|
باوجوداینکه لازمه رونق وامدهی بر پایه اعتبارسنجی است اما شواهد حاکی از آن است که عملکرد بانک مرکزی درزمینه تکمیل پایگاه دادههای اعتباری، دچار ضعف جدی است.
طبق بررسیها حدود ۷۰ درصد متقاضیان وام از سیستم بانکی در کشور را افرادی تشکیل میدهند که نیاز ضروری به وامهای خرد بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان دارند. اما رصد اظهارات و مطالبات این دسته از متقاضیان نشان میدهد که برای دریافت وام بیشازاندازه بهزحمت میافتند. تهیه مدارک مربوط به یک تا چند ضامن که بانکها برای اخذ اطمینان از بازگشت وجوه بانک از متقاضیان طلب میکنند، مسیر دریافت وام برای متقاضیان را بیشازپیش دشوار میسازد.
به همین منظور در مدل جدیدی که وزارت اقتصاد در سال گذشته آن را به سیستم بانکی ابلاغ کرد، «اعتبارسنجی افراد»، ملاک دریافت وام خرد و متوسط قرار گرفت؛ بهطوریکه وامگیرنده نباید چک برگشتی یا اقساط معوق داشته باشد؛ زیرا ازاینپس امتیاز منفی یا مثبت فرد در سامانه اعتبارسنجی، تعیینکننده میزان دریافت وام یا حتی عدم دریافت آن خواهد بود.
بااینحال شواهد حاکی از آن است، باوجود تأکید دولتمردان بر وامدهی بر پایه سیستم تخمین اعتبار اشخاص در مقام سخن، اقدام مثبتی درزمینه تکمیل زیرساختهای نظام اعتبارسنجی صورت نگرفته نشده است.
سال گذشته علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت با اشاره به جلسه رئیسجمهوری با مدیران عامل بانکها، گفته بود: «با دستور رئیسجمهوری احتمالاً نوع وثیقهگذاری وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان تغییر میکند. باید نوع وثیقهگذاری وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان را به گونهای تغییر دهند تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی، تسهیلات خرد را آسانتر دریافت کنند.»
اما بعدازاین ابلاغیه بود که مردم شکایات زیادی از عدم تمکین بانکها به این مصوبه رئیسجمهوری داشتهاند و اعلام کردند بانکها حاضر به پرداخت وام با این مبلغ بدون ضامن و بر مبنای اعتبارسنجی نیستند.
بعدازاین بود که محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی درباره این موضوع واکنش نشان داد و تصریح کرد: «بررسی این موضوع به دلیل شکایات متعدد مردم در دستور کار مجلس قرار گرفت و با رئیسکل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد رایزنیهایی انجام شد.»
جلسات اعتبارسنجی در بانک مرکزی تشکیل نمیشود
فارغ از تخلفات و خودسریهای نظام بانکی درزمینه عمل به دستورات بالادستی، شاید بتوان یکی از عوامل مهم اجرا نشدن مطلوب طرح وامدهی بدون ضامن در کشور را در معضل تکمیل نشدن زیرساختهای نظام اعتبارسنجی در کشور، مرتبط دانست.
یک نمونه از این معضلات به موضوع «تشکیل نشدن جلسات اعتبارسنجی در بانک مرکزی» مربوط میشود. قوانین برای راهبری اعتبارسنجی در کشور، شورایی تحت عنوان شورای نظام سنجش اعتبار در نظر گرفته است. اما بااینحال آخرین اخبار حکایت از آن دارد که این شورا در جایگاه متولی تصمیمات پیرامون اعتبارسنجی در کشور، قریب به ۱۰ ماه است که جلساتش تشکیل نشده است. طبق مقررات بانک مرکزی موظف است هر ۳ ماه یکبار بهطور منظم جلسات این شورا را برگزار کند.
