|
معاون وزیر راهوشهرسازی: توافق مالک و مستأجر بر نرخ بالاتر از سقف مجاز، مانعی ندارد
ستاد ملی کرونا میزان مجاز افزایش اجارهبها در کلانشهرها را 20درصد و در سایر شهرها 15درصد اعلام کرده است، اما آنطور که معاون وزیر راهوشهرسازی اعلام کرد: توافق مالک و مستأجر بر سر ارقامی بالاتر، غیرقانونی نیست.
محمودزاده محمودزاده در گفتوگو با ایسنا گفت: بخشی از نرخها در بازار اجاره تابع قیمت مسکن است. با وجود آنکه قیمت مسکن در 3 سال گذشته رشد قابل توجهی کرده، افزایش نرخ اجاره بسیار کمتر و حدود یکچهارم آن بوده است. این بدان معناست که سیاستهای دولت درباره قیمتگذاری بازار اجاره جواب داده است.
وی افزود: نمیتوان با اتکا به آمار رشد ۳۶درصدی نرخ اجارهبها در یک سال گذشته را نتیجهگیری کرد که سیاست دولت درباره تعیین سقف ۲۰درصد در کلانشهرها و ۱۵درصد در دیگر مناطق جواب نداده است، زیرا این 2 مؤلفه با یکدیگر متفاوت است. آنچه در ستاد ملی کرونا به عنوان میزان مجاز سقف اجارهبها تعیین شده مربوط به قراردادهای تمدید است، اما آمار رشد اجاره، قراردادهای جدید را نیز در بر میگیرد.
محمودزاده با اشاره به سقف مجاز ۲۵، ۲۰ و ۱۵درصد به ترتیب در تهران، کلانشهرها و سایر مناطق شهری بیان کرد: ما این سقف را برای موجران و مستأجرانی که به توافق نمیرسند تعیین کردیم، اما ممکن است یک مالک در تهران بخواهد کمتر از این میزان، اجاره را افزایش دهد؛ چه بسا صاحبخانههای بسیاری که پایینتر از نرخ مصوب، اجارهبها را افزایش دادند.
معاون وزیر راهوشهرسازی گفت: ما میزان مجاز اضافه اجارهبها را تعیین کردیم اما نگفتیم اگر طرفین بر سر یک نرخ به توافق رسیدند غیرقانونی است. شاید مستأجر و مالک به ارقامی بالاتر از نرخ مصوب توافق کنند که اختیار با خودشان است.
سال گذشته ستاد ملی کرونا با توجه به اپیدمی ویروس کرونا در مصوبهای سقف مجاز افزایش اجارهبها در تهران را ۲۵درصد، سایر کلانشهرها ۲۰درصد و دیگر شهرها را ۱۵درصد اعلام کرد. روز ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۰ نیز در هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی کرونا حداکثر سقف افزایش نرخ اجاره که صاحبخانهها باید افزایش دهند دقیقاً به همین میزان تعیین شد. قانون میگوید تا 3ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا هیچ مالکی بدون شروط اعلام شده که بر اساس آن میتوان حکم تخلیه گرفت، نمیتواند برای صدور حکم اقدام کند.
البته قانونگذار استثنائات 3گانهای را درباره حکم تخلیه پیشبینی کرده است. چنانچه مالک به منظور تخریب واحد مسکونی و احداث ساختمان جدید، پروانه ساختمانی اخذ کرده باشد. چنانچه مستأجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، مابهالتفاوت مالالاجاره را به موجر پرداخت نکرده باشد. چنانچه به تشخیص مرجع صالح رسیدگیکننده، نیاز مالک(موجر) به دلیل ازدواج اولاد ذکور وی به ملک مسکونی مورد اجاره احراز شود. به جز 3 مورد مذکور، صاحبخانه حق اخراج مستأجر را ندارد.
|
