|
۱- روز سه شنبه مجلس در حرکتی که از قبل قابل پیشبینی بود به وزیر پیشنهادی رئیسجمهور برای تصویب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتماد نکرد و دولت را مجبور به ادامه کار در این وزارتخانه با سرپرست تا معرفی گزینه بعدی وزارت کرد.
این اولین مخالفت جدی مجلس با تصمیمات دولت از زمان آغاز به کار بوده است، هر چند انتظار میرفت مجلس زودتر از این زمان وارد فضای مخالفت با اقدامات دولت به ویژه در زمینه انتصابات شود.
۲- پیش از این همین مجلس به وزرایی ضعیفتر و بیکارنامهتر از گزینه پیشنهادی وزارت کار اعتماد کرده و به آنها رأی اعتماد داده است.
حال این رفتار دوگانه ممکن است مجلس را به فکر اصلاح آرا سابق خود برده و جریان استیضاح وزرای ضعیف را در مجلس فعال کند.
۳- دولت سیزدهم و فعالیتهای آن به نوعی در بیش فعالی رئیسجمهور و فعال نبودن اکثر وزرا و مدیران دیگر خلاصه میشود.
شرایطی که موجب سخت شدن دستیابی به تحول و تحقق وعدههای رئیسجمهور شده است از سوی دیگر برخی از وزرا بیشتر به دنبال تاریخ نویسی معکوس هستند تا ارائه عملکردی درست و به همین دلیل از انتشار اخبار دروغ نیز ابایی ندارند.
۴- رضایتمندی از اکثر مدیران دولتی در جامعه به پایینترین حد خود رسیده است و نمایندگان نیز از این موضوع اطلاع دارند و نمیتوانند خارج از چارچوبی که افکار عمومی و اذهان عمومی از آنها در قبال دولت توقع دارند، رفتار کنند.
ندادن رای اعتماد به وزیر پیشنهادی کار به نوعی بازتاب دادن نارضایتی در حال افزایش جامعه به دولت نیز هست که خود کمک بزرگی برای اصلاح رفتار دولت خواهد بود.
۵- نزدیکی انتخابات مجلس از هم اکنون نمایندگان را به تکاپو انداخته تا مردمی را که به ویژه نسبت به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اعتراض دارند، راضی به رآی دادن مجدد به آنها کنند.
مردم وعدههای نمایندگان را فراموش نکردهاند و زمان بررسی میزان تحقق این وعدهها رسیده است و نمایندگان با فاصله گرفتن از دولت به دنبال ایجاد فضایی برای پاسخگویی هستند.
۶- دولت برای ادامه مسیر در سال دوم نیازمند بازنگری در مدیران خود بر اساس کارنامه و عملکرد و میزان ایجاد رضایتمندی از دولت است.
وقتی مدیری در حوزه مدیریتی خود طرفداران دولت را هم تبدیل به ناراضیان از دولت کرده است، قطعا ادامه همکاری دولت با وی به نفع دولت نخواهد بود و به زیان محبوبیت دولت عمل خواهد شد.
۷- کاهش اعتماد امروز مجلس به دولت نشاندهنده تآثیر کاهش اعتماد مردم معترض به سیاستهای دولت در حوزههای گوناگون به ویژه حوزه اقتصاد است.
طبیعی است؛ دولت اگر رضایتمندی عمومی را با تغییراتی که در بدنه دولت با بکارگیری مدیران قوی و مردمی خواهد داد، کسب کند، افزایش اعتماد مجدد مجلس را نیز به دست خواهد آورد.
|
