|
۱- روز گذشته تعدادی از داوطلبان شورای شهر همدان در اعتراض به رأی آوردن لیست مجمع فعالان فرهنگی، در فرمانداری حاضر و مراتب اعتراض خود را اعلام کردند.
تعدادی از این داوطلبان با صدور بیانیهای خطاب به دادستان با اعلام روند طی شده در تدوین این لیست خواستار اعمال ماده ۷۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و جرمنگاری و برخورد با تخلف صورت گرفته به زعم آنها شدند.
۲- در این ماده، ارتکاب هرگونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آییننامه اجرایی آن که در همانجا ذکر شده جرم محسوب میشود.
داوطلبان معترض به 2 بند الف ـ خریدوفروش رأی و ج ـ تهدید یا تطمیع در امر انتخابات استناد کرده و براساس تبصره این ماده خواستار ورود هیأت نظارت و اعلام نظر شدهاند.
در این تبصره آمده است؛ چنانچه وقوع جرائم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبتنام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیأت نظارت استان اعلام میگردد.
۳- داوطلبان معترض تعهد افراد این لیست به اختصاص ۱۵درصد از درآمد ماهانه از شورا به مجمع را مستند به بند الف، خریدوفروش آرا ارزیابی کردهاند.
همچنین توزیع این لیست در روز انتخابات در برخی شعب و تبلیغ آن در زمان ممنوعیت تبلیغ را مستند به بند ج، تهدید یا تطمیع در امر انتخابات دانستهاند.
۴- درباره این شکایت و نتیجه آن مخاطبین شکایت یعنی دادستان، فرماندار و هیأت نظارت بر انتخابات باید پاسخ دهند.
در واقع روند بررسی این ادعاها براساس قانون و پاسخ قانونی در قانون پیشبینی شده و باید به قانون عمل شود.
۵- اینکه در انتخاباتی گروهی اعتراض یا شکایت داشته باشند، موضوعی عادی است اما اینکه اعتراض و شکایت خود را چگونه پیگیری کنند، موضوع مهمی است.
رفتار شاکیان باید به دور از حاشیهسازی و هیاهو و پیگیری آنها تنها در چارچوب قانون، مستند و از مراجع مشخص شده باشد.
۶ - از مراجع قانونی و مسئولان مرتبط در رسیدگی به شکایات نیز انتظار میرود در رسیدگی به این مورد و شکایات دیگر مردمی و داوطلبان که همراه با مستندات ارائه میشوند، ملاحظه هیچ موضوعی را نداشته و بر وظیفه قانونی خود عمل کنند.
روشن است اگر مستندات یک شکایت قوی باشد، کنار آمدن با آن و در اصطلاح بستن چشم و ندیدن آن، راه دادن به فساد و در نتیجه افزایش نارضایتی در جامعه است، البته این نکته منافاتی با بیتوجهی به شکایات بدون مستند یا با مستندات ضعیف ندارد.
۷- مرحله بررسی به اعتراض و شکایت در قانون برای حصول اطمینان از ورود افرادی سالم و پاکدست با آرایی پاک و تمیز به جایگاه انتخابی است.
این اطمینان، اعتماد مردم را به کار و افراد راه یافته به شورا افزایش و فضا را برای کار و فعالیت با نشاط در شهر و روستا فراهم میکند. این فرصت در واقع فرصت خوب اقناع اعتمادسازی است که نباید از دست برود.
|