پایگاه دادههای اعتباری بانک مرکزی
ناقص است
از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان، «نبود یک پایگاه داده تجمیع شده از اطلاعات دادههای اقتصادی اشخاص»، مانع دیگری بوده است که باعث شده تا سیستم اعتبارسنجی در ایران قابلاتکا نباشد. بهطورکلی هر چه پایگاههای داده بانک مرکزی درباره سوابق اعتباری افراد کاملتر و صحیحتر باشد به همان میزان هم دقت و جامعیت گزارش اعتبارسنجی اشخاص دقیقتر خواهد بود. بر اساس آئیننامه سنجش اعتبار مصوب سال ۹۸، بانک مرکزی موظف بوده است تا پایگاه داده جامعی تحت عنوان «پایگاه داده اعتباری» را تکمیل و آمادهسازی کرده و سپس آن را به سیستم اعتبارسنجی بانکی متصل کند اما متأسفانه هنوز این پایگاه داده توسط بانک مرکزی عملیاتی نشده است.
بهعبارتدیگر لازم است، پایگاه داده تجمیع شده از اطلاعات بخشهای اعتباری، قضائی، املاک و مستغلات، راهنمایی و رانندگی و غیره بهطور منسجمتری شکل بگیرد و امکان همکاری با تمامی ارگانهای تأمینکننده اطلاعات بهطور کامل فراهم شود. چنانچه درزمینه همکاری با تأمینکنندگان دادهها در کشور، گامی روبهجلو برداشته شود، بهمراتب سیستم اعتبارسنجی موفقتری در کشور را شاهد خواهیم بود.
کمبودی درزمینه قوانین و مقررات اعتبارسنجی نداریم
اولین آئیننامه سنجش اعتبار در سال ۸۶ برای اولینبار تصویب شد که در آن به لزوم حضور شرکتهای اعتبارسنجی تأکید شده بود پسازآن بر اساس آئیننامه نظام سنجش اعتبار مصوب سال ۹۸، شورای سنجش اعتبار در بانک مرکزی ایجاد شد و بانک مرکزی موظف به جمعآوری اطلاعات بدهی افراد در شبکه بانکی و سوابق بازپرداخت بدهی افراد، در یک پایگاه اطلاعاتی و ارائه به شرکت اعتبارسنجی شده است.
ازجمله مهمترین تغییرات و اصلاحات انجامشده در نسخه جدید آئین سنجش اعتبار در سال ۹۸، «رفع ابهام در خصوص انحصاری و یکتا نبودن شرکت اعتبارسنجی» و «گسترش اعضای شورای سنجش اعتبار» (نهاد بالادستی ناظر بر شرکتهای اعتبارسنجی) بود که در نوع خود یک گام مثبت و خوب تلقی میشد.
بانک مرکزی متولی اصلی پیادهسازی نظام اعتبارسنجی است
به گزارش مهر، اگرچه اعتبارسنجی در ایران قبل از انقلاب هم انجام میگرفت، اما شیوه جدید آن در قالب آئیننامهای در سال ۱۳۸۶ در هیأت دولت به تصویب رسید. در این آئیننامه مؤسساتی بهعنوان تأمینکنندگان اطلاعات شرکتهای اعتبارسنجی تعریفشدهاند که برخی از آنها عبارتند از: «بانک مرکزی و مؤسسات مالی- اعتباری، مؤسسات مجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی، سازمان امور مالیاتی، مراجع صالح قضائی، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، نیروی انتظامی، سازمان ثبتاحوال، شرکتهای تأمین سرمایه، مؤسسات رتبهبندی، سازمان بورس اوراق بهادار و شرکتهای بیمه.»
اما به دلیل تعلل بانک مرکزی درزمینه تشکیل بهموقع جلسات شورای سنجش اعتبار، همکاری مناسبی بین ارگانها و تأمینکنندگان اطلاعات اعتباری در کشور وجود ندارد. چنانچه بانک مرکزی به موضوع اعتبارسنجی اهتمام بیشتری بورزد و با سایر ارگانها و وزارتخانهها تعامل بیشتری برقرار کند، نظام اعتبارسنجی میتواند در سازمانهای مختلف و ازجمله بانکها به بهترین شکل مورداستفاده قرار بگیرد.
|
