|
در گزارش شماره گذشته (شنبه 15 شهریورماه) خواندیم که طرحهای اخیر مجلس شورای اسلامی سبب افزایش قدرت و ارتقای جایگاه شورای نگهبان نسبت به 3 نهاد مردمی ریاستجمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای شهرها خواهد شد.
حال در این گزارش میخواهیم در یک بخش به تحلیل علت و چرایی ارائه این طرحها از سوی مجلس و در بخشی دیگر به نتایج حاصل از اجرایی شدن آن بپردازیم.
چرایی ارائه طرحهای مذکور از زبان نمایندگان و منتقدان
برخی نمایندگان مجلس از جمله قاضیزادههاشمی نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، در توضیح دلایل ارائه طرحهای اخیر مجلس یازدهم شورای اسلامی، از تصریح و آسانتر شدن روند تصویب قوانین(تشکیل قرارگاه تحول مجلس) و جلوگیری از ازدحام ثبتنام کنندگان در انتخابات(طرح اصلاح انتخابات ریاستجمهوری) سخن به میان میآورند. چندی پیش عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس در گفتوگویی با برنا درباره قرارگاه تحول تصریح کرده بود که قرارگاه تحول بهلحاظ فعالسازی مجلس، آسیبشناسی میکند. این قرارگاه درحال فعالسازی و افزایش بهرهوری مجلس است تا مجلس از حالت روزمرگی خارج و به مجلسی کارآمد و بهروز تبدیل شود.
ابوالفضل ابوترابی همچنین در بخشی از این گفتوگوی خود تصریح کرده بود که دهقان (محمد دهقان با تجربه حضور در چندین دوره مجلس شورای اسلامی و حضور فعلی وی بهعنوان حقوقدان در شورای نگهبان) نقش بسیار مهمی در ایفای کارهای تعاملی میان مجلس و شورای نگهبان بازی میکند.
چرا رابطه شورای نگهبان با مجلس اینقدر خوب شد؟!
روزگذشته روزنامه شرق که عمدهترین دلیل «رابطه خوب» نمایندگان مجلس یازدهم با شورای نگهبان را آیندهنگری نمایندگان مجلس(تا در انتخابات 4 سال بعد، مرحله تأیید صلاحیت در شورای نگهبان را بهراحتی طی کنند) دانسته بود، در واکنش به اظهارات ابوترابی درباره نقش دهقان در ایجاد این تعامل نوشت: دهقان بهعنوان فردی که نقشی مهم در بهبود روابط بهارستانیها با شورا داشته، بیش از آنکه جانب مجلسیها را داشته باشد، سبب افزایش اختیار و قدرت شورای نگهبان شده و بهنوعی فعلاً وزنه نقش او به سمت شورای نگهبانی سنگینی میکند که عضو حقوقدان آن است؛ بنابراین میتوان شاهد ادامه روند فعلی بود. هرچند داشتن روابط حسنه نکته مثبتی است، اما قرارگرفتن زیرنظر شورای نگهبان، نه برای شورا و نه بهارستانیها نکته مثبتی نخواهد بود.
اشتیاق مجلس یازدهم برای طرحهای انتخاباتی
از سوی دیگر پانا در گزارشی در واکنش به طرح اصلاح انتخابات مجلس این پرسش را مطرح کرد که چرا نمایندگان مجلس یازدهم لایحه جامع انتخاباتی را که دولت در حدود 2 سال کار کارشناسی و ناظر به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری تهیه کرده بود، زمین گذاشتهاند و سراغ طرحهایی رفتهاند که حداکثر پشتوانه یک ماه کار کارشناسی دارند؟
در این گزارش علت عجله مجلس یازدهم برای تصویب این طرح و حتی ارائه آن تا آذرماه را تمایل نمایندگان اصولگرای این مجلس برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1400 براساس این قانون دانسته و ریشه این اقدام را سیاسی اعلام کرد.
