|
انتخابات 28 خردادماه سال 1400، یکی از محورهای اظهارنظر مسئولان مربوطه در هفته جاری بوده است. با نزدیک شدن به انتخابات سال آینده، مسائل پیرامون آن بیش از هر زمان دیگری مورد توجه فعالان سیاسی و مسئولان امر قرار گرفته است.
اصلاح قانون انتخابات و برگزاری آن بهصورت الکترونیکی محوریت اصلی مباحث مذکور بوده است.
اصلاح قانون انتخابات که مورد تأکید قوه مجریه و قوه مقننه بوده، در سالهای اخیر با وجود طرحها و اقداماتی از سوی هر 2 قوه، به نتیجه نرسیده است. از آخرین اقدامات برای اصلاح قانون انتخابات میتوان به طرح مجلس دهم که مورد قبول شورای نگهبان واقع نشد، طرح دولت دوازدهم که مجلس یازدهم آن را در دستور کار قرار نداد و طرح اخیر مجلس یازدهم که باید پس از نهایی شدن در مجلس یازدهم شورای اسلامی، در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد، میتوان اشاره کرد.
از سوی دیگر انتخابات الکترونیکی که در دولت دوازدهم مورد توجه قرار گرفته و همواره از ابتدای سال و پس از انتخابات اسفند 98 بر اجرای این طرح برای انتخابات 1400 تأکید شده است، گویا بهدلیل برخی از مشکلات زیرساختی قابلیت اجرایی در شرایط کنونی را ندارد.
روزگذشته سخنگوی شورای نگهبان با یکی از خبرگزاریها درباره انتخابات گفتوگو کرد، از اینرو در این گزارش به اظهارنظر مسئولان درباره انتخابات میپردازیم:
طرح مجلس یازدهم؛ شور دوم طرح اصلاح انتخابات در دستور کار مجلس
سخنگوی شورای نگهبان روزگذشته(سهشنبه 27 آبان ماه) در گفتوگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت قانون جدید انتخابات و اینکه اصلاح قانون انتخابات به انتخابات سال آینده میرسد یا خیر؟ گفت: قدم خوبی را مجلس برای اصلاح قانون انتخابات برداشته و خود ما هم پیگیر و مدعی آن بودیم که این کار انجام شود ولی اینکه در محتوا چه چیزی در صحن مجلس تصویب شود را باید دید که مشکلات ما را حل میکند یا خیر و این موضوع منوط به این است که نمایندگان و مجلس محترم چه تصمیمی خواهند گرفت؛ اما بهطور کلی نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابات پیشقدم شدهاند و گامهای خوبی برداشته شده و از ما هم نظرخواهی کردهاندم دوستان ما هم نظرات مشورتی را ارائه کردهاند، حال اینکه تا چه اندازه از این نظرات مشورتی در مسیر تصویب مصوبه استفاده میشود باید منتظر بود و و دید که در مجلس چه خواهد شد.
عباسعلی کدخدایی درباره برخی از اصلاحات قانون انتخابات گفت: یکی از این اصلاحات درباره شرایط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و دیگری شرایط سنی داوطلبان و نیز شرایط و تجربه کاری آنهاست که مدنظر قرار گرفته است.
هفته گذشته که طرح مذکور در دستور کار مجلس قرار گرفت، اصلاحاتی در این طرح اعمال شد. ازجمله حداقل سن برای دواطلبی در انتخابات ریاست جمهوری از 45 سال به 40 سال کاهش پیدا کرد. سابقه اشتغال در مناصب نیز از 8 سال به 6 سال تقلیل یافت، همچنین تمام استانداران مجاز به ثبتنام شدند و شهرداران شهرهای بیش از 2 میلیون نفر نیز میتوانند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شوند.
این عضو شورای نگهبان در ادامه افزود: درباره اصلاح قانون انتخابات هنوز نمیتوانم اظهارنظر کنم؛ زیرا مصوبه مربوط به آن هنوز در مجلس نهایی نشده است و بهظاهرا قرار است از هفته آینده در دستور کار صحن قرار گیرد؛ بنابراین باید فعلا منتظر ماند.
با اینحال علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفتوگویی با خانه ملت اعلام کرده بود که شور دوم طرح مذکور در دستور کار این هفته دولت قرار خواهد گرفت که با توجه به جلسات یکشنبه و سهشنبه(روزگذشته)، شور دوم طرح اصلاح قانون انتخابات احتمالاً امروز در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار میگیرد.
انتخابات الکترونیک هنوز به نتیجه نهایی نرسیدهایم
کدخدایی در ادامه گفتوگوی خود در پاسخ به پرسشهایی درباره الکترونیکی شدن انتخابات گفت: همچنان کارشناسان ما با دوستانمان در وزارت کشور در این زمینه درحال مذاکره هستند. پرسشی شده بود که آیا شرایط کرونایی کشور ممکن است در این زمینه تأثیرگذار باشد؟ که عرض کردم مثل همه اتفاقات مانند انتخابات مرحله دوم مجلس که با تدابیر خاصی برگزار شد و تبلیغات میدانی نبود و در فضای مجازی و صداوسیما انجام شد بنابراین ممکن است در این زمینه هم تدابیر اینگونهای اندیشیده شود ولی مطمئن نیستم و هنوز به نتیجه نهایی نرسیدهایم و بهصورت قطعی نمیتوانم اظهارنظری کنم.
