|
1- کشاورزان همدانی برای تهیه بذر دچار مشکل شدهاند. گویا آنها برای کشت بهاره با قیمتهای گزاف بذر مواجه شده و توان تهیه بذر با این قیمتها را ندارند. گفتنی است با توجه به این شرایط، پیشبینی افزایش قیمت محصولات کشاورزی و کمبود آن کار سختی نیست.
2- مهدی سنایی جایگزین ظریف میشود. گویا در صورت حل نشدن مشکل بازگشت ظریف، سنایی، معاون راهبردی رئیسجمهور خواهد شد. گفتنی است سنایی هماکنون مشاور سیاسی رئیسجمهور است.
3- مخالفتها با انتصاب وزیر کشور دولت روحانی به عنوان سفیر ایران در چین افزایش یافته است. گویا مخالفان میگویند انتخاب افراد امنیتی به عنوان سفیر در چین، به چینیها پیام همکاری اقتصادی نمیدهد. گفتنی است از دیدگاه مخالفان، وقتی یک چهره امنیتی را برای سفارت در چین معرفی میکنیم، طرف چینی متوجه میشود که عزم جدی برای کار اقتصادی مشترک نداریم.
4- پس از انتشار چند آهنگ مبتذل از یک خواننده خارجنشین، انتقادات از بانک مرکزی افزایش یافته است. گویا نبود نظارت بر فعالیت درگاههای بانک مرکزی که برای قمار استفاده میشوند، دلیل این موضوع است. گفتنی است پیش از این نیز چند خواننده و بلاگر با استفاده از درگاههای بانک مرکزی به تجارت قمار خود با خالی کردن جیب جوانان رونق داده بودند.
5- دولت باز هم به کارمندان عیدی داده است. گویا لغو تمام معافیتهای مالیاتی اقدام دولت برای سختتر کردن زندگی کارمندان بوده است. گفتنی است با ابلاغ بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، کلیه مزایا و فوقالعادههای دریافتی کارکنان دولتی و غیردولتی، از جمله کمکهزینه عائلهمندی، مسکن و پاداش تولید، تحت عنوان درآمد مشمول مالیات شناسایی و مسئولیت محاسبه آن به سازمان امور مالیاتی منتقل و برای این مالیات سقف معافیت تعیین شد.
6- محکومیت وزرای دولت قبل در پرونده چای دبش با تخفیف همراه بوده است. گویا به سبب حکم صادره، سید جواد ساداتینژاد و سیدرضا فاطمیامین، وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور بهطور عمده و کلان موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، هر کدام به 5سال حبس تعزیری محکوم شدند، اما دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ از قانون کاهش حبس تعزیری، محکومیت سیدجواد ساداتینژاد را به ۲ سال و محکومیت سیدرضا فاطمیامین را به یک سال تخفیف کاهش داده است. گفتنی است پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی شد و در نهایت برای ۴۲ نفر از متهمان تصمیم نهایی اتخاذ شد.
|
