|
آنچه که در سالجاری مورد دغدغه بسیاری از تولیدکنندگان شده، ادامه مشکلات تأمین مالی و نقدینگی از طریق بانکهاست.
تأمین مالی بنگاههای اقتصادی یکی از مسائلی است که سالها پیش روی آنها بوده و از سال گذشته به چالش مهمتری تبدیل شده است.
بانکها در تأمین مالی برای خرید تجهیزات، کالاهای واسطهای، مواد اولیه و هزینههای دیگر نقش بهسزائی دارند اما با محدودشدن منابع مالی از سال گذشته، واحدهای اقتصادی با مشکلات بزرگتری مواجه شده و اغلب فعالان اقتصادی برای سرپا نگهداشتن واحدهای خود دست و پا میزنند تا بتوانند واحد خود را سرپا نگهداشته و کارگران خود را حفظ کنند.
یکی از تولیدکنندگان همدانی گفت: سال گذشته در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، 5میلیارد تومان برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی بنده مصوب شد که پس از 6ماه 2میلیارد آن پرداخت شد و برای 3میلیارد باقیمانده تاکنون دوندگی کردهایم. یکسال است که وعده میدهند، اما هنوز محقق نشده و روز بهروز به مشکلات خطهای تولیدی اضافه میشود.
وی ادامه داد: با اینکه 70کارگر در کارخانههای بنده مشغول بهکار هستند و بارها درخواست ملاقات برای بیان مشکلات تولید و صادرات کردهام اما تاکنون پاسخی نشنیدهام.
این تولیدکننده گفت: از نیمه سال گذشته به برخی از افراد تسهیلات میدهند اما بنده شاهد هستم که بعضی از آنها تسهیلات را در کارخانه هزینه نمیکنند، اما واحدهائی مانند این واحد که فعالیت، نوع مشکلات و نحوه هزینهکرد آن مشخص است برای دریافت 3میلیارد تسهیلات مصوب باید ماهها و سالها دوندگی کند و رسیدن به آن هم مشخص نباشد.
یکی دیگر از تولیدکنندگان هم گفت: از سال گذشته نتوانستیم تسهیلات بگیریم و بانکها میگویند منابع نداریم، درصورتی که همان بانکها به برخی افراد تسهیلات میدهند. بنده فردی سراغ دارم که بهمنماه گذشته 500 میلیون تومان در عرض 10روز تسهیلات گرفته و آن را برای خرید خودرو هزینه کرد.
یک متصدی بانکی هم گفت: به دلیل کمبود منابع بانکی جلوی تسهیلات گرفته شده اما در شرایط خاص به برخی از مشتریان تسهیلات پرداخت میشود.
وی ادامه داد: این شرایط از سال گذشته در بانک حاکم شده و اگر وضعیت این مشتریان برای بانک محرز و دلایل آن کافی باشد مبلغی تسهیلات پرداخت میشود اما تعداد و میزان این تسهیلات هم بسیار محدود است.
از سال 90تاکنون 12سال با عنوان اقتصاد و تولید نامگذاری شده و تأکیدات مقام معظم رهبری در تتعیین شعار سال، اهمیت ویژه تولید و اقتصاد در کشور را نشان میدهد. سابقه تأکید بر جهش تولید که وارد دهه دوم شده نیازمند برنامهریزی و سیاستگذاری کلان در نظام بانکی، برنامههای همسو از سوی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و همچنین سایر وزارتخانههای مرتبط به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت است. برای مثال شناسایی واحدهای تولیدی، ارائه تسهیلات بانکی به آنها، تهیه و تدوین مشوقهای صادراتی اعم از تخفیف نرخ سود و کارمزدها و... را میتوان جزو این برنامهها عنوان کرد.
از طرفی، اولویتبندی طرحها میتواند به جهش تولید کمک کرده و حمایت از تولید را دربر بگیرد. اما گزارشهای آماری و همچنین فعالان اقتصادی، نشان میدهد نظام بانکی در سالهای گذشته نتوانسته آن طور که باید در راستای جهش تولید عمل کند.
از طرفی دیگر، بانک مرکزی نظارتی روی بانکها ندارد. مخصوصاً بانکهای خصوصی تخلفات بسیاری دارند. چنانچه در جلسه شورای بانکها در پائیز سال گذشته، بانکهای استان همدان و مخصوصاً خصوصیها مورد عتاب و خطاب استاندار قرارگرفتند، به طوریکه وی جلسه را به نشانه اعتراض ترک کرد و پس از جلسه برای آنها مدت جدیدی برای ارائه گزارش عملکرد تعیین کرد.
هرچند که جلسه بعدی در دیماه نیز نتیجهای نداشته و آن طور که شنیده شد بانکهای خصوصی همچنان درگیر قوانین داخلی خود بوده و رغبتی برای ارائه گزارش نشان نداده بودند.
وجود این شرایط در نظام بانکی استان تازگی ندارد و چند دهه است که بیبرنامگی آن دامن تولید را گرفته است. چنانچه عموماً بانکهای خصوصی در جلسات مرتبط حضور نمییافتند و باوجود عتابوخطابها فروان استانداران وقت با جمله "ما از مرکز دستور میگیریم" خود را از همکاری با استان تبرئه میکردند. حتی در موارد زیادی نتیجه گزارش عملکردهای برخی بانکهای دولتی با واقعیت و همچنین آنچه که آمارها نشان میدادند با اظهارات فعالان اقتصادی نیز مغایرت داشت.
اجرانشدن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و حتی بخشنامهها و قوانین بانکی نیز از جمله مواردی بود که تولیدکنندگان را کلافه کرده و همچنان جزو موانع دستوپاگیر محسوب میشود. برای مثال بخشی از تسهیلاتی که شرکتهای تولیدی و کارخانهها دریافت میکنند توسط بانکها به صورت غیرقانونی مسدود میشود که نرخ تمام شده برای تولیدکننده بیش از مصوبه شورای پول و اعتبار تمام میشود.
از طرفی بانکها فقط به فکر سود و گرفتن سرمایه مردم هستند که با فلسفه بانکداری تناقض دارد. بانکها باید پول مردم را به سمت تولید هدایت کنند نه اینکه با بالابردن نرخ سود بانکی مانع تولید شوند. اگر جهش تولید برنامه میانمدت و بلندمدت اقتصاد کشور است باید نظام بانکی کشور نیز هم راستا با این موضوع دست از سودجویی خود برداشته و با هدایت سرمایههای سرگردان و پساندازهای مردمی به سمت تولید این مسأله را محقق کند.
ساماندهی نظام بانکی کشور عامل موفقیت اقتصاد است.
|
