|
۱- تسهیلات برخی بانکها دچار انحراف ۸۰ درصدی شده است. گویا بخش زیادی از وامها بجای تولید به شرکتهای زیرمجموعه، مدیران و کارمندان این بانکها اختصاص یافته است. گفتنی است با گذشت چهار سال از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، بانکها همچنان به تکالیف قانونی خود در تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات به این بخش عمل نمیکنند.
۲- مقاومت در برابر افزایش اراضی سکونتگاهی این اقدام را با شکست مواجه کرده است. گویا پیشرفت این طرح حتی به مرز ۴۰ درصد هم نرسیده است.گفتنی است طبق برنامهریزیها قرار بود ۳۳۰ هزار هکتار زمین به اراضی سکونتگاهی الحاق شود تا طلسم کمبود زمین شکسته شود.
۳- افزایش قیمت پلاستیک و شیشه در افزایش قیمت دارو موثر بوده است. گویا با توجه به شرایط ناشی از جنگ، تحریمها و افزایش قیمت اقلامی همچون پلاستیک و شیشه که در تولید دارو، شیشه آمپول و شربتها کاربرد دارند، قیمت تمام شده دارو افزایش یافته است. گفتنی است در حوزه داروهای خارجی و دارو هایی که مشابه تولید داخل دارند، اگر افزایش قیمتها به موقع و منطقی اعمال نشود، تولید داخل با مشکل مواجه شده و صرفه اقتصادی خود را از دست میدهد؛ در نتیجه دولت ناچار خواهد شد با هزینه بالاتر نسبت به واردات اقدام کند.
۴- دخالت مامورین مالیاتی در وصول مالیات به حداقل میرسد. سازمان امور مالیاتی به سمتی حرکت میکند که با ماشینی شدن فعالیتها، دخالت مأموران مالیاتی در فرآیند تشخیص و وصول به حداقل برسد. گفتنی است رویکرد جدید سازمان امور مالیاتی بر این است که اظهارنامه های ارائهشده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ملاک عمل قرار گیرد و تنها درصدی از آنها راستیآزمایی شود تا مأموران مالیاتی کمترین ورود مستقیم را به پروندهها داشته باشند.
۵- پرداخت تسهیلات به حدود ۴۰۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن تعیین تکلیف می شود. گویا این متقاضیان آورده خود را واریز کردهاند و پروژههای آنان نیز دارای پیشرفت فیزیکی است، اما بانکها به دلایل مختلف از پرداخت وام به آنها خودداری کردهاند. گفتنی است زمان انجام این تعیین تکلیف دو ماه اعلام شده است.
|
