|
کلاهبرداران نمی‌توانند یک ملک را دوبار بفروشند
شهردار همدان از اجرای ۱۰۰ درصد الکترونیکی فرآیند قانون الزام ماده ۱۴ و صدور شناسه یکتا در شهرداری همدان خبر داد و گفت: با تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز، همدان به عنوان نخستین شهرداری کشور موفق به پیاده‌سازی کامل این فرآیند شده است؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از معاملات تکراری املاک، کاهش تخلفات ملکی و تسهیل فرآیندهای اداری انجام گرفته است.
سیدمسعود حسینی با اشاره به اجرای قانون الزام ماده ۱۴ و اهمیت آن در ساماندهی معاملات ملکی اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی در معاملات املاک، فروش یک واحد آپارتمانی به چندین نفر از طریق تنظیم قولنامه‌های متعدد بود؛ موضوعی که در سال‌های گذشته موجب بروز اختلافات حقوقی، افزایش پرونده‌های قضایی و تضییع حقوق خریداران می‌شد.
به گزارش همدان‌پیام، وی افزود: برخی افراد سودجو با مراجعه به بنگاه‌های مختلف املاک و تنظیم مبایعه‌نامه‌های متعدد برای یک واحد مسکونی، اقدام به فروش یک ملک به چند خریدار می‌کردند که این مسئله علاوه بر ایجاد مشکلات اقتصادی برای شهروندان، حجم قابل توجهی از پرونده‌های مرتبط با معاملات ملکی را به دستگاه قضایی تحمیل می‌کرد.
شهردار همدان با بیان اینکه اجرای قانون جدید، بستر مناسبی برای جلوگیری از این تخلفات فراهم می‌کند، تصریح کرد: بر اساس این فرآیند، هر واحد آپارتمانی دارای شناسه یکتای اختصاصی خواهد بود و سوابق مربوط به آن در سامانه ثبت می‌شود؛ بنابراین هنگام انجام معاملات و ورود اطلاعات ملک در دفترخانه، وضعیت معامله و سوابق فروش آن قابل بررسی خواهد بود و امکان فروش مجدد یک ملک به افراد دیگر از این طریق محدود می‌شود.
حسینی ادامه داد: تحقق کامل این قانون نیازمند ایجاد تغییرات اساسی در سامانه‌ها و فرآیندهای داخلی شهرداری بود که در همین راستا، شهرداری همدان اقدامات لازم برای آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی و اجرایی را در دستور کار قرار داد و توانست تمامی مراحل مرتبط را به شکل الکترونیکی پیاده‌سازی کند.
وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های متولی در اجرای این قانون گفت: برای دستیابی به این هدف، جلسات متعددی با اداره ثبت اسناد و املاک، سازمان نظام مهندسی ساختمان، دادگستری کل استان، سازمان همیاری شهرداری‌ها و بانک شهر برگزار شد تا ضمن رفع موانع اجرایی، هماهنگی لازم میان بخش‌های مختلف ایجاد شود.
شهردار همدان همچنین از برگزاری مستمر جلسات آموزشی با مناطق شهرداری خبر داد و افزود: آشنایی کارشناسان و کارکنان مناطق با الزامات قانونی و نحوه اجرای فرآیندهای جدید، از موضوعات مهمی بود که برای استقرار کامل این سامانه مورد توجه قرار گرفت.
حسینی با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق قانون الزام و توجه ویژه دستگاه قضایی به تحقق آن خاطرنشان کرد: شهرداری همدان با فراهم‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز و الکترونیکی کردن تمامی مراحل، موفق شده است در زمره نخستین شهرداری‌های کشور قرار گیرد که این فرآیند را به‌صورت کامل اجرا کرده است.
اجرای الکترونیکی این قانون را می‌توان گامی مهم در مسیر شفاف‌سازی معاملات ملکی، کاهش مراجعات حضوری، پیشگیری از تخلفات و حرکت به سمت مدیریت هوشمند شهری دانست؛ رویکردی که در صورت تکمیل ارتباط میان دستگاه‌های مرتبط، می‌تواند نقش مؤثری در صیانت از حقوق شهروندان و کاهش اختلافات ناشی از معاملات املاک داشته باشد.
|
