|
در یک اقدام مؤثر از سوی دولت کارخانجات تولیدی کشورمان ملزم به درج قیمت تمام شده روی بستهبندی کالاهای تولیدی خود هستند .
چنین راهکار جدید اقتصادی توسط دولت سیزدهم در شرایطی که به علت بسیاری بیتوجهی و سوءمدیریتها در گذشته موجب هرج و مرج و سوءاستفاده در قیمتگذاریها شده بود، میتواند از این پس کوتاهترین راه برای جلوگیری و مبارزه قانونی با گرانفروشی و قیمتگذاریهای خودسرانه از سوی بسیاری عوامل دخیل در تولید و بستهبندی و توزیع خرد و کلان در بازار مصرف کشورمان باشد .
در حالحاضر شمار معدودی از کالاهای پرمصرف از جمله محصولات لبنی و اجناسی که سرمایهگذاری و تولید آن وابسته به استفاده از سهمیه ارزهای دولتی است، مشمول تبعیت از این قانون میباشند .
اگرچه بر اساس اعلام وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی که سیاستگذاریهای بیشتری در حوزههای تولید و توزیع کالا در کشورمان دارند، از این پس به تدریج کالاهای بیشتری مشمول قانون درج قیمت تولید قرار میگیرند، اما لازمه موفقیت و خروجی مثبت چنین سیاستگذاری در عرصه اقتصاد کلان کشورمان، سرعت دادن به روند اجرای طرح و تسری آن به تمام کالاهای مصرفی و صنعتی است.
مسلماً استمرار چنین برنامهریزی خداپسندانه در دورههای زمانی میانمدت و بلندمدت در سایه نظارت و کنترل و استفاده از اهرمهای قانونی و تشویقی، سبب ایجاد رقابت سالم و ورود اکثریت فعالان عرصههای تولید و بستهبندی و توزیع به این فضا خواهد بود .
یکی از ویژگیهای برجسته و کلید گشاینده این طرح اقتصادی، تسهیل و محدود شدن دامنه نظارت و کنترل دولت بر نحوه قیمتگذاریهای واقعی است، چراکه نسبت تولیدکننده با مصرفکننده در جامعه، حداقل یک به ۱۰ هزار میباشد، به این معنی که بهطور مثال اگر یک کارگاه بستهبندی کالایی نظیر نمک در یک گوشه کشورمان فعال باشد، ۱۰هزار فروشگاه کوچک و بزرگ در نقاط شهری و روستایی کشور، توزیعکننده و فروشنده چنین کالایی هستند، بنابراین کنترل یک کارگاه تولیدی و بستهبندی هرگونه محصول به مراتب عقلایی و راحتتر از کنترل و نظارت بر عملکرد ۱۰هزار واحد اقتصادی خواهد بود .
یکی دیگر از محاسن طرح این است که تاکنون بهخصوص توسط فروشگاههای زنجیرهای که با سرعت در حال گسترش به تمام نقاط کشورمان هستند، نحوه قیمتگذاری روی بستهبندی اکثر کالاها به سفارش و دلخواه فروشگاههای زنجیرهای بوده است تا با تبلیغات اغواکننده به اسم تخفیفهای چند دهدرصدی، مشتری جلب کنند، اما قانون جدید مانع چنین قیمتگذاریهای کاذب و غیر واقعی خواهد شد.
از همه مهمتر اجرای چنین شیوهنامه اقتصادی در بستر قیمتگذاریهای واقعی، مستقیم و غیر مستقیم سبب حمایت از کسبههای خرد و تعداد کثیر مغازهداران کوچک در اقصینقاط کشور و برقراری عدالت در تقسیم درآمد در این بستر میشود، چرا که وقتی قیمتها در فروشگاههای زنجیرهای یا مغازههای پر تعداد کوچه و محله یکسان و نزدیک به هم باشد، هر کسی رزق و روزی خود را خواهد برد و جای گله و شکایت باقی نخواهد ماند.
متأسفانه مغفول ماندن چنین طرح معقول به علت دخالت عوامل دلال و واسطههای اقتصادی که با دست به دست دادن کالاها مسبب افزایش قیمتها میشوند، از سویی موجب لوث شدن قوانین در حوزه عرضه و تقاضای کالا در کشور بوده و همچنین تمام زحمات و هزینهسازی سازمانهای مسئول در کار کنترل و نظارتها در جامعه اقتصادی را بیتأثیر ساخته است .
|
