|
در شرایطی که نرخ رشد اقتصاد نیمه اول امسال بدون نفت منفی ۰.۵ درصد شده، رقابت ذینفعان و دارندگان تعارض منافع و رقبا و... برای بهرهمندی هر چه بیشتر از بودجه سال آینده کشور آغاز شده است.
رقابتی که در آن مجلس و دولت باید صیانت از بودجه را در اولویت قرار داده و بودجه را در برابر انحراف، حیف و میل و رانتخواری و... صیانت کنند.
در هفته گذشته ۱۸۰ اقتصاددان و کنشگر اقتصادی و اجتماعی در نامهای به رئیسجمهور خواستار تدوین بودجهای شفاف و عادلانه شدند. آنها تأکید کردند هرگونه اصلاح قیمتی از بنزین تا سایر حاملهای انرژی باید همزمان با کاهش هزینههای غیرکارا و ردیفهای کماثر در بودجه همراه باشد تا فشار بر اقشار کمدرآمد به حداقل برسد. آنها نوشتند دولت شجاعت به خرج دهد و بدون مماشات، بودجه نهادهایی که هیچ نقش و جایگاهی در ارائه خدمات عمومی ندارند را حذف کند. اختصاص بودجه به فعالیتها و نهادهایی که ارتباطی به منافع ملی ندارند، چه توجیهی دارد؟
در مقابل این نامه گروهی دیگر از شرکتهای زیان ده سخن گفتند و بودجه نهادهای فرهنگی را کم دانسته و خواستار بی توجهی دولت به درخواست مطرح شده در نامه ۱۸۰ استاد دانشگاه شدند.
در این زمینه رئیس دیوان محاسبات مجلس نیز اعلام کرده؛ به اهتمام حسابرسان دیوان محاسبات صورتهای مالی تمام شرکتهای دولتی (۳۴۲ مورد) و ۱۲۹۸ مورد از شرکتهای شبهدولتی، در اجرای جز (۱) بند «ح» تبصره (۳) قانون بودجه ۱۴۰۳، مورد بررسی قرار گرفت.
بررسی صورتهای مالی شرکتهای دولتی و شبهدولتی نشان میدهد که عملکرد واقعی شرکتهای دولتی با برآوردهای بودجهای فاصله معنادار داشته و ۱۳۹ شرکت دولتی در مجموع ۴۶۸ هزار میلیارد تومان زیان ثبت کردهاند و ۳۷۰ شرکت شبهدولتی نیز زیانده شناسایی شدهاند.
وی از تداوم بررسی عملکرد این شرکتها در سال ۱۴۰۴ خبر داده و با اشاره به بهرهوری پایین، عدم شفافیت و تداوم زیاندهی در این بنگاهها، بر ضرورت عزم دولت در واگذاری آنها به بخش خصوصی واقعی تأکید کرده است.
مسعود پزشکیان در هفته های آغازین فعالیت دولت چهاردهم گفته بود که پیماننامهای تنظیم خواهیم کرد که بر اساس آن هر کس که برای مدیریت یا عضویت در هیأت مدیره مجموعهها و بنگاههای دولتی انتخاب شد، باید متعهد شود که این مجموعه را متحول کند، آن را بهروزرسانی کرده و به سوددهی و بهرهوری برساند؛ مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکتها و مجموعههای دولتی از این پس در سود و زیان شریک خواهند بود و اگر نتوانند شرکت را به سوددهی برسانند، باید در ضرر و زیانهای وارده سهیم باشند.
رئیس جمهور تاکید کرده بود که شرکتهای دولتی باید سودده باشند و اگر شرکتی به هر دلیل سودآور نیست، باید تعیین تکلیف یا تعطیل شود.
طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تعداد شرکتهای دولتی در سالجاری به ۳۴۲ شرکت میرسد؛ اما براساس گزارش دیوان محاسبات کشور اگر تعداد شرکتهایی که تحت کنترل و مدیریت دولت است و همچنین شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی را اضافه کنیم تعداد کل شرکتهای تحت مدیریت دولت به سه هزار و ۲۵۵ مورد میرسد. به عبارتی، عملاً نزدیک به ۳ هزار شرکت شبهدولتی که عملکرد آنها منجر به وابستگی بیشتر صندوقها به بودجه عمومی شده، نظارتی بر آنها نیست.
طبق این آمارها، تعداد شرکتهای شبهدولتی که از نظر ماهیت دولتی نیستند؛ اما تحت کنترل دولت هستند و دولت در عزل و نصبها و راهبریها ورود دارد به دو هزار و ۱۱۶ مورد میرسد. در خصوص اهمیت شفافیت در این شرکتها، مدیرکل سابق رسیدگی و بررسیهای فنی دیوان محاسبات میگوید اهمیت شرکتهای شبهدولتی بسیار بالاست، چون گردش مالی بالایی دارند و از این جهت اهمیت دارد که صورتهای مالی و حسابرسی آنها انجام و منتشر شود.
از نگاه کارشناسان اهمیت این شرکتها فقط تعدادشان نیست. شرکتهای شبهدولتی بهواسطه اینکه در دولتهای مختلف به حیاط خلوت سیاسیون تبدیل میشوند و آقازادهها و دامادها سفارشی وارد هیأتمدیره ها میشوند، علاوه بر اینکه به دلیل عدم برخورداری از مدیریت کارآمد، فاقد بهرهوری و کاراییاند، معمولاً در قالب هزینههای تبلیغات، هزینههای مسئولیت اجتماعی و هزینههای آلایندگی و مباحث زیستمحیطی، سالانه ارقام چند هزار میلیارد تومانی بدون شفافیت هزینه میکنند.
با این اوصاف دولت و مجلس در شرایط سخت اقتصادی با اولویت دادن به بهرهوری و شفافیت می توانند هم بودجه شرکتهای دولتی و شبه دولتی و هم بودجه نهادهای غیر موثر را ساماندهی کنند تا با هزینه کرد درست اعتبارات هم عدالت به خوبی اجرایی شود هم بودجه دولت با مدیریت درست از ناترازی خارج شده و کسری بودجه فراموش شود.
|
