|
با توجه به برگزاری انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسلامی در حوزههای کبودرآهنگ و بهار ضرورت دارد نامزدهابراساس قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس اسلامی عمل کنند.
معاون قضایی دادگستری کل استان همدان در جمع اصحاب رسانه با بیان اینکه عدم شفافیت منابع مالی تبلیغات نامزدها یکی از مشکلات و معضلات مطرح شده در دورههای قبل انتخابات است افزود: در گذشته هیچ محدودیت هزینهای برای کاندیداها وجود نداشت و فرد میتوانست به هر میزان و به هر نحوی منابع مورد نیاز خود را تأمین و صرف هزینه تبلیغاتی انتخاباتی کند اما علاوه بر عدم شفافیت این مسئله سبب وابستگی و مشکلات دیگر برای نمایندگان میشد.
به گزارش تسنیم، عباس نجفی با اشاره به اینکه قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در دی ماه سال 1398 به تصویب مجلس رسید گفت: متأسفانه با وجود تأکید در قانون به دلیل عدم وجود سازوکارهای موردنیاز، در انتخابات همان سال این قانون اجرا نشد.
وی با بیان اینکه مطابق قانون داوطلبان حضور در انتخابات، زمان ثبت نام در فرمانداریها باید یک شماره حساب مشخص و یک نماینده مالی معرفی کنند که این نماینده وظیفه پیگیری هزینهها را از زمان ثبت نام تا پایان انتخاب را به عهده دارد عنوان کرد: در این قانون پیشبینی شده وزارت کشور با توجه به وسعت جغرافیایی و جمعیت باید سقف هزینههای تبلیغاتی را مشخص کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان ادامه داد:همچنین در راستای تأمین هزینههای مالی تبلیغاتی علاوه بر هزینههای که خود شخص تأمین میکند، اشخاص حقیقی نیز میتوانند 20 درصد از کل هزینه انتخاباتی نامزد تقبل کنند البته درباره احزاب و گروهها به دلیل اینکه نماینده یک طیف و تفکر هستند محدودیتی در تأمین هزینهها وجود ندارد.
نجفی اظهار داشت: در ماده 6 این قانون هزینههای انتخاباتی و ضوابط قانونی در 4 بخش احصاء شده که شامل هزینههای مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات مانند اجاره بها ستاد، خدمات، حمل و نقل و سایر هزینههای متعارف؛ هزینههای برپایی تجمع عمومی در راستای معرفی اهداف نامزد، هزینه تبلیغات مجاز مانند ایاب ذهاب، چاپ پوستر و بنر با ابعاد مشخص و قانونی و تأمین هزینه و حق الزحمه نماینده مالی، عوامل اجرایی و کارشناسی ستادها در فعالیتهای انتخاباتی براساس قانون و سایر قوانین حاکم کار میشود.
وی با بیان اینکه براساس ماده 11 قانون مذکور انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی بر خلاف احکام این قانون جرم محسوب میشود و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه 6 یعنی از6 میلیون تا 25 میلیون تومان به استثناء حبس و محرومیت آن نامزد از یک تا دو دوره از نامزدی هر گونه انتخابات با رأی مرجع قضایی محکوم میگردد مطرح کرد: اگر هزینههای نامزدی خارج از موارد قانونی و ذکر شده باشد مشمول عنوان خرید و فروش رای بوده و فرد به مراجع قضایی معرفی میشود همچنین از حیث تخلفات انتخاباتی نیز ممکن است منتج به ابطال آراء یا حتی ابطال انتخابات یک حوزه شود.
نجفی بیان کرد: نامزدها مکلف هستند ظرف 20 روز بعد از پایان انتخابات صورت حساب کامل هزینهکرد خود را همراه با اسناد و مدارک توسط نماینده امور مالی به فرمانداریها ارائه کنند که این استاد توسط ناظرین مربوطه بررسی و در صورت احراز تخلف در قسمت اعتبار نامه مالی فرد در مجلس به دلیل تخلف تأیید نمیگردد.
معاون قضایی دادگستری همدان با اشاره به اینکه امیدواریم در انتخابات پیشرو یعنی انتخابات میان دورهای در حوزههای کبودرآهنگ و بهار این قانون توسط کاندیداها رعایت و اجرا شود گفت: لازم است هیأتهای نظارت و دادستانهای محترم حوزه قضایی به جد این موضوع را پیگیری کنندکما اینکه در صورت بروز انحراف قطعا با فرد خاطی برخورد خواهد شد.
|
