|
■ ثبتنام الکترونیک داوطلبان با مخالفت نمایندگان روبهرو شد
■ ارائه برنامه کاندیداها در زمان ثبتنام حفظ شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روزگذشته مجلس به ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلیکشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران پرداختند.
در این جلسه که به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود، چندین مورد از مواد طرح مذکور به تصویب رسید که در ادامه میخوانید:
ارجاع ماده مربوط به مدیر و مدبر بودن کاندیداها به کمیسیون
نماینده تربت حیدریه در جلسه روزگذشته مجلس در اخطاری اظهار کرد: در سیاستهای کلی نظام ابلاغیه رهبری، تعیین معیارها و شاخصها توضیح داده شده و تأکید شده است که تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجال سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فقط توسط شورای نگهبان صورت میگیرد.
به گزارش ایسنا، محسن زنگنه ادامه داد: من خدمت یکی از فقهای شورای نگهبان بودم و به ایشان گفتم که گفته میشود در این زمینه با شورای نگهبان هماهنگی صورت گرفته اما ایشان گفت شورای نگهبان نظر پیشینی ندارد و تنها نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی نظر میدهد.
وی ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مورد تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداهای انتخابات را خلاف اصل ۱۱۰ قانون اساسی عنوان کرد.
در همین رابطه رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: من هفته گذشته هم اشاره کردم که دوستان توجه کنند بحث رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن، معیارها، تعریف و تطبیق آن از اختیارات شورای نگهبان است، اگر ما وقت مجلس را بگیریم و در اینباره بحث کنیم درنهایت شورای نگهبان ایراد میگیرد و آن را رد میکند، برخی فقها هم به این اشاره داشتند.
محمدباقر قالیباف افزود: من این اخطار را وارد میدانم و به رأی مجلس شورای اسلامی میگذارم تا درصورت موافقت نمایندگان این ماده را اصلاح کنیم.
در ادامه، این اخطار به رأی مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان به آن رأی دادند.برهمین اساس رئیس مجلس ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مورد تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را برای اصلاح به کمیسیون شوراها ارجاع کرد.
کاندیداهای ریاست جمهوری ملزم به ارائه برنامه مکتوب در زمان ثبتنام نیستند
محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز در ادامه جلسه در توضیح پیشنهاد خود برای حذف ماده ۵ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، اظهار کرد: در این ماده آمده که داوطلبان در زمان ثبتنام در انتخابات ریاست جمهوری برنامه ارائه دهند که این کار در زمان ثبتنام لزومی ندارد. پس از تأیید صلاحیت داوطلبان، شورای نگهبان از کاندیداها برنامه میخواهد و در طول مبارزات انتخاباتی نیز کاندیداها باید به افکار عمومی و صداوسیما برنامههایشان را ارائه دهند، بنابراین ارائه برنامه در زمان ثبتنام مناسب نیست.
حجتالاسلام والمسلمین احد آزادیخواه نماینده ملایر بهعنوان موافق حذف این ماده از طرح، گفت: باید برنامه شفاف ارائه شود اما این ربطی به زمان ثبتنام ندارد.
درنهایت نمایندگان مجلس این ماده که در آن داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری موظف به ارائه برنامه در زمان ثبتنام میشدند را حذف کردند.
مخالفت مجلس با لزوم معرفی مشاور برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری
محمدحسین فرهنگی در توضیح پیشنهاد خود مبنیبر حذف ماده 6 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، بیان کرد: براساس ماده ۶ این طرح در زمان ثبتنام، نامزدها باید 5 مشاور را در حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، بینالمللی، امنیتی و دفاعی معرفی کنند. ما به هدفی که برای ساماندهی به مرحله ثبتنام انتخابات ریاست جمهوری داشتیم به تصویب چند ماده اول این طرح رسیدیم. از نظر بنده در زمان ثبتنام لزوم ارائه برنامه یا معرفی مشاور وجود ندارد.
وی در ادامه افزود: از سوی دیگر برای بخش سلامت مشاوری درنظر گرفته نشده است یا برای مسائل مربوط به بانوان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند مشاوری دیده نشده است. از طرف دیگر مشاوران را با شورای نگهبان طرف کرده است. شورای نگهبان بهطور طبیعی فرصت کافی برای بررسی صلاحیت نامزدها را ندارد حال چگونه به برنامههای چندصد مشاور رسیدگی کند، جای این موضوع در زمان ثبتنام نیست.
از اینرو نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده ۶ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با لزوم معرفی مشاور در 5 حوزه تخصصی از سوی نامزدهای داوطلب برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند.
ممنوعیت عضویت داوطلبان انتخابات در هیأتهای اجرایی و نظارت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه روزگذشته درباره بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری ماده ۷ این طرح را نیز به تصویب رساندند که براساس ماده 37 قانون به شرح ذیل اصلاح میشود:
همه افرادی که بهطور مستقیم در امر اجرا و یا نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری مسئولیت دارند، درصورتی میتوانند داوطلب انتخابات شوند که حداقل 3 ماه پیش از ثبتنام از سمت خود کنارهگیری کرده و در آن سمت شاغل نباشند. چنانچه هیأتهای اجرایی و نظارت پیش از مهلت مذکور تشکیل شده باشند، عضویت نداشتن در هیأتهای مزبور ملاک و شرط ثبتنام است.
