|
نبود قوانین یکپارچه و یکدست بانکی، بیارزش بودن پروانههای بهرهبرداری صنایع در محاکم قضایی و کرامت و منزلت از دست رفته فعالان اقتصادی در پیچ و خمهای اداری تنها نمونهای از حرمت سلبشده از تولیدکنندگان همدان بهشمار میرود که زنگار بر چرخهای صنعت این استان انداختهاست.
مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی ویان میگوید: فعالان اقتصادی شهرهایی مانند تبریز دارای کارتهای طلایی و نقرهای هستند و دارنده این کارتها منزلت و مزایای ویژهای دارد که حاکی از ارج و قربگذاشتن مسئولان به تولیدکنندگان است؛ دستکم اگر بلد نیستیم از دیگران یاد بگیریم، ندانستن که عیب نیست باید بپرسیم.
نپذیرفتن پروانه بهرهبرداری صنایع در بانکها و محاکم قضایی گلایه دیگر پوریا حاتمیان است که حرف دل خیلی از صاحبان صنایع و کارخانههای این دیار است که همگی بر آن صحه میگذارند.
به گفته حاتمیان جواز کسب اصناف در سیستم بانکی و قضایی برای کفالت و ضمانت معتبر است اما پروانه صنایع بیاعتبار!
او خواستار رسیدگی مسئولان ارشد استان به این خواسته تولیدکنندگان شد و گفت: در روزگاری باید دست سرمایهگذار را ببوسیم، همین بیحرمتیها موجب میشود که آنان کلنگ سرمایهگذاریشان را در خاک دیگری بر زمین بزنند و همدان بیبهره بماند.
گردنمان از مو باریکتر
میکروفن انتقاد به رحیم مرتضایی رئیس خانه معدن هم میرسد تا از اعتبار و آبروی از دست رفته معدنداران استان همدان دفاع کند؛ ۲۸۰ معدنداری که دايم یا با معارضان محلی دست به گریبان هستند یا دست به دامان منابع طبیعی برای جستجوی چندرگه بیشتر ذخایر سنگی و همین 2 موضوع کافی بود تا چندین پرونده تخلف سنگین در مراجع قضایی برای معادن این منطقه تشکیل شود.
چندي پيش وقتی استاندار از گرفت و گیر معدنداران در پیچ و خمهای دادگستری باخبر شد دستور بازگشت سریع این پروندهها از دستگاه قضایی را به منابع طبیعی صادر کرد تا بیش از این جایگاه تولیدکنندگان این استان متزلزل نشود.
سید سعید شاهرخی با این دستور صریح هم در پی کاستن از حجم دعاوی قضایی استان بود و هم حفظ شأن و جایگاه تولیدکنندگان؛ اما مرتضایی از عودت نشدن این پروندهها خبر داد و تأکید کرد: باید برخی دستگاههای اجرایی استان را به لیست سرپیچیکنندگان از مصوبههای رونق تولید اضافه کرد.
به کدام ساز برقصیم
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایهگذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی همدان نیز ضمن صحهگذاشتن بر کرامت کمرنگشده فعالان اقتصادی در این خطه، موضوعی را مطرح میکند که درد و رنج مشترک تولیدکنندگان استان است؛ بهویژه آنها که صابون بانک به تنشان خورده و حالا در انبوه کفهای بدهی معوقه غرق شدهاند.
هادی خورشیدی نبود وحدت رویه میان بانکها را عامل سیاهروزی صاحبان صنایع عنوان میکند و ایمان دارد که بانکهای دولتی، خصولتی، خصوصی و موسسههای مالی و اعتباری هر کدام ساز خودشان را میزنند و بین قوانین و مقررات آنها با یکدیگر مغایرت و تفاوتهای بسیاری وجود دارد.
به گفته مدیرعامل سابق بانک ملی همدان، بانکها در هنگام اعطای تسهیلات قراردادهایی به سلیقه و دلخواه خود تنظیم میکنند و قانون یکسانی وجود ندارد که در این باره بانک مرکزی باید دست به کار شده و به این اعمال سلیقهها پایان بدهد.
از سوی دیگر بانکها مصوبه و بخشنامههای دولت با مضمون کمک به سبکترشدن بار بدهی معوقه فعالان اقتصادی را تمکین نمیکنند و این یعنی دهان کجی به رونق تولید؛ امری که شایسته نیست.