در ادامه این گزارش، نویسنده با ادعای اینکه هدف اصلی 3 طرح انتخاباتی مجلس سختیگرانهتر کردن فرایند بررسی و تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی است، در توضیح مدعای خود از 3 منظر جداگانه تشریح کرد:
شورای شهرها- در طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها مهمترین موضوع مدنظر مجلسیها تغییر کامل شیوه نظارت بر صلاحیت نامزدهاست؛ جاییکه طبق این طرح با سلب مسئولیت از مجلس، فرایند نظارت به نهادهای دیگر واگذار میشود. براساس قانون فعلی ترکیب هیأت نظارت بر انتخابات شورا متشکل از نمایندگان منتخب مجلس است که با رأیگیری در صحن علنی برگزیده میشوند. در انتخابات سال 96 جریان اصولگرا به ردصلاحیت نشدن بخشی از نامزدها توسط این هیأت انتقادات پرشماری وارد کرد. حالا همان جریان منتقد، سکان مجلس را در دست دارند و براساس طرح آنها نمایندگان مجلس نقشی حداقلی در بررسی صلاحیت نامزدهای شوراهای اسلامی خواهند داشت.
مجلس شورای اسلامی-یکی از شرایطی که طراحان برای صلاحیت نامزدها تعیین کردهاند، فرایند آشکار یا آشکار نشدن آن است که میتواند محل چالشهای بسیاری باشد؛ زیرا عمده آنها شرایطی غیرقابل اندازهگیری و حتی کاملاً بسته به سلیقه و نظر شخصی ناظران است. بهطور مثال بند 3 این بخش موضوع «شایستگی علمی در قانونگذاری» را مطرح کرده. براساس تبصره این بخش «منظور از شایستگی علمی موضوع این بند آشنایی کافی داوطلب با حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و ترتیبات قانونگذاری است.» این مورد در بخش بعدی این طرح به «رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات» اختصاص دارد روشی تازه برای احراز آن پیشنهاد شده است.
در نخستین ماده از این بخش ترتیب احراز صلاحیت «علمی و فکری» برای داوطلبان تعیین شده؛ بر این اساس «بهمنظور احراز شایستگی علمی و نیز توانایی فکری داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، سازمان سنجش آموزش کشور موظف است با نظارت شورای نگهبان حداقل یک سال پیش از پایان هر دوره مجلس شورای اسلامی نسبت به برگزاری آزمون اقدام کند.» این ماده هم تعیین مفاد امتحانی را برعهده شورای نگهبان گذاشته است.
ریاست جمهوری- چشمانداز نظارت سختگیرانه انتخاباتی برای رقابتهای ریاست جمهوری اما در طرحی که مجلس داده به نظر جدیتر و شدیدتر است؛ بهطور خلاصه طبق این طرح هم شرایط جدیدی برای احراز صلاحیت نامزدها به قانون افزوده شده، هم بحث انجام مصاحبه با نامزدها جهت احراز این شرایط مطرح است و هم گفته شده که داوطلبان باید برنامه خود را هم برای تأیید به شورای نگهبان بدهند. در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری طراحان برای نخستین بار شروطی را برای احراز شرایط «رجل سیاسی»، «مدیر» و «مدبر» بودن نامزدهای ریاست جمهوری آوردهاند. پرسشی که پیش میآید این است که احراز این شرایط چگونه ممکن است و دراساس متر و معیار خاصی برای آن وجود دارد یا خیر؟
در بخشی از ماده 14 این طرح آمده که شورای نگهبان میتواند از نامزدها «حسب مورد جهت انجام مصاحبه تخصصی، آزمون و ارزیابی توانمندی افراد همکار و برنامه پیشنهادی دعوت کند.» نکته اینجاست که در این زمینه باز هم معلوم نیست که شورای نگهبان براساس چه معیاری میتواند یک داوطلب را به این جلسات دعوت و یا او را از انجام مصاحبه تخصصی معاف کند. از سوی دیگر معلوم نیست که کارکرد این برنامه برای بررسی صلاحیت نامزدها چیست؟ مهمتر اینکه انتخاب و تأیید برنامه نامزدهای انتخاباتی حق رأیدهندگان است یا نهادهای نظارتی انتخابات؟
نتایج سختگیرانه کردن تأیید صلاحیت کاندیداها
در ابتدا باید این پرسش را مطرح کرد که با اجرایی شدن طرحهای اصلاح انتخاباتها، سختگیریهایی که از آنها سخن به میان میآید شامل چه کسانی خواهد شد؟
تبر بهدستان ایستاده بر درخت افتاده اصلاحات
با توجه به معیارهای جدید گنجانده شده در این اصلاحیهها بهویژه انتخابات ریاستجمهوری و مجلس شورای اسلامی و خط فکری و سیاسی شورای نگهبان، در مییابیم که شرایط غالباً برای فعالان سیاسی و مقامات اصلاحطلب و یا نزدیک به آن بیش از سایرین سختتر شده است.