مخالفت مجلس با ثبتنام الکترونیکی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
در ادامه جلسه مذکور با توجه به حذف مواد ۵ و ۶ طرح اصلاح قانون انتخابات، محمد زنگنه نماینده تربت حیدریه در مجلس در تذکری دیگر مطرح کرد که ماده 8 طرح ارجاعاتی به 2 ماده حذفشده داشته که ابهامزا خواهد بود.
محمدباقر قالیباف نیز گفت: در این طرح آمده که داوطلبان باید ظرف ۷ روز کاری در سامانه راهاندازیشده توسط وزارت کشور برای ثبتنام مراجعه کنند، حال اینکه از زمان آغاز ثبتنامها روزهای تعطیل نیز محاسبه میشود و عبارت ۷ روز کاری ابهامزا است، همچنین ثبتنام تنها الکترونیکی نبوده و حضوری هم خواهد بود.
از اینرو نمایندگان مجلس در جلسه مذکور و در جریان ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، با پیشنهاد محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز برای حذف ماده ۸ این طرح موافقت کردند.
این ماده وزارت کشور را موظف میکرد از طریق سامانه الکترونیکی، امکان ثبتنام نامزدهای انتخابات و دسترسی همزمان شورای نگهبان به اطلاعات ثبتنام داوطلبان را فراهم نماید. داوطلبان ریاست جمهوری باید در مدت ۷ روز کاری از تاریخ انتشار دستور آغاز انتخابات بهوسیله وزارت کشور با مراجعه به سامانه الکترونیکی مذکور که از سوی وزارت کشور راهاندازی شده است، ضمن تکمیل پرسشنامهی مخصوص اعلام داوطلبی، علاوهبر مدارک شناسایی و هویتی خود، مدارک و گواهیهای مربوط به اجزای «۱»، «۲»، «۴»، «۵»، «۶» و «۱۰» بند (ب) ماده (۳۵) این قانون و سایر سوابق، مستندات و گواهینامههای مربوط به مواد (۳۵) مکرر ۱ الی (۳۵) مکرر ۵، را در سامانه مزبور بارگذاری کنند و با اخذ شناسه رهگیری، ظرف مهلت مزبور بهشخصه و یا از طریق نماینده رسمی خود جهت تأیید نهایی ثبتنام به وزارت کشور مراجعه کنند. در غیر اینصورت از ثبتنام آنها خودداری میشود. وزارت کشور موظف است پیش از صدور دستور آغاز انتخابات درباره نحوه اجرای حکم این ماده از طریق رسانههای عمومی اطلاعرسانی کند.
مهلت ۱۵ روزه شورای نگهبان برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان
در ادامه جلسه نمایندگان مجلس ماده ده طرح اصلاح قانون انتخابات را به تصویب رساندند که براساس آن ماده (۵۷) قانون به شرح ذیل اصلاح و تبصره آن ابقا میشود:
ماده ۵۷ - شورای نگهبان ظرف ۱۵ روز پس از پایان مهلت ثبتنام به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نظر خود را صورتجلسه مینماید و یک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال میکند. نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام و از سوی وزارت کشور به اطلاع عموم میرسد.
همچنین ماده ٩ این طرح در مورد کشف و اثبات ارائه مدارک غیرواقعی یا جعلی از سوی داوطلبان تا تعیین تکلیف سایر مواد ارجاعی به کمیسیون مراعا ماند.
بررسی پیشینه داوطلبان ۳ ماه پیش از ثبتنام به کمیسیون ارجاع شد
در جریان بررسی ماده ۱۱ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در ابتدا محمدحسین فرهنگی در مجلس پیشنهاد حذف این ماده را داد ولی پس از آن امیرحسین قاضیزاده رئیس جلسه اظهار کرد که این ماده بهدلیل ابهامات بسیار و اصلاحات سایر مواد این طرح به کمیسیون شوراها ارجاع شده تا ابهامات آن برطرف شود.
از اینرو نمایندگان مجلس نیز با ارجاع ماده ۱۱ به کمیسیون موافقت کردند. در این ماده آمده است که اعضای شورای نگهبان از 3 ماه پیش از ثبتنام انتخابات ریاست جمهوری بهتدریج از داوطلبانی که واجد شرایط ماده (۳۵) این قانون هستند و بهنحوی داوطلبی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردهاند، دعوت به عمل آورده تا سوابق داوطلبان و برنامههای آینده آنها را برای اداره امور کشور و احراز شرایط مندرج در اصول ۱۱۵ و ۱۲۱ قانون اساسی بررسی نمایند. داوطلبان باید ضمن ارائه مدرک مربوط به شرایط مندرج در ماده مذکور، پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی را تکمیل و تحویل شورای نگهبان نمایند.
همچنین ماده ۱۲ این طرح تصویب شد که طبق آن ماده ۶۰ قانون انتخابات ریاست جمهوری حذف میشود.
طبق ماده ۶۰ قانون انتخابات ریاست جمهوری وزارت کشور موظف است پس از وصول نظریه شورای نگهبان اسامی نامزدهای ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی ظرف مدت 2 روز به اطلاع مردم سراسر کشور برساند.
|