با اینحال 2 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی چند روز پیش درباره برگزاری انتخابات الکترونیک گفته بودند که امکان برگزاری انتخابات بهصورت الکترنیک وجود ندارد.
جلال رشیدیکوچی عضو کمیسیون امور داخلی کشور مجلس نیز گفت: تا حد زیادی زیرساختهای الکترونیکی شدن انتخابات فراهم شده، اما در برخی نقاط بهدلیل پایین بودن سرعت اینترنت نمیتوان انتخابات را الکترونیکی برگزار کرد.
از سوی دیگر ابوالفضل ابوترابی یکی دیگر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور مجلس در مصاحبهای تصریح کرد: الکترونیکی شدن انتخابات در بلندمدت از لحاظ اقتصادی برای کشور بهصرفه خواهد بود، اما درحالحاضر زیرساختها کافی نیست. از اینرو شورای نگهبان زیرساختهای موجود برای الکترونیکی شدن انتخابات را فراهم ندانسته است.
ردصلاحیتها، تعیین صلاحیت احمدینژاد و خاتمی به طرح مذکور مجلس بستگی دارد
کدخدایی در ادامه درباره اینکه آیا احتمال تغییر در شاخصهای شورای نگهبان برای تأیید صلاحیتها در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ وجود دارد؟ گفت: این موضوع منوط به اصلاح قانون انتخابات است و باید دید که قانون چه وضعیتی خواهد داشت. آنچه مهم است این است که باید تغییراتی در روش احراز صلاحیت افراد بهویژه در حوزه ریاست جمهوری صورت گیرد و در شورای نگهبان مقداری دست ما بسته است و اگر بتوانیم بهگونهای تغییر کنیم خوب است زیرا امکان چندانی برای احراز دقیق صلاحیتها نداریم.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه افزود: در پست ریاست جمهوری هم در این چند دوره روشن شده که بحثهای مدیریت و کارآمدی و مدبر بودن بسیار مؤثر است و درباره کسانی که داوطلب این پست هستند، متأسفانه قانون چندان امکانات زیادی را به شورای نگهبان نداده است که ما بتوانیم ارزیابی دقیقی داشته باشیم. برای نمایندگی مجلس شرایطی وجود دارد و نمایندگان پس از انتخاب شدن در پست نمایندگی میتوانند در قانونگذاری مشارکت داشته باشند اما مدیریت کلان کشور امر خطیری است. آیا شورای نگهبان میتواند از افراد برنامه بخواهد؟ آیا میتواند مصاحبههای تخصصی با آنها داشته باشد که توانمندی آنها را احراز کند که متأسفانه هیچ کدام از اینها معلوم نیست؛ بنابراین اگر ما بخواهیم تغییراتی را در روند تأیید صلاحیت نامزدها داشته باشیم باید فکری به حال این وضعیت کنیم که شورای نگهبان چه راهکارهایی را میتواند در احراز صلاحیت دقیق افرادی که ثبتنام میکنند، داشته باشد.
وی همچنین درباره حضور احتمالی افرادی مانند محمد خاتمی و احمدینژاد در انتخابات سال آینده، گفت: بهطور کلی نمی توانم درباره حضور آنها اظهارنظری کنم و باید صلاحیت آنها را در همان زمان بررسی کنیم و اگر مجلس شرایط جدیدی بگذارد نمیدانم شامل حال این افراد خواهد شد یا خیر. اکنون اظهارنظر در اینباره سخت است.
حضور زنان در رقابت انتخاباتی
یکی دیگر از مباحث مورد توجه مسئولان و اصحاب رسانه پیرامون اصلاح قانون انتخابات، درباره حضور بانوان در انتخابات ریاستجمهوری بهعنوان کاندیدا، است.
تعریف نکردن دقیق کلمه «رجال» سیاسی و مذهبی، در سالهای اخیر همواره چالشی ایجاد کرده که منتقدان را با توضیحات نهچندان روشن و دقیق مسئولان امر مواجه کرده است.
کدخدایی در نشست خبری مهرماه گفته بود که «ثبتنام خانمها در انتخابات ریاستجمهوری بلامانع است و بحثهای دیگر آن هم باید بهتدریج حل شود». این اظهارات سخنگوی شورای نگهبان را برخی بر قصد شورای نگهبان برای اجازه حضور زنان در انتخابات آتی تفسیر کردهاند.
با اینحال عضو جدید شورای نگهبان یکشنبه در نشستی خبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نظر شما درباره اظهارنظرهای مختلفی که بهتازگی درباره کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ و اینکه زنان هم میتوانند مصداقی از رجل سیاسی باشند، چیست، بیان کرد: تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی است که کاندیداهای ریاست جمهوری از رجال باشند و مفهوم رجال هم روشن است.
در گزارش منتشرشده از ایلنا، احمد خاتمی در ادامه گفت: بنابراین ما در این عرصه تسلیم قانون هستیم و قانون هرگونه نظر بدهد به آن عمل خواهیم کرد.
این سخنان خاتمی را میتوان در تکذیب گمانهزنیها مبنی بر تغییر روند شورای نگهبان و احتمال حضور بانوان در رقابت انتخاباتی 1400، دانست.
* گردآورنده: محمد ترابی
|
