|
کارگران بهعنوان اصلیترین رکن تولید و مهمترین سرمایه کشور هستند، متاسفانه بهدلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی، عده زیادی از این عزیزان نهتنها قدرت خرید خود را از دست دادهاند، بلکه از نظر معیشت هم دچار مشکل هستند، بنابراین لازم و ضروری است که دولت در جهت ترمیم این شکاف، اقدامات لازم را به عمل آورد.
صحبت کردن درباره تغییر یا اصلاح مصوبه شورای عالی کار موضوع مزد ۹۹ بیشتر از اینکه واقعی و عملی باشد، جریانسازی رسانهای است. هر چند به اعتقاد کانون عالی کارفرمایی ایران همین تصمیم شورای عالی کار که بهظاهر افزایش مزد را ۲۱ درصد در نظر گرفته، ولی با لحاظ کردن سایر اجزای مزد، در عمل هزینههای مزد حدود ۳۴ درصد برای کارفرمایان افزایش مییابد و با وجود اینکه جامعه کارفرمایی این افزایش را بیشتر از توان اقتصادی فعلی بنگاهها میدانند، ولی به دلیل قانونی بودن مصوبه شورای عالی کار خود را ملزم به اجرای آن میدانند.
آن جایی که ماده ۴۱ قانون کار نحوه تعیین مزد توسط شورای عالی کار را به صورت سالیانه اعلام کرده، بنابراین هیچوقت مرسوم و معمول نبوده و نیست که این شورا چندبار در سال درباره دستمزد تصمیمگیری کند، بنابراین تجدید نظر درباره حداقل مزد امسال بیشتر از اینکه واقعات داشته باشد، جریانسازی رسانهای برخی گروههای سیاسی است که میخواهند در لوای حمایت و دلسوزی از کارگران بهدنبال کسب امتیاز و شاید جلب آرا آنها در انتخابات میاندورهای باشند.
کارگران بهعنوان اصلیترین رکن تولید و مهمترین سرمایه کشور هستند، متأسفانه بهدلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی، عده زیادی از این عزیزان نهتنها قدرت خرید خود را از دست دادهاند، بلکه از نظر معیشت هم دچار مشکل هستند، بنابراین لازم و ضروری است که دولت در جهت ترمیم این شکاف، اقدامات لازم را به عمل آورد.
تغییر مصوبه مزد ۹۹ قطعاً منتفی است، اما احتمالا دولت کمکها و حمایتهایی از جمله افزایش مبلغ هزینه مسکن را برای کارگران در نظر خواهد گرفت.
در روزهای اخیر پیشنهاداتی ارائه شده بود که در قالب انجام یک تفاهمنامه مابین تشکلهای کارگری و کانون عالی کارفرمایی بدون تغییر در مبلغ مجموعه مزد جابهجاییهای بین رقمهای اجزای موضوع صورت گیرد و پس از ۴ ماه اجرایی شود. که البته در جلسه اخیر هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایی مطرح و با آن مخالفت شد.
از مدیران بنگاهها میخواهم که بهعنوان مسئولیت اجتماعی، در این شرایط حتیالامکان از تعدیل نیروی کار پرهیز و کاهش نیروی انسانی را بهعنوان آخرین راهحل کاهش هزینهها در این شرایط اقتصادی در نظر بگیرند.
حسین سلاحورزی
عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران
|
