|
۱- هفته گذشته نخستین نشست مشترک استانداران و اعضای هیأت دولت در تهران برگزار شد و رئیسجمهوری در این جلسه برخی از انتظارات خود از استانداران را مطرح کرد تا با افزایش اختیارات استانداران، آنها بتوانند به این انتظارات پاسخ دهند.
پیش از این، همایش استانداران در فاصلههای زمانی معین در وزارت کشور برگزار میشد و چند وزیر هم در آن حضور مییافت اما تفاوت این همایش در نشست مشترک با تمامی اعضای هیأت دولت و حضور مستمر رئیسجمهوری است.
۲- استاندار همدان در توضیح این نشست گفته است؛ برای نخستین بار در سطح کشور، با ابتکار رئیس جمهوری، به طور مستمر جلسه استانداران با هیأت دولت برگزار خواهد شد، که نخستین جلسه آن یکشنبه هفته جاری انجام شد. در این جلسه استانداران سراسر کشور، مسائل و مشکلات خود را در حوزههای مختلف به ترتیب اولویت، مطرح کردند و وزرا نیز، در این زمینه پاسخهای لازم را ارائه کردند. در پایان نیز رئیس جمهوری، از مسائل و راهکارهای مورد نیازِ ارائه شده در جلسه، جمعبندیِ کارگشایی انجام داد.
۳- به طور معمول در ایران نخستین جلسه در هر حوزه ای خروجی مؤثری ندارد و بیشتر به تبیین ضرورت جلسه، معرفی و تقدیر و تشکر وقت جلسه میگذرد. اما نگاهی به این نشست و اخبار آن نشان میدهد رئیس جمهوری برای نخستین جلسه این نشست نیز برنامه داشته و با اطلاع از مشکلات کشور استانداران را مأمور انجام اقداماتی در استانها کرده که نتیجه آن کاهش مشکلات مردم خواهد بود.
۴- برخی تمام تحرکات دولتمردان و فعالان سیاسی در فواصل نزدیک به انتخابات را انتخاباتی و سیاسی ارزیابی میکنند.
از نگاه آنها برگزاری این نشست بیشتر با دستور کار انتخاباتی، فراهم کردن فضا برای انسجام طرفداران دولت در انتخابات و کاستن از چالشهای ایجاد شده در استانها با دولت است البته اگر این نگاه هم بپذیریم دولت در نهایت برای توفیق دیدگاه نزدیک به خود در انتخابات باید به دنبال افزایش رضایتمندی در جامعه باشد و نفع عمومی هم در این نوع اقدامات است.
۵- آنچه در این نشست اهمیت دارد تأکید مجدد رئیس جمهوری به اهمیت بخش خصوصی در شرایط اقتصادی کشور است.
رئیسجمهوری در نشست مشترک هیأت دولت با استانداران سراسر کشور تأکید کرده؛ وزرا و استانداران مسأله افزایش سرمایه گذاری را پیگری کنند، بر اساس ظرفیت های هر استان و هر بخشی باید افزایش سرمایه گذاری، پیگیری شود و باید به بخش خصوصی نه در حرف بلکه در واقعیت میدان داد.
۶- سخنان رئیس جمهوری مشخص میکند که وی مشکل بخش خصوصی در استانها و دلیل تفاوت انتظارات با واقعیت از این بخش را به خوبی درک کرده و با این سخنان و مأموریت به استانداران در راستای رفع این مشکل اقدام کرده است. مشکلی که از میدان بودن بخش خصوصی در حرف آغاز میشود و در عمل خبری از بخش خصوصی در میدان اقتصادی استانها نیست و آنها در فرایند تصمیمگیری اقتصادی استانها یا غائب هستند یا نقش تأییدی و نه نقش تصمیمسازی و تصمیمگیری را دارند.
۷- در مأموریت جدید استانداران از سوی رئیسجمهوری آنها نه تنها باید در واقعیت به بخش خصوصی میدان بدهند بلکه باید بخش خصوصی واقعی را شناسایی و وارد میدان عمل برای دریافت نتایج واقعی از تحرکات این بخش کنند.
در استان اقداماتی برای تعامل با بخش خصوصی انجام شده اما کافی نیست و نیاز به تعامل بیشتری در این زمینه برای افزایش کارآفرینی، سرمایهگذاری و حرکت مؤثرتر بخش خصوصی در استان با توجه به مأموریت رئیسجمهوری به استاندار در این حوزه، احساس میشود.
|
