|
■ باید پایه ثبات قیمتها را از بهای خدمات دولت گذاشت
قیمتها در بازار حاکی از این است که ظاهرا هیچ ساز و کار مشخصی وجود ندارد و بیبرنامگی کیان خانوادهها را تهدید میکند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر دولت میخواهد در بازار ثبات قیمتها را شاهد باشد از بهای خدمات دولتی شروع کند، چرا که نمیشود قیمت اینترنت را دو برابر کرد، قیمت آب، برق و گاز را بالا برد و آرد و آذوقه را گران کنیم، حق بیمهها را افزایش دهیم، دارو وضعیت نامعلومی پیدا کند و بعد از تولیدکننده و یا کاسب انتظار ثبات قیمتها را داشت.
کیومرث سرمدی افزود: واقعا توضیح داده شود چه فرقی بین ۲۹ اسفند و اول فروردین هست که تورم انتظاری تغییر سال را از ماهها قبل ایجاد و بعد از تحویل سال اجرایی میکنیم!
به گزارش ایسنا، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: هموطنان بسیاری به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره بها مجبور شدهاند شغلی که سالها در تهران با آن امرار معاش میکردند را رها کنند و به شهرهای بدون کار و کاسبی خود برگردند و یا اینکه مجبور به کوچ به روستاهای اطراف تهران میشوند که این مساله باعث رشد آسیبهای اجتماعی ناشی از تغییر ترکیب جمعیتی این مناطق میشود.
کیومرث سرمدی واله با بیان اینکه سازمان عریض و طویل حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ظاهراً وظیفه خود را فراموش کرده است، گفت: آنچه در کف بازار و در زندگی روزمره مردم شاهدیم این است که دلالان و واسطهگران همچون گذشته در حال تاخت و تاز بوده و بازار رها شده است و آنچه در حوزه قیمتها و در کف بازار شاهدیم این است که ظاهرا هیچ ساز و کار مشخصی نداریم و این بیبرنامگی کیان خانوادهها را تهدید میکند.
وی خاطرنشان کرد: واضح است که دولت مردمی اقدامات خوبی را شروع و سرعت رشد تورم را متوقف کرده و میلیاردها تومان و دلار بدهی دولت قبل را نیز بازپرداخت کرده است، اما مردم باید این را حس و باور کنند. به گمانم باید پایه ثبات قیمتها را از بهای خدمات دولت گذاشت؛ چراکه حتما اثر این از خودگذشتگی را در اعتماد حداکثری و آرامش مردم خواهیم دید.
سرمدی یادآور شد: در لایحه اختیار حذف ارز ترجیهی به دولت داده شده، اما امیدواریم دولت اگر نمی تواند به شرط مجلس در مورد عرضه خدمات و کالاها به نرخ شهریور ۱۴۰۰عمل کند، به اجرایی کردن آن حتی فکر هم نکند.
سرمدی در پایان تاکید کرد: اگر دولت نگران اتفاقاتی شبیه آنچه در دولت روحانی در حیف و میل ارز دولتی اتفاق افتاد هستند، نظارتها را در تخصیص منابع ارزی جدی و شفاف کنند.
|
