|
از بین رفتن 25 میلیون شغل در دنیا، کاهش درآمد 2 تریلیون دلاری، لغوشدن سفرهای هوایی، زمینی و دریایی و در نتیجه مازاد عرضه نفت و کاهش قیمت آن، از بین رفتن صادرات، افت درصد تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصاد منفی، کاهش قیمت دلار و افزایش قیمت طلا، تغییر الگوی مصرف و پسانداز از عواقب پاندومی ویروس کرونا خواهد بود.
یک اقتصاددان با اشاره به پاندومی ویروس کرونا در جهان، پیشبینی تأثیر این بحران بر اقتصاد را اینگونه اعلام کرد: با توجه به شرایط به وجود آمده ما را به سمت رکود سوق میدهد بدان معنا که به طور قطع رشد اقتصادی منفی را برای ۲ فصل پیاپی در سطح جهانی و ملی خواهیم داشت.
رضا کیهانیحکمت تفاوت این بحران با بحران مالی سال ۲۰۰۸ را اینگونه بیان کرد: بحران مالی سال ۲۰۰۸ که به جریان وال استریت معروف است، از بخش مالی و بازارهای بورس آغاز شد و در ادامه به بخشهای واقعی اقتصاد سرایت پیدا کرد، این درحالی است که بحران ویروس کرونا از بخشهای واقعی اقتصاد آغاز شده و در حال گسترش به بخشهای مالی و سرمایهای است.
کیهانیحکمت در ادامه اظهار کرد: در این رابطه این بخش گردشگری است که در رشته فعالیتهای اقتصادی با کسادی مواجه شده و یکی از بالاترین ضرایب تکاثری را برخوردار است بدان معنا که بالاترین پیوندها را با رشته فعالیتهای مختلف دارد که به بیان دیگر زنجیرههای تأمین آن دارای حلقههای بسیار و دارای نقاط تلاقی با دیگر زنجیرههای تأمین است.
وی با اشاره به اینکه وقتی مرزهای یک کشور بسته و محدود و به ایجاد محدودیتهایی در سفر افراد منجر میشود، گردش مالی هتلها، خطوط هوایی، آژانسهای مسافرتی، مراکز تفریحی، رستورانها، صنایع غذایی، خدمات حمل و نقل، شبکه بانکی، حتی پوشاک و منسوجات با کاهش مواجه می شوند، افزود: این بخشها از زیرمجموعههای بخش گردشگری به حساب میآیند و به نوعی مرتبط با بخش گردشگری هستند که وقتی بخش گردشگری دچار کسادی میشود این روند بر روی بخش حملونقل نیز تأثیر میگذارد و تقاضا را برای سوخت کاهش میدهد به این شکل که به صورت یک زنجیره شاهد کاهش تقاضا در بخش حملونقل زمینی، هوایی و دریایی خواهد بود و به کاهش تقاضا در بخش سوخت و انرژی منجر میشود و این امر در نهایت منجر به اثرگذاری در بازار جهانی نفت شده که این بازار را با مازاد عرضه مواجه میکند و در نتیجه منجر به کاهش قابل توجه قیمت جهانی نفت شده که این کاهش قیمت جهانی نفت بر روی سهام شرکتهای نفتی در بازارهای بورس جهانی نیز اثر میگذارد.
کیهانیحکمت با اشاره به اینکه این داستان به این مرحله ختم نمیشود، به ایسنا گفت: وضعیت موجود در بازار جهانی سبب میشود که افراد به سمت داراییهای نقدپذیری که امنتر از سایر داراییهاست، بروند که این رفتار به طور نسبی منجر به افزایش تقاضا برای خرید طلا در مقایسه با سهام شرکتهای بورسی و نیز ارز میشود که خود منجر به افزایش قیمت جهانی طلا در هفتههای اخیر شد که علت این رفتار این است که بازار سهام و ارز در اثر یک نااطمینانی باعث شده اشخاص حقیقی و حقوقی به سمت داراییهای امنتری بروند، به طوریکه طلا یک دارایی امنتری نسبت به سهام و ارز بوده و ریسک کمتری را داراست.
وی مدت زمان این روند اقتصادی را بستگی به اعتماد به وجود آمده از پایان یافتن بحران ویروس کرونا به صورت دستیابی به واکسن آن یا اتمام دوره بیماری در کوتاهمدت، میانمدت و یا بلندمدت در سطح جهان عنوان کرد و ادامه داد: بحران مالی به وجود آمده تابعی از ورود واکسن کرونا به بازار است.
