|
در اهمیت مسکن سخن فراوان گفته شده و این نیاز مهم در جامعه امروزی بارها مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس این توجه و مطالبه مهم، دولتها نیز همواره برنامه اولویت دار برای پاسخ به این نیاز داشتهاند. از اعطای زمین و تسهیلات تا طرحهایی چون مسکن مهر و جهش ملی مسکن در برنامههای دولتها بوده است اما نتیجه این اقدامات به جای کاهش مشکل مسکن بر مشکلات افزوده و مسکن را به کالایی دست نیافتنی برای بسیاری از افراد جامعه تبدیل کرده است.
از سوی دیگر افزایش مبلغ اجاره بها و در مواردی پوشش صددرصدی درآمد خانوار در این حوزه میطلبد تا دولت و قوای دیگر فکری اساسی برای حل این مشکل مهم جامعه کنند.
رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده که بیش از ۵ میلیون خانواده در کشور فاقد مسکن هستند.
وی ادعا کرده؛ «خلاء قانونی در حوزه مسکن نداریم؛ مشکل در اجرای قوانین و تخلف ۹۰ درصدی بانکهاست. مجلس، بسته جامع قوانین شامل «قانون جهش تولید مسکن»، «قانون مالیات بر خانههای خالی» و «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» را تصویب کرد. هیچگونه خلاء قانونی نداریم و ریشه مشکلات، در اجرایی نشدن دقیق قوانین است. طبق احکام برنامه هفتم، دولت مکلف است ۳۳۰ هزار هکتار زمین به پهنه سرزمینی شهرها و روستاها الحاق کند تا امکان واگذاری قطعات زمین به هر خانواده فاقد مسکن فراهم شود. طبق قانون، بانکها مکلف به تخصیص حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود به بخش مسکن هستند، اما در عمل عملکرد بانکها زیر ۱۰ درصد بوده است.»
با این اوصاف آنچه اهمیت دارد پیگیری وظایف و تکالیف دولت و بانکها در حوزه مسکن، برای گذر از مشکلات و پیشگیری از بروز بحران مسکن است. در اینجا تکلیف دولت در برنامه هفتم و عملیاتی شدن آن اهمیت بسیاری دارد زیرا با عملیاتی شدن آن ۳۳۰هزار هکتار زمین به پهنه سرزمینی شهرها و روستاها الحاق می شود تا امکان واگذاری قطعات زمین به هرخانواده فاقد مسکن فراهم شود.
روشن است این اقدام تأثیر مثبتی بر کاهش قیمت مسکن و اجاره بها نیز خواهد داشت و مسکن را از کالایی سرمایهای دوباره به کالایی مصرفی تبدیل خواهد کرد.
به همین دلیل پیگیری جدی اجرای این تکلیف قانونی اکنون مطالبهای مردمی است تا با اجرای آن ۵ میلیون خانواده نیز صاحب خانه شوند و از دغدغه مسکن و سرپناه خلاصی یابند.
|
