|
■ بازرسی استان نیاز به اصلاح دارد
■ 12 سال است که کارخانهام تعطیل است
■ همدان استان هفدهم کسب وکار کشور است
■ مردم مالیات تنبیهی به دولت میدهند
در حال حاضر 55 واحد تولیدی در همدان در تملک بانکها قرار گفته است. جریان نفوذ مشکلات فراوانی را برای ۱۶ شرکت از جمله کیوان ایجاد کرده است، با احیای واحدهای تولیدی نیمهکاره میتوان باعث اشتغال تعداد قابل توجهی از افراد شد و باید مورد توجه باشد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی اواخر هفته گذشته در جمع تعدادی از مدیران واحدهای تولیدی استان همدان اظهار کرد: در مدتی که به مجلس رفتهام سعی کردم از مدیران ناکارآمد مطالبهگری کنم تا آن جا که دهها پرونده روی دست دیوان محاسبات و دستگاههای متعدد گذاشتم.
حجتالاسلام احمدحسین فلاحی با بیان اینکه دغدغه اصلیام بخش تولید است گفت: چند شب پیش با مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید تماس گرفتم و او را روی خط آوردم و مدیر استانیاش را همینطور، همان جا عنوان کردم ۹۰۰ میلیون وام به یک واحد تولیدی دادید، اما چرا چک ۱۸ میلیونی آن را به اجرا گذاشتید؟
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر اینکه شاهد این هستیم که شاه بخشیده، اما وزیر در استان نمیبخشد، گفت: بهانه دستگاههای نظارتی را مطرح میکنند، به آنها میگوییم که آن(دستگاههای نظارتی) گردن ما، چرا بهانه میآورید؟
وی با بیان اینکه بانک ۵۵ واحد تولیدی همدان را بانک بدبخت کرده است افزود: با وزارت دفاع جلسهای داشتم تا از ظرفیت آنها برای کمک مشارکتی و اجارهای در راستای احیای واحدهای تولیدی نیمهکاره به کار گیریم، نشستهایی با بانکهای مختلف داشتیم که نمونهاش برای احیای گاوداری آقای احیایی بود.
فلاحی با بیان اینکه آیتا... رئیسی به کارخانه کیوان آمدند و مشکلات آن را از نزدیک دیدند و دستور احیای آن را دادند گفت: ایشان موقع برگشت به تهران گفتند که پیگیری کنید که در استان مشکل حل شود و اگر حل نشد بفرستید تهران حل کنیم.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با اشاره به اینکه بلایی سر ۱۶ شرکت مثل کیوان آوردهاند که متاسفانه جریان نفوذ مشکلاتی را به وجود آورده است افزود: با احیای واحدهای تولیدی نیمهکاره میتوان باعث اشتغال تعداد قابل توجهی از افراد شد و باید مورد توجه باشد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات با بیان اینکه با بیان اینکه تلاش ما این است بانکها واحدها را راهاندازی کنند و اگر نشد اقدام قضایی را در دستور کار قرار دهیم گفت: به آقای رئیسی گفتم که اگر میخواهید پای وزیر در زمینخواری در استان قطع شود، فساد ریشهکن شود و مدیران ناکارآمد و بیعرضه را جمع کنیم، باید بازرسی را اصلاح کرد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با اشاره به اینکه باید بازرسی استان اصلاح شود که تمام اطلاعات استان زیر دست آن است افزود: میتوان از طریق بازرسی مشکلات را در استان حل کرد.
وی با بیان اینکه در بحث قانونی برخی مسائل در کمیسیون اجتماعی پیگیری میشود و در بخش آموزشی هم همینطور گفت: مدیر شهرک صنعتی صحبت کردم که شهرک صنعتی نمیشود، مجتمع صنعتی که دیگر میشود.
نماینده معین بهار و کبودراهنگ در مجلس در ادامه تصریح کرد: گفتهام باید مجوز مجتمع صنعتی را بدهند، اما یک مدیر دولتی میگوید تا زمانی که او(فلاحی) نماینده معین است نمیگذاریم این کار انجام دهد، چه کاری باید با مدیران خائن کرد؟!
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با بیان اینکه به خاطر تخلف استانداری، وزیر کشور را به مجلس کشاندم و چند مورد تخلف انتخاباتی را هم مطرح کردم در ادامه سخنانش گفت: روز گذشته قرار شد خانه «شرکتهای خلاق جوانان» را راهاندازی کنیم، متاسفانه فردی که یک مجوز به جوانان نداده بود تا کار انجام دهند را هفت سال رئیس دانشگاه استان کردهاند.
وی با بیان اینکه تا کنون دو نائب رئیس مجلس را به همدان آوردم اظهار کرد که در هفته جاری قرار بود محمدباقر قالیباف رئیس مجلس به همدان بیاید که فعلا نمیتواند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد که بحران آب در انتظار همدان است.