این اقتصاددان اظهار کرد: با یک چالش جهانی در حوزه سلامت، با پاندومی کووید ۱۹ مواجه هستیم که یک بحران عظیم اقتصادی و اجتماعی را ایجاد کرده است و تخمین زده میشود که سبب ایجاد کسری ۲ تریلیون دلاری درآمد جهانی و نیز سبب از بین رفتن ۲۵ میلیون شغل در سطح جهان میشود.
وی به نقل از مؤسسه مشاوره مدیریتی مکنزی گفت: این مؤسسه بر این باور است که شیوع گسترده کووید ۱۹ میتواند منجر به افت ۳/۰ درصد تا ۷/۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۰ شود همچنین پیشبینیها حاکی از آن است که قیمت جهانی نفت به کمتر از ۵۰ دلار در هر بشکه سقوط می کند و شاخصهای مربوط به بازارهای مالی از شانگهای چین تا نیویورک با سقوط همراه خواهند بود که بهدلیل آغاز شیوع ویروس کرونا در کشور چین نخستین اثر مالی را نیز بر بازار بورس شانگهای چین با کاهش ۸ درصدی شاخص بورس و ضرر ۴۰۰ میلیارد دلاری رقم زده است.
کیهانیحکمت با اشاره به اینکه بازار طلا تا حدودی شاهد افزایش و روندی رو به رشد خواهد بود، خاطرنشان کرد: بسته شدن مرزهای ۹ کشور همسایه بر روی کشور منجر میشود که تبادلات کالایی و خدماتی دچار مشکل و با محدودیتهایی مواجه شود که این مسئله بخش صادرات کشور را نیز تحت الشعاع خود قرار میدهد.
این مدرس دانشگاه با تأکید بر اینکه کرونا بر روی افراد و کسب و کارها تأثیر میگذارد، گفت: اثرات اقتصادی کرونا در چند موج نمود پیدا میکند که شامل اثرات مستقیم بر روی سلامتی کارکنان بنگاهها، اثر ناشی از خانهنشینی کارکنان سالم بدان معنا که فرد سالم نمیتواند به لحاظ شیوع بیماری در خدمت تولید، کار و بنگاه اقتصادی باشد، اثر ناشی از تعویق سفر و خریدهاست و در موج بعدی اثر روانی ناشی از نبود اطمینان، ترس و نگرانی است که در قالب تغییر الگوی مصرف و پسانداز بروز مییابد.
وی با بیان اینکه آثار اقتصادی کرونا بیشترین اثر را بر روی خطوط هوایی گذاشته است، افزود: در ابعاد جهانی پیشبینیها حاکی از آن است که خطوط هوایی افزون بر ۱۱۳ میلیارد دلار متضرر شدهاند، همچنین نخستین ورشکستگی خطوط هوایی مربوط به کشور انگلیس میشود که در مجموع ۵۰ درصد از خطوط هوایی سفرهای خود را کاهش دادند.
وی فرصتهای اقتصادی و اجتماعی ایجاد شده ناشی از شیوع ویروس کرونا را فقط شامل نکات منفی ندانست و افزود: میطلبد نکات منفی و مثبت در این رابطه مورد بحث و کارشناسی قرار گیرد زیرا فرصتهایی که بحران کرونا ایجاد کرده شامل اشتغالزایی در بخشهای بهداشتی و مراقبتی و نیز بحثهای تجارت الکترونیک میشود بنابراین کرونا میتواند فرصتی برای توسعه دولت الکترونیک، اقتصاد دیجیتالی، زیرساختهای اقتصاد دیجیتالی و افزایش ضریب نفوذ اینترنت به شرط وجود یک حکمرانی باشد که بتواند به چالش پیش آمده پاسخی درخور دهد.
وی با اشاره به بخشهایی که ویروس کرونا به آنها ضربه میزند، تأکید کرد: یکی از مواردی که کرونا به بخش اقتصاد کشور ضربه میزند، اشتغال غیررسمی است زیرا بسیاری از شاغلان در بخش غیررسمی مشغول فعالیت بوده و این دسته از مشاغل به شدت آسیبپذیر هستند، همچنین کسب و کارهای خرد و غیررسمی و بنگاههای کوچک و متوسط از جمله گروههایی هستند که بهشدت تابآوری پایینی دارند و نیازمند اتخاذ سیاستهای حمایتی بیشتر در مقایسه با سایر گروهها است.
