست.
مشتری در پایینترین سطح قدرت خرید قرار دارد و توان پرداخت قیمتهای جدید را ندارد اما سیاستهای اقتصادی که برای تولید لحاظ میشود، هنوز همان سیاستهای نادرستی است که تاب آوری تولیدکننده را تا حد قابل توجهی کاهش دادهاست.
تولیدکنندگان معتقدند: در بازار لوازم خانگی دیگر امکان گرانفروشی وجود ندارد چون مشتریان، توان پرداخت قیمت های فعلی را هم ندارند. این زنگ خطر، مدتهاست در بازار لوازم خانگی به صدا درآمدهاست. زنگ خطری که میگوید وقتی تولید کشور، توان مقاومت و تابآوری خود را از دست دهد، دیگر علائم حیاتی یک اقتصاد سالم از جمله اشتغال، کارآفرینی، حفظ نیروی مولد در داخل کشور و ... نیز از دست میرود.
فشار تورم 78 درصدی بر صنعت لوازمخانگی
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی درباره فشارهای وارده بر تولیدکنندگان گفت: فقط در یک نمونه، در کمتر از یک سال اخیر بخش تولید با افزایش 150 تا 200 درصدی تعرفههای انرژی روبهرو بودهاست. همچنین در سالجاری حداقل افزایش هزینه حمل و نقل به 30 درصد رسیدهاست.
امید فاضلینیا، معتقد است: کل این زنجیره باید با سیاستها و عملکردهای آن، به صورت متوازن به جلو حرکت کند، به طور مثال، در حوزه عرضه محصولات فولادی و پلیمری شاهد آزادسازی قیمت ها و عرضه این محصولات برای کشف قیمت در بورس هستیم به طوریکه اخیراً شاهد افزایش 42 درصدی قیمت این کالاها بودهایم، این در حالی است که کالای لوازم خانگی مشمول قیمتگذاری دستوری است و صادرات هم کمرنگ شدهاست، در این شرایط دولت باید اولویت سرمایهگذاری را مشخصکرده و بر میزان تولید اشراف داشتهباشد.
|
