|
پس از دوران دفاع مقدس که موضوع سازندگی و توسعه و پیشرفت کشور در دستور کار قرار گرفت، تا چند دولت در همدان خبری نبود و تلاشی برای شکل دهی بخش خصوصی قدرتمند و در نتیجه تحرک توسعه و پیشرفت به شکل اصولی انجام نشد و حرکات عمدتا فردی و بنا بر سلیقه و اراده استاندار رقم می‌خورد.
از یک مقطعی توسعه همدان مطالبه همگانی شد و همه با مقایسه استان با استان‌های دیگر درخواست توسعه استان را داشتند اما اندکی دیر شده بود و به قول استانداران دیگر از دلار ۷هزار تومانی و صد هزار تومانی و 3هزار تومانی خبری نبود و همدان باید با ارزی گران‌تر ساخته می‌شد.
با این شرایط بازهم بخش خصوصی به میدان آمده و برای توسعه استان گام برداشت اما به مانعی سخت به نام بدنه کارشناسی ادارات و دستگاه‌ها برخورد کرد.
بدنه‌ای که برخی استانداران همچون مرحوم نیکبخت مجبور شدند با آنها جلسه برگزار کنند و انتظارات استان و نقش ویژه آنها در توسعه را به آنها یادآوری کرده و از آنها بخواهد در توسعه به ویژه در جذب سرمایه گذاری زحمات استان را با محافظه کاری یا کار ناقص بر باد ندهند.
حالا در دولت جنگ و سازندگی باز هم از این زخم کهنه سخن می‌رود و این حاشیه ناتمام باز خود نمایی کرده است.
با آنکه یکی از چالش‌های اصلی در استان، نقد مدیران و بازخواست آنان است اما در مواردی دیده می‌شود، مدیری فراتر از اختیار تصمیم می‌گیرد اما وقتی کار به کارشناس می‌رسد به بهانه‌های مختلف کار گره می‌خورد .
در این جاست که انتصاب کارشناس اهمیت بیشتری از انتصاب مدیر پیدا کرده و می‌شود به استاندار پیشنهاد داد در مواقعی که کاری در دستگاهی گره می‌خورد به جای مدیران، کارشناسان را تغییر بدهد زیرا این بدنه هست که در مواردی چوب لای چرخ شده و نمی‌گذارد یک دستگاه درست به وظایفش عمل کند شاخص اصلی آن هم در اصطلاح محافظه کاری و زیرآب زنی و مسئولیت نپذیری است.
همین وضعیت است که موجب شده استاندار آرام و نجیب همدان در شورای برنامه‌ریزی زبان به انتقاد بگشاید و از کارشناسی ناقص گلایه کند.
در جلسه موصوف در بررسی پرونده‌هایی مانند ۱۵هکتاری برای فراجا و الحاق ۳۵۰ هکتار زمین گلدره ملایر برای ساخت نهضت ملی مسکن مشخص شد پرونده‌ها ناقص هستند.
این نقص در پرونده‌ها انتقاد استاندار را برانگیخت و گفت: «چرا هنوز مصوبه‌های مهم استان ناقص، بدون مستندات کافی و بدون سپری کردن شدن کامل مسیر کارشناسی روی میز مهم‌ترین شورای تصمیم‌گیری استان قرار می‌گیرد؟» همدان پیام پس از آن جلسه نوشته بود؛«اعتراض استاندار همدان به دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی، اعتراض به یک اشتباه تایپی یا نقص شکلی نبود. او برای چندمین بار از روندی انتقاد کرد که به گفته خودش 2سال است درباره آن تذکر می‌دهد که «مصوبه‌هایی بدون شماره نامه، بدون تاریخ، بدون سوابق تصمیم‌های قبلی و حتی بدون توضیح روشن از مسیر طی‌شده وارد شورا می‌شوند و اعضا باید همان‌جا درباره آن رأی بدهند».
این اتفاق شاید در ظاهر یک بی‌نظمی‌اداری باشد، اما در عمل می‌تواند منشأ اختلاف، توقف پروژه‌ها و حتی سوءبرداشت از تصمیم‌های مدیریت استان شود.
استاندار در همان جلسه یک جمله مهم گفت و آن اینکه «شورای برنامه‌ریزی محل کار کارشناسی نیست. اگر قرار باشد اعضای شورا از ابتدا شماره نامه پیدا کنند، تاریخ مصوبه قبلی را جست‌وجو کنند، مستند قانونی بخواهند و ایرادهای پرونده را همان‌جا برطرف کنند، عملا جلسه شورا به کمیته فنی تبدیل می‌شود، در حالی که کمیته‌های تخصصی و دبیرخانه دقیقا برای همین مرحله تشکیل شده‌اند.»
با تمام این اظهارات و هشدارها به نظر نمی‌رسد در روند کار کارشناسی در استان تغییری رخ داده باشد و در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد و لازم است اقدامی‌جدی برای خروج برخی کارشناسی‌ها از سکون و محافظه کاری و نپذیرفتن مسئولیت در استان انجام شود و کارشناسی پا به پای توسعه استان و فراتر از آن گام بردارد.
|
