|
اتاق بازرگانی در ادامه پژوهشهای مشترک خود با دانشگاه شریف به بررسی ابعاد مختلف قیمتگذاری دارو در ایران و تبعات آن پرداخته است.
پژوهشگران در بخشی از این مطالعه به بررسی آثار و تبعات قیمتگذاری دستوری در صنعت دارو پرداختهاند. به گفته این مطالعه، برای محاسبه قیمتهای عادلانه در صنعت داروسازی، چندین روش به اجرا درمیآید که عمدهترین آن در کشور ما، محاسبه بر مبنای هزینه تمام شده است. در این روش، متوسط سود در نظر گرفته شده برای داروسازی ۲۵ درصد هزینه تمام شده داروست که بسیاری از تولیدکنندگان دارو را دچار مشکل کرده.
در این پژوهش آمده است که برخی داروهای زیستفناوری در سالهای اخیر، بر اساس روش مقایسهای با قیمت دارو در کشورهای مشابه از نظر درآمدی مانند ترکیه و یونان قیمتگذاری میشود که این روش تا حدودی موفق بوده و موجب رشد آن بخش از صنعت داروسازی شده است. با این حال، تعداد معدودی از داروهای تولید داخل نیز به روش ارزش ادراکی مشتری قیمتگذاری شده است.
در این بررسی، تصریح شده است در حالی که بزرگترین خریدار دارو از شرکتهای دارویی، دولت و سازمانهای حمایتی وابسته هستند، قیمتگذار دارو نیز نماینده دولت یعنی وزارت بهداشت است. بنابراین به طور طبیعی دولت تمایل دارد برای کاهش هزینههای خود، داروها را ارزانتر تهیه کند. این امر، موجب افزایش انگیزه تولیدکنندگان دارو برای دستکاری صورتهای مالی شرکتهای دارویی میشود. از دیگر آسیبهای صنعت دارو نیز میتوان به ناآشنایی مدیران بالادستی بخش بهداشت و درمان کشور با مفاهیم اقتصادی اشاره کرد.
به گزارش ایسنا، در مطالعه و بررسی اتاق و اندیشکده کسبوکار شریف، به برخی تبعات قیمتگذاری در صنعت دارو کشور نیز اشاره شده از جمله آنکه سیاست موجود به کمبود دارو دامن زده و سرمایهگذاری جدید در صنعت دارو کمتر اتفاق افتاده است.
قاچاق معکوس دارو، افزایش سرانه مصرف دارو، تخصیص غیربهینه یارانه دارو، به صرفه نبودن تحقیق و توسعه و نیز شکل نگرفتن رقابت، از آن جمله است.
|
