|
از روزی که انسان پای در کره خاکی نهاد، تنظیم روابط وی با دیگر انسانها نیازمند قانون بود و هرقدر روابط اجتماعی گستردهتر و پیچیدهتر شد، نیاز به قانون نیز ضروریتر و گستردهتر شد.
در این میان برخی قوانین بر روابط مهمتری حکومت دارند، چراکه افراد بیشتری را در جامعه دربرمیگیرند و برخی قوانین بر روابط محدودتری حکومت داشته و مخاطبان کمتری را پوشش میدهند؛ برای مثال قوانین مربوط به حقوق خانواده، حقوق قراردادها، حقوق کیفری و قوانینی از این دست جامعه آماری بسیار بیشتری نسبت به قوانین مالیاتی، حقوق دریایی و حقوق گمرکی و... دارند.
یکی از ابتداییترین روابط انسانی و در عین حال از پیچیدهترین روابط اجتماعی روابطی است که مربوط به زمین میباشد و به جرأت میتوان گفت مهمترین دارایی افراد در کشور ما، دارایی ایشان بر اموال غیرمنقول است و همین اهمیت و ضرورت ایجاب مینمود که قانونی جهت تنظیم روابط حقوقی اشخاص در خصوص اموال غیرمنقول تصویب شود؛ لذا تصویب این قانون گامی مثبت میباشد که میبایست پیش از اینها برداشته میشد.
علاوه بر اهمیت و ضرورت اجتنابناپذیر تدوین قانونی که تکلیف اموال غیرمنقول را مشخص نماید، میبایست در تدوین آن ملاحظات بیشتری مد نظر قرار میگرفت، کارشناسیهای دقیقتری صورت میگرفت ؛ صرفنظر از اینکه میبایست با ملاحظات حقوقی، اجتماعی و اقتصادی دقیقتری تصویب میشد و چنین ملاحظاتی صورت نگرفته است، اجرای آن نیز به نحو مطلوبی اطلاع رسانی نمیشود؛ عبارات قانونی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بسیار مبهم، طولانی و فاقد ساختار منسجم است و در مواردی حتی فهم آن برای جامعه حقوقی نیز دشوار است لذا چگونه میتوان از افرادی که از سطح سواد بالایی برخوردار نیستند انتظار داشت که در معاملات خود، الزامات مقرر مندرج در این قانون را رعایت کنند و با توجه به اینکه این قانون به شدت شکل گرا بوده و عدم رعایت مقررات آن می تواند در محاکم قضایی منجر به رد دعوای طرفین به لحاظ رعایت نشدن مقررات شکلی باشد ، قطعا مشکلات متعددی در جامعه ایجاد خواهد کرد.
روزانه هزاران و شاید میلیونها قرارداد مربوط به اموال غیرمنقول در کشور منعقد میشود و چگونه میتوان از عموم مردم انتظار داشت که از مفاد آیین نامههای مربوط به این قانون مطلع باشند و در معاملات اموال غیرمنقول مورد ملاحظه قرار دهند؟
قانونی که قرار است چنین قراردادهایی را ساماندهی نماید میبایست در روند بسیار منسجمتر و منطقیتری به اطلاع مردم میرسید. این قانون احکام متفاوتی در خصوص اموال غیرمنقول دارای سند رسمی و اموال غیرمنقول دارای سند عادی ایجاد نموده و زمانهای متفاوتی جهت اعمال هریک از این احکام تعیین شده است و مسائل تقنینی در مواردی به آیین نامههایی که قرار است در آینده تصویب شود، واگذار شده که نشان از عجله و شتابزدگی در تدوین قانون دارد و تمامی این موارد مردم را دچار سردرگمی خواهد نمود.
در آخر میتوان گفت علیرغم اینکه این قانون میبایست زودتر تصویب و اجرایی میشد، لکن نمیتوان از ایرادات آن چشم پوشی کرد و کافی است نگاهی به سطح جامعه بیندازیم که مردم با همان روال سابق در حال انجام معاملات هستند و این امر میتواند در آینده منجر به طرح دعاوی متعددی در محاکم قضایی شود، لذا می بایست به عنوان بخشی از جامعه حقوقی کشور، سهم خود در تشریح و توضیح این قانون ایفا نماییم و بنا بر همین ضرورت برآنیم در یادداشتهای بعدی به تحلیل مواد قانونی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بپردازیم.
میثم کاظمی ویژه وکیل پایه یک دادگستری
|
