|
کمتر از 4 روز به پایان نیمه اول سال ۱۴۰۱ باقی مانده و گفته میشود احتمالا از مهرماه حق مسکن کارگران به اندازه ۱۰۰ هزار تومان زیاد خواهد شد.
به گزارش خبرآنلاین، دولتیها در حال حاضر وعده اعمال این افزایش را دادهاند و کارگران در انتظار اعمال آن نشستهاند و این در شرایطی است که گروهی، احتمال محدود شدن آن را برای نیمه دوم سال میدهند.
تجدیدنظر در این مزایای مزدی کارگران بعد از آن اتفاق افتاد که دولت تحت فشار مجلس، ناچار به پذیرش ابطال مصوبه افزایش حق مسکن کارگری شد. دلیل این اقدام مجلس، مغایرت مصوبه هیأت دولت با مصوبه شورای عالی کار بود، شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۱ حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان در ماه تعیین کرد اما هیأت دولت در زمان ابلاغ این مصوبه آن را تا ۵۵۰ هزار تومان تقلیل داد.
حسین حبیبی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران که پیگیر شکایت مربوط به افزایش نیافتن حق مسکن کارگری است، گفته؛ تا زمانی که این افزایش اعمال نشود، دلیلی برای توقف شکایت در دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
این در شرایطی است که علی حسین رعیتیفرد، معاون سرپرست کار اعلام کرده ابلاغ مصوبه جدید افزایش حق مسکن کارگران در دستور کار دولت قرار دارد. وی وعده داده که بعد از مصوبه هیأت دولت، این افزایش از مهر ماه به همه کارگران مشمول قانون کار تعلق خواهد گرفت.
حالا در آستانه شروع نیمه دوم سال هنوز از تصویب این مصوبه خبری نیست اما در میان کارگران این توقع هست که بعد از تصویب مابهالتفاوت ۶ ماه گذشته نیز به آنها پرداخت شود.
در همین رابطه حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار و فعال کارگری در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهار داشت: میشود گفت حق مسکن کارگران هم مبتلا به همان مشکلی شد که ناشی از مداخله غیرقانونی دولت در تغییر مصوبه شورای عالی کار برای افزایش مستمری بازنشستگان بود. در واقع دولت قصد داشت با تنزل حق مسکن کارگران، اقدام غیرقانونی خود در خصوص مستمری بازنشستگان را به نوعی توجیه کند.
وی متذکر شد: آنچه که در مورد حق مسکن برخلاف افزایش پایه مزدی کارگران و بن و خواروبار آنها اتفاق میافتد، قانون تأکید کرده که این مصوبه باید به تأیید هیأت دولت برسد. اما آنچه که در گذشته انجام میشده، یک روند تشریفاتی بود که دولت به طور معمول حق مسکن را پس از مدتی با تأخیر تصویب میکرد و در قالب حقوق کارگران به آنها پرداخت میشد.
این کارشناس بازار کار در ادامه گفت: اولا اینکه دولت چند ماه با تأخیر این کار را انجام داد و بعد هم مبلغ را کاهش داد که رویه معمولی نبود، چون مجموع افزایش حق مسکن در یک مذاکرات سهجانبه بین نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران انجام میشود که مجموع حداقل حقوق کارگران را تأمین میکند، بنابراین بخشی از حقوق حقه کارگران است که در قالب حداقل تعریف شده است.
حاجاسماعیلی افزود: اینکه بعدا دولت بیاید مجددا آن را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد، واقعا جای تعجب داشت. دولت باید هر چه سریعتر این مصوبه را اجرایی کند.
|