طرحی نو در اندازیم
نوبت به رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان که میرسد، میگوید: بیشتر فعالان اقتصادی اعم از صنعتگران، صادرکنندگان و بازرگانان از قوانین و مسائل حقوقی آگاهی لازم را ندارند و در محاکم قضایی نمیتوانند از خود دفاع کنند و از سوی دیگر قضات دستگاه قضایی نیز با مسائل مالی و بانکی آنگونه که باید تسلط نداشته و این موضوع گره کوری در دعاوی قضایی به وجود آورده که با دندان هم باز نمیشود.
اما فریدون جعفری از انجام توافقهایی با دادگستری همدان خبر می دهد که گرهگشای مشکلات یاد شده است.
او میگوید در دیدار هیأت رئیسه اتاق بازرگانی با مدیرکل دادگستری استان، برای حل و فصل چالشهای قضایی فعالان اقتصادی چارهاندیشی شده که محور آن گفتوگو و سازش در خارج از چرخه قضایی و تشکیل کمیتهای تخصصی برای همین منظور است.
جعفری تأکید کرد: این کمیته با عضویت رؤسای ادارات با ماهیت اقتصادی، بانکهای استان و نمایندگانی از دستگاه قضا تشکیل میشود تا با فعالان اقتصادی با حفظ شأن و جایگاهشان رفتار شود.
خبری در راه است
رئیس کمیسیون آموزش و پژوهش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان نیز در تکمیل خبرهای خوش جعفری گفت: علاوه بر این، کمیته تخصصی که حکم یک مُسکن فوری برای تسکین دردهای تولیدکنندگان استان را دارد طرح بلند مدتی نیز ارائه شده که اگر پا بگیرد غم و اندوه فعالان اقتصادی را پایان میدهد.
مسعود عبدالملکی میگوید: قرار شده ساختمان قضایی مجزا برای دعاوی فعالان اقتصادی اختصاص یابد و صفر تا صد تمام مسائل و گرفتاریهای صاحبان صنایع اعم از شکایتهای حقوقی و کیفی حتی خانوادگی این افراد در این دادگاه ویژه پیگیری شود.
به گفته او با این طرح حرمت صاحبان صنایع رعایت شده و بین آنها با مجرمان عادی تفاوت قائل میشوند؛ این ایدهای است که مدیرکل دادگستری همدان در دوره قبلی ریاست خود در دادگستری کرمانشاه اجرا کرده و بازخوردهای خوبی هم داشته است.
اول، راستیآزمایی
معاون بانک ملی استان نیز که به نمایندگی از مدیرعامل در این نشست حضور دارد از نگاههای مردم به سیستم بانکی گلایه میکند و میگوید بانکها رباخوار و ظالم نیستند.
محمد عبدالهی با قبول تفاوتهای میان بانکهای خصوصی و دولتی خطاب به تولیدکنندگان میگوید: سرمایه بانکها سپردههای خرد و کلان مردم است که تجمیع شده و در قالب تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان قرار میگیرد تا چرخ اقتصاد روانتر بچرخد اما عده بسیاری این وامها را دریافت کرده و هرگز پشت گوششان را هم نگاه نکردهاند.
راستیآزمایی راهکاری است که او برای شناسایی بدهکاران شایسته پیشنهاد میدهد و بقیه اعضای جلسه سرهایشان را به نشانه تائید تکان میدهند.
به گفته عبداللهی بازرگانان و تولیدکنندگانی که حُسن نیت دارند با آنها که سر بانک کلاه گذاشته و وام اخذشده را خرج جاهایی بهغیر از تولید کردهاند، باید از یکدیگر جدا شوند تا حرمتشان شکسته نشود.
خلاصه اینکه اگر قانونهای بانکی همه جا یکپارچه و یکدست اجرا شود کمر هیچ تولیدکننده مقروضی زیر فشار مقررات جور واجور خم نمیشود، اگر به اندازه احترامی که به استناد "کاسب حبیب خداست" برای بقال سرکوچهمان قائل هستیم به تولیدکننده هم بها بدهیم هرگز چراغ امید کارخانهاش خاموش نمیشود و صدها اما و اگر دیگر که ریشه در حرمتی دارد که باید باشد و نیست.
|
