|
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ضمن تشریح برنامههایی که دولت جدید باید در حوزه آسیب های اجتماعی به آن بپردازد، به لزوم بازنگری در ساختار اداره کشور در بخش اجتماعی اشاره میکند و گفت: اولین پیشنهاد تفکیک وزارت رفاه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، زیرا در حال حاضر آسیبهای اجتماعی در این وزارتخانه هیچ جایگاهی ندارد. آنجا وزارت کار است و همیشه هم وزارت کار خواهد ماند، لذا مسئولیت موضوعاتی را که میتوان در حوزه اجتماعی پیگیری کرد باید برعهده یک وزارتخانه مقتدر به نام وزارت امور اجتماعی و یا وزارت امور اجتماعی و خانواده باشد.
سیدحسن موسوی چلک در گفتوگو با ایسنا، ضمن تحلیلی از وضعیت اجتماعی کشور، برنامههایی که باید در حوزه آسیب های اجتماعی در دولت جدید به آن پرداخته شود را تشریح و بیان کرد: باتوجه به وضعیتی که در کشور داریم موضوع آسیبهای اجتماعی جدی و نگرانکننده است. دولت بعدی باید نگران آسیبهای حوزه اجتماعی باشد.
وی افزود: رئیس دولت بعدی آسیبهای اجتماعی و امور اجتماعی را نه در حاشیه، بلکه در متن اصلی برنامههایش داشته باشد؛ بخش اول از منظر سیاستگذاری است و رئیس جمهور میتواند لوایح مختلفی را آماده کند. سیاستگذاریهای مختلفی در حوزه آسیبهای اجتماعی انجام شده است و به عنوان رئیس قوه مجریه باید چند نگاه را در حوزه آسیبهای اجتماعی داشت؛ اول، اجرای قوانین و سیاستهایی که در دوره مدیریت میتواند به کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در تمام سطوح پیشگیری کمک کند، دوم؛ بازنگری در اسناد و قوانین موجود در صورتی که این بازنگری به پیشبرد اهداف دولت در این حوزه کمک کند و سوم؛ اتخاذ سیاستهای جدید که بتواند زمینه ارتقاء و بهبود عملکرد کشور را در این حوزه فراهم کند.
تفکیک وزارت رفاه از وزارت تعاون و کار
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی، به لزوم بازنگری در ساختار اداره کشور در بخش اجتماعی اشاره کرد و گفت: اولین پیشنهاد بنده تفکیک وزارت رفاه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، زیرا در حال حاضر آسیبهای اجتماعی در این وزارتخانه هیچ جایگاهی ندارد. آنجا وزارت کار است و همیشه هم وزارت کار خواهد ماند، لذا مسئولیت موضوعاتی را که میتوان در حوزه اجتماعی پیگیری کرد باید برعهده یک وزارتخانه مقتدر باشد.
دولت آتی تکلیفش را با فضای مجازی مشخص کند
وی در ادامه به حوزه فضای مجازی اشاره کرد و گفت: دولت باید تکلیف خود را با فضای مجازی مشخص کند؛ با این نگاه که نه حذف فضای مجازی امکانپذیر است و نه فیلترینگ در فضای مجازی جواب میدهد. به بازتعریفی از اداره حکومت در عرصه فضای مجازی نیاز است.
موسوی چلک به لزوم تعیین الزامات اداره کشور در حوزه اجتماعی، افزود: یکی از این الزامات شایستهگزینی است؛ مشکل کشور ما در حوزه اجتماعی این است که هیچگاه فرمان حوزه اجتماعی را دست افراد متخصص ندادند و این موضوع جدی است که در کشور با آن مواجه هستیم.
|