وی با تأکید بر اینکه در این صورت فشار شدید مالی بر روی دولت خواهد بود، اظهار کرد: بسیاری از فعالیتها با توجه به بحران به وجود آمده در رکود قرار دارند و طبیعتاً درآمدهای مالیاتی دولت نیز وصول نمیشود، از سوی دیگر دولت ملزم به پرداخت بیمه بیکاری است و فشار دوچندانی را بر روی منابع مالی دولت خواهیم داشت، همچنین با توجه به جمعیت بالای حاشیهنشین و فقیر کشور که حدود ۱۱ درصد جمعیت کشور را شامل میشوند، نگرانیهایی را با توجه به نبود حمایتهای لازم و کافی آنها خواهیم داشت.
وی با اشاره به ۱۰ دهک موجود در اقتصاد ایران، اظهار کرد: دهکهای هشتم، نهم و دهم دهکهای ثروتمند جامعه بهشمار میآیند و دهکهای اول و دوم که توسط سازمانهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد تحت پوشش قرار دارند و مشکل اصلی ما بر روی دهکهای سوم تا هفتم است، زیرا این دهکها نه فقیر محسوب میشوند و نه ثروتمند بنابراین توجه ویژهای را باید به دهکهای سوم تا هفتم داشت.
وی با بیان اینکه اقتصاد شهری در مقایسه با اقتصاد روستایی بیشتر ضربهپذیر است، گفت: اقتصاد روستایی دارای اقتصاد خودکفاتر و بدون آن پیچیدگیهای اقتصاد شهری است همچنین در شرایط به وجود آمده کارگران در مقایسه با کارفرمایان بیشتر آسیب میبینند.
کیهانیحکمت با تأکید بر اینکه مجبور به اتخاذ تصمیم سیاستهای کوتاه مدت پولی و انبساطی حداکثر تا ۴ ماه آینده هستیم، افزود: این تصمیم میتواند مانند خلق پول برای کوتاهمدت باشد که بانک مرکزی میتواند بسیاری از پرداختیهای خود را از این محل جبران کند همچنین کمکهای بلاعوض به افراد فقیر مفید خواهد بود.
وی با اشاه به اینکه برای کسب و کارهای خرد میتوانیم اعطای وام بدون تشریفات و بروکراسیهای اداری را در دستور کار قرار دهیم، به این نکته تأکید کرد که خلق پول آثار تورمی خواهد داشت اما ما ناچار به انتخاب بین تورم و رکود هستیم و اقتصاددانان بر این باور هستند که تورم تأثیر منفی کمتری نسبت به رکود دارد اما در نهایت اتخاذ این سیاستها آثار تورمی را حتماً در پی خواهد داشت.
این مدرس دانشگاه از دیگر راهکارهای اتخاذی در بحث تقاضا را بازار اوراق بدهی برشمرد و گفت: از این طریق دولت میتواند نرخ سود را افزایش دهد و میتوان حساب اعتباری ماهانهای را برای اقشار حاشیه نشین و دهکهای اول و دوم که قابلیت خرید داشته باشد، در نظر گرفت و دولت نیز میتواند بعداً با حساب یارانه کمکهای خود را باز پس بگیرد.
وی با بیان اینکه از دیگر راهکارها میتوان به تأسیس صندوقهای حمایتی که در کشورهای عربی صورت گرفته است، اشاره کرد، ادامه داد: اگر بخواهیم برخی فعالیتها را از سر بگیریم ملزم به رعایت فاصلهگذاری اجتماعی هستیم و میتوانیم در عین رعایت این فاصلهگذاری به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهیم که این امر نیازمند مدیریتی قوی است اما نکته مهم اعتماد عمومی است که اگر در بحث فاصلهگذاری اجتماعی اعتماد مردم جلب شود این اقدام حتماً به نتیجه مطلوب خود خواهد رسید.
وی در پایان یادآور شد: این فاصلهگذاری باید از سوی مردم رعایت شود که حلقه مفقوده این مسئله بحث اعتماد است و حتماً میطلبد که راهبردهای کسب و کار در شرایط قبل و بعد از بحران کرونا متفاوت باشد.
|
