|
نقش مساجد بهعنوان پایگاه تبیین و انتقال ایدئولوژی حکومتِ دینی از سوی روحانیون بهعنوان متولیان امر دین در پیش از انقلاب و در نتیجه، اعتراض به سیاستها و عملکرد نظام شاهنشاهی و به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی در سال57، بر کسی پوشیده نیست.
بر همین مبنا بنیانگذار انقلاب اسلامی درباره نقش و جایگاه مسجد فرمودند: سنگری است اینجا (مساجد) سنگرها را باید پر کرد، بنابراین در شرایطی که بسیاری از تشکیلات منطبق با جمهوری اسلامی شکل نگرفته بود با تعیین امام جماعت، مساجد نقش پایگاهِ اجتماعی و ارتباطی از جمله برگزاری انتخابات، شوراهای محلی، کانونهای بسیج و جذب کمکهای مردمی و نیروی رزمنده برای اعزام به مناطق و... را برعهده داشتند.
با پایانیافتن جنگ تحمیلی، هر یک از امور مذکور متناسب با تقسیم کار جوامع مدرن و توسعهیافته، به نهادها و سازمانهای سیاستگذار در امور کشور واگذار شد، بنابراین نقش مساجد در بسیاری از امور کمرنگ و به پایگاه عبادی خود بازگشتند.
افزایش آمار انواع فساد، ناهنجاریها و جرایم اجتماعی همچون اختلاس، رشوه، طلاق، قتل و ... فزونی پروندههای قضائی را درپی داشت که گسترش مراکز قضائی و اصلاح ساختار دستگاه قضا با ایجاد شعبات شورای حل اختلاف، دفاتر خدمات قضائی، ادارات معاضدت قضائی، سامانه مشاوه تلفنی 129 بهمنظور کاستن از تراکم پروندهها در دادگاهها و دادسراها، نتوانست در اهداف خود کامیاب باشد.
این مهم ریشه در ناکارآمدی سیاستگزاریهای مدیریتی بخشهای مختلف کشور بهویژه در حوزه اقتصاد بهعنوان قاعده هرم نیازهای ضروری و اولیه جامعه در طول 3 دهه پس از جنگ تحمیلی را دارد.
بدیهی است که، افزایش دانش و اطلاعات حقوقی افراد جامعه میتواند به کاهش برخی از پروندههای قضائی کمک کند.
به همین دلیل طرحی با 13 ماده تحت عنوان «هرمسجد یک حقوقدان» مطرح و در برخی از استانها به اجرا درآمدهاست که رشد و ارتقا فرهنگ حقوق مردم و آشناکردن آنان با حقوق و وظایف شهروندی، فرهنگسازی مراجعه به دستگاه قضائی و استیفای حقوق فردی و اجتماعی، صلح و سازش و حل اختلافات و دعاوی، ارتقای فرهنگ قانونگرایی، زمینهسازی تحکیم بنیان خانواده و کاهش طلاق، کاهش آمار پروندههای قضائی، افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضائی از جمله اهداف ذکرشده آن در دستورالعمل اجرایی طرح مذکور، مصوب 7/7/98 معاونت فرهنگی قوه قضائیه است.
در این مورد نکاتی چند قابل ذکر است: نخست اینکه فرهنگسازی فرایندی نیست که با مراجعه یک یا چند مرتبه بخشی از افراد جامعه (متهم، شاکی، مجرم) به حقوقدانهای مستقر در مساجد صورت پذیرد. از سوی دیگر، مگر نباید یکی از اهداف تشکیل شوراهای حل اختلاف، صلح و سازش و حل اختلافات و دعاوی حقوقی باشد؟ پس موازیکاری چرا؟
نکته دیگر در تحکیم خانواده به عوامل و متغیرهای مختلفی از جمله اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... وابسته است که بسترسازی آن به جز نهاد خانواده بهعنوان نخستین نهاد فرهنگساز و تاثیرگذار، به سیاستگذاریها و عملکرد سایر نهادهای اجتماعی دیگر از جمله مدارس، دانشگاهها، جراید، صدا و سیما وابسته است که صرف حضور حقوقدان در مساجد نمیتواند از عهده این مهم برآید.
از سوی دیگر مطابق مواد 5 ،6 و 8 از دستورالعمل اجرایی طرح مورد اشاره به ترتیب: تشکیل مشاورین حقوقی با 3 عضو، شورای راهبری مرکزی مشاوره حقوقی شامل 11 عضو و شورای راهبری استانی مشاوره شامل 10 عضو با شرح وظایف و ساز وکارهای تعریفشده و تشکیلات مورد نیاز، از سیر مراحل اعلام فراخوان جذب مشاور حقوقی و بررسی و تایید صلاحیتهای مشاوران تا فراهمنمودن فضا و امکانات مناسب، نیازمند صرف بودجه و هزینههایی است که بدون آن امکان شکلگیری چنین طرحی (صرفنظر از دستیابی به اهداف مدنظر) فراهم نخواهدشد.
براساس کدام پژوهش مبتنی بر واقعیتهای اجتماعی چنین طرحی سیاستگذاری شده است؟ بد نیست روش، مبانی، نظریات، فرضیهها، دادهها و نتایج حاصل از چنین تحقیق و یا پژوهشی اطلاعرسانی شود. در پایان بهنظر میرسد تصویب و اجرای این طرح از سوی معاونت فرهنگی قوه قضاییه بدون استفاده از متخصصان علوم اجتماعی در مورد ضرورت و یا امکان موفقیت اجرای آن در دستیابی به اهداف مدنظر، کارکردی نمایشی و بدون دستیابی به اهداف مدنظر داشته باشد، حتی اگر قصد طراحان آن، علاوهبر اهداف آشکار ذکرشده در دستورالعمل اجرایی آن، جذب حداکثری افراد جامعه به حضور در مساجد، بهعنوان هدف پنهان طرح باشد، که بهتر است در این باره، با عنایت به تحولات اجتماعی، به سیاستگذاریهایی از جنس رسالت مساجد همراه با آسیبشناسی عوامل تاثیرگذار اهتمام شود.
|
