|
مسائل و معضلات اجتماعی در لایههای مختلف جامعه وجود دارد و بهصورت تخصصی بررسی شده و در راستای رفع معضلات تصمیمات درستی اتخاذ شود.
نایبرئیس شورای اسلامی شهر همدان در جلسه صحن شورا به معضلات سگگردانی و افزایش عجیب جمعیت سگ در کشور اشاره کرد و گفت: طبق برخی مطالعات و پژوهشهای صورت گرفته اخیر، متأسفانه ۱۷گونه حیوانی در ایران توسط سگها در معرض انقراض قرار دارند و باید این موضوع مورد توجه مردم و مسئولان قرار گیرد.
سعید نظری با بیان اینکه ما موافق سگکشی نیستیم، افزود: مدیریت شهری باید در زمینه جمعآوری سگهای بیصاحب به وظایف خود عمل کند و لازم است نهادهای مختلف بهخصوص دستگاه قضائی نیز در این زمینه ورود جدی داشته باشند.
به گزارش روابطعمومی شورای اسلامی شهر همدان، وی با بیان اینکه افزایش جمعیت سگهای بیصاحب آسیبهای متعدد اجتماعی، ملی، زیستمحیطی دارد و حداقل ۱۵نوع بیماری از طریق سگ به انسان منتقل میشود، ادامه داد: افزایش جمعیت سگهای بلاصاحب به یک معضل مهم تبدیل شده، معضلی که از یکسو موجب ترس و وحشت شهروندان شده و از سویی تهدیدی برای انسان از جمله تصادفات جادهای و سگگزیدگی و نیز پدیدههای زیستمحیطی است.
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان نیز در این جلسه با اشاره به جایگاه شوراها گفت: شوراهای اسلامی شهر و روستا در جامعه از جایگاه ویژهای برخوردار هستند و امروزه جایگاه خود را در سطح کشور به خوبی پیدا کرده و در بسیاری از موارد در جامعه راهگشا هستند.
عباس نجفی با بیان اینکه اعضای شورای ششم شهر همدان ترکیبی جهادی و تلاشگر هستند، بیان کرد: چنانچه اختلافنظر و سلیقهای در بین اعضا وجود داشته باشد امری طبیعی است لیکن همفکری و همدلی اعضا در نهایت منجر به تصمیماتی میشود که به نفع جامعه شهری است و جامعه میتواند از ظرفیتهای قانونی شورا برای رفع مشکلات استفاده کند.
وی آموزش حقوق شهروندی به عموم مردم و توسعه عدالت اجتماعی را یکی از ضرورتهای جامعه دانست و گفت: در حوزههای مختلف مدیریت شهری چنانچه تصمیمات بر مبنای کارشناسی اتخاذ نشود احتمال تضییع حقوق شهروندان را به دنبال خواهد داشت که در برخی از شهرداریها توجه کافی به حقوق مالکانه شهروندان نمیشود.
نجفی با اشاره به ماده واحد قانون تعیینتکلیف اراضی متعلق به دولت و شهرداریها افزود: پایمال کردن مالکیت اشخاص به خاطر حفظ منافع یک دستگاه خاص مصداق واقعی تضییع حقوق شهروندی است که اجرا نشدن صحیح یکی از قوانین یکی از دلایل بروز این تخلف است بر این اساس دستگاهها باید مُرّ قانون را اجرا و نسبت به تعیینتکلیف اراضی و املاک واقع در طرح اقدام کنند.
نجفی با تأکید بر اینکه اصل بر حرمت و رعایت عدالت مالکان است، ادامه داد: قانون تعیین تکلیف اموال دولتی را مشخص کرده که در مدت معین باید ملک تعیین تکلیف شود و پس از مدت زمان اولیه باید تمامی حقوق مالکانه رعایت شود.
به گفته وی در صورتی که اموال دولتی در مدت معین قانونی تعیینتکلیف نشود و زمان آن تمام شده باشد دیگر نیازی به اعلام نیاز نداشتن از طرف دستگاه مربوطه نیست و مالک میتواند مجوزات لازم را برای ساختوساز اخذ کند.
وی ساختوسازهای غیرمجاز و اهتمام نداشتن برخی از شهرداریها را در شیوع و گسترش این ساختوسازها را مورد انتقاد قرار داده و گفت: یک ساختمان مسکونی با تجاری در چند روز و چند ساعت محدود که ساخته نمیشود چرا ابتدا اجازه تخلف ساختمانی داده میشود. ضروری است پلیس ساختمان در مواردی که میتواند در راستای توقیف و جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز ورود پیدا کند و در حوزه تخصصی خود اختیار توقف کار و توقیف وسایل ارتکاب تخلف را دارد.
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان افزود: دستگاه قضائی در چهارچوب قوانین و مقررات از شوراهای اسلامی شهر و روستاها حمایت همهجانبه خواهد داشت و چنانچه مصوبات مبنای قانونی داشته باشد بهطور قطع مورد پشتیبانی دستگاه قضائی و نهادهای نظارتی و حاکمیتی نیز قرار میگیرد.
|