در انتخابات مجلس یازدهم نوک پیکان انتقادات به سمت شوراینگهبان بهدلیل ردصلاحیتهای دامنهدار گرفته شده بود و از آنجایی که بیشتر افراد ردصلاحیت شده از احزاب اصلاحطلب یا افرادی با تفکر نزدیک به این حزب بودند، گمانهزنیهایی بر این اساس شکل گرفته که شوراینگهبان بهدنبال قانونیتر کردن دلایل خود برای ردصلاحیتها است.
از سوی دیگر اصولگرایان (مجلس یازدهم با اکثریت قاطع در دست اصولگرایان است) که در این میان ذینفع هستند، میخواهند با تعامل با شورای نگهبان رقیب دیرینه خود را برای همیشه از میدان بیرون کنند.
حذف اصلاحات چه هزینهای برای کشور در بر دارد؟
تکجناحی بودن و حصر قدرت همواره یکجانبهگرایی، تندروی و انحصار را در همه عرصههای سیاسی بههمراه داشته است. از این رو یکی از دلایل سقوط رژیم پهلوی را انحلال احزاب رقیب در بطن جامعه سیاسی و تشکیل یک حزب واحد میدانند.
به نقل از یکی از فعالان اصولگرای استان، تجربه انتخاباتی ثابت کرده است که هرگاه حضور مردم در هر یک از انتخابات پررنگتر بوده، افراد از احزاب اصلاحطلب بر روی کار آمدهاند. مقبولیت و جایگاه احزاب اصلاحطلب در میان مردم کشور اگر بیشتر از اصولگرایان نباشد، بهقطع کمتر از آن نیست.
با توجه به اینکه کشور ما جمهوری اسلامی ایران است، نباید تعادل و ارزش 2 عنصر اصلی کشور یعنی اسلامیت و جمهوریت را برهم زد. کشور ما به همان اندازه که به افراد متخصص صالح و مؤمن نیازمند است به افرادی که تخصصشان بر دیانتشان پیشی میگیرد نیز نیاز دارد. اگر انتخابات مجلس شورای اسلامی سال گذشته را بهعنوان مشتی از خروار در نظر بگیریم، متوجه برخی آسیبهای پیش رو خواهیم شد.
برخی ملاکها همچون قانون التزام به اسلام که در انتخابات مجلس سال گذشته از آن برای ردصلاحیت برخی کاندیداها استفاده شده بود، مجلس را به سمت افزایش تعداد نمایندگان روحانی سوق داد و این مسأله مجلس را با چالشهایی از جمله حضور بیسابقه روحانیون در کمیسیون کشاورزی مجلس روبهرو کرده است.
البته نمیتوان منکر کمک و تأثیر مثبت روحانیت با حضور در عرصههای مختلف شد، ولی اکنون در رابطه با اهمیت کار تخصصی در نهاد قانونگذاری کشور صحبت میکنیم. در این میان میتوان گفت که افراد متخصص و صاحبنظری همچون آزادیخواه در چنین کمیسیونهایی نمیتوانند بر این نهاد قانونگذاری تأثیر لازم را بگذارند.
در انتها باید گفت که برخی مسئولان و نمایندگان مردم نباید رقابتهای جناحی و سیاسی خود را بر اصل نظام و صلاح مردم و کشور ارجیحت بدارند. برخی از این طرحهای آقایان همچون تغییر نظارت حوزههای اینترنتی از وزارت ارشاد به دست صداوسیما، همین طرحهای اصلاحات انتخابات و ... را میتوان حتی با چشمان کمسوی سیاسی نیز به وضوح جناحی بودن آنها را تشخیص داد.
|