72 درصد شکر گران شده کسی هم پاسخگو نیست
دبیر اتاق تعاون استان همدان نیز در ابتدای این جلسه اظهار کرد: محورهای اقتصاد قوی تولید انبوه و باکیفیت است که گلایههای جمع حاضر نیز متاسفانه از عدم حمایت از تولید بوده است.
رحمان نادی با اشاره به اهمیت توزیع عدالتمحور گفت: متاسفانه توزیع در کشور مشکل دارد که این وضعیت را روزی در خصوص تخممرغ و روز دیگر پوشک و بعد نهادههای دامی و... میبینیم.
رئیس هیات اندیشه ورز با بیان اینکه هفته اخیر ۷۲ درصد قیمت شکر افزایش یافت و کسی هم پاسخگو نیست افزود: پشت این صحنه چه اتفاقی میافتد که یک شبه با قیمت بالای اجناس مواجه میشویم و هیچ مدیریتی هم وجود ندارد.؟
وی با تاکید به اینکه چرا توزیع ناعادلانه است و نمیتوانند درست مدیریت کنند گفت: قریب به ۱۰۴ شرکت تعاونی توزیعی در شهرستان داریم که عامل بسیار خوبی برای توزیع اقلام اساسی مورد نیاز هستند اما متاسفانه اقدام نمیشود.
نادی با بیان اینکه امروز رئیس اداره تعاونی مصرف مطرح میکرد شکر را قبلا از اداره صمت خریداری کرده اما موقع تحویل، انبادار عنوان کرد که هفته آینده بیایید ادامه داد: هفته آینده میشد روز گذشته که وقتی مراجعه میکنند تا شکر را تحویل بگیرند میگویند قیمتها تغییر کرده و باید به قیمت امروز هزینه را پرداخت کنند!
دبیر اتاق تعاون استان همدان بیان کرد که قریب به ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی است و ۲۰ درصد دست بخش خصوصی و تعاونی، یعنی ۱۲ درصد خصوصی و هشت درصد تعاونی.
وی با اشاره به اینکه یکی از نمونههای حضور دولتی در بورس است گفت: دولت، بورس را مدیریت میکند، یکباره جمعیتی اندکی رانت اطلاعاتی دارند در یک روز و یا چند روز یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از معاملات منتفع و جمعیتی بسیار زیادی متضرر میشوند.
دبیر اتاق تعاون استان همدان با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی در حوزه اقتصاد تعارض منافع است و ریشه اصلی فساد در تعارض منافع است افزود: دولت لایحهای را به مجلس برای تعارض منافع ارسال کرد که متاسفانه مشکلات زیادی دارد.
وی با اشاره به اینکه محیط کسب و کار نامناسب مشکل دیگر است و افرادی میتوانند تخلف کنند و کسی هم جلوی آنها را نگیرد افزود: اخیرا ایران در بین ۱۹۰ کشور، در رده ۱۲۸ کسب و کار قرار گرفت، رقم شاخص استان ۶.۱۷ درصد بوده که رتبه ۱۷ را در بین استانهای کشور دارد و این نشان میدهد، رونق کسب و کار نداریم.
نادی خطاب به فلاحی با بیان اینکه هر چه می توانید برای استقلال بانک مرکزی تلاش کنید افزود: دولت کسری پول خود را از بانک جبران میکند و نمیتواند بپردازد، بعد بانک اوراق صادر کند و نهایت مالیات تنبیهی از مردم گرفته میشود.
صاحب کارخانه ورشکسته میخ سازی در استان نیز در ادامه جلسه اظهار کرد: متاسفانه برخی از مسوولان بازار را به دست گرفتهاند سوال اینجاست به وزیر چه ارتباطی دارد که ذرت وارد کند؟!
حسین قربانی در ادامه گفت: ذرت را میگویند کنجاله و آن را انبار میکنند که قیمتش بالا رود، راحت بگویید ذرت وارد کردید و ساده به مردم بگویید، پول گندم را بانک و سیلو به موقع نمیدهد و مجبور میشویم به دلال بدهیم که با خاک قاطی کند و بفروشد، من این وضعیت را میبینم اما مسوولان چرا نمیبیند جای سوال دارد!
وی با اشاره به اینکه بانک کارخانهام را ۱۲ سال است تعطیل کرده، افزود: سال ۷۸ ،تعداد ۱۲ دستگاه از آلمان خریدم و رسید به ارز که باید میدادم اما آن را ندادند. مجبور شدم با کاتولوگ دستگاهها را بسازم، آمدند و تایید هم کردند اما باید به عنوان مخترع، حال بنشینم و نگاه کنم و هیچ حمایتی هم نشود!.
این کارخانهدار با بیان اینکه رفتم به اداره گاز تا برای کارخانهام گاز بگیرم چون ۸۰۰ متر فاصله دارد سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان فاکتور داده است، به من ارتباطی ندارد که آن فاصله را گازکشی کنم گفت: شرکت گاز، ملی و متعلق به همه است چرا آنجا گازکشی نمیکند و هر کاری دلش میخواهد، انجام میدهد.
|
