|
پس از انتشار خبر پیشنهاد مشترک سازمان امور استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان لشگری و کشوری، گمانهزنی درباره علت این پیشنهاد و کیفیت و جزئیات این افزایش در رسانهها بیش از پیش مطرح شد.
به گزارش ایلنا، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در توضیحاتی پیرامون این اقدام با اشاره به تلاشهای مجلس درباره افزایش حقوقها گفت: پس از تلاشهای مجلس برای ابطال مصوبه دولت در زمینه افزایش ۱۰ درصدی و تشخیص خلاف قانون بودن آن در هیات تطبیق مجلس و اعلام آن توسط مقام ریاست قوه مقننه به دولت، به نظر میرسد دولت با ارجاع بحث به هیات امنای تامین اجتماعی و وعده اصلاح احکام حقوقی از شهریور برای بازنشستگان تامین اجتماعی، در واقع به بحث افزایش حقوق بازنشستگان تن داده است و این پیشنهاد درباره حقوق بازنشستگان و کارکنان کشوری و لشگری نیز واکنشی به همان پذیرش و تسلیم دولت است.
ولیالله اسماعیلی با تاکید بر ضرورت پذیرش افزایش قانونی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر مبنای ۳۸درصد افزایش به علاوه ۵۱۵هزارتومان مبلغ ثابت که مصوب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی بوده است، گفت: تحلیل من این است که چون دولت به این افزایش بالاخره رضایت داده، برای رفاه حال و ایجاد این وجهه برای خود که میان شاغلین تبعیضی قائل نمیشود، این پیشنهاد را برای ارگانهای خود هم مطرح کرده است.
وی با تاکید بر اینکه منابع افزایش حقوق بازنشستگان و شاغلان کشوری و لشگری از قبل دیده شده است، اظهار کرد: مبلغ ۲۳۰هزار میلیارد تومان برای همسانسازی حقوقی بازنشستگان و شاغلان کشوری و لشگری در بودجه دیده شده است و افزایش حقوقی مورد اشاره برنامه و بودجه و سازمان استخدامی نیز در قالب همسانسازی پیشنهاد شده است. ضمن اینکه ما در بودجه امسال ۹۰هزار میلیارد نیز با همین هدف برای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی اختصاص دادهایم که توسط دولت وصول شده است.
|
