|
ضروری است نظام بانکی در راستای تولید و توسعه اقتصادی استان همگام شود و ما در ستاد اقتصاد مقاومتی این موضوع را بهطور جدی پیگیری خواهیم کرد.
رئیسکل دادگستری استان همدان در ۲۲مین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان همدان با حضور دادستان مرکز استان و جمعی از مدیران اقتصادی، اعضای ستاد و مدیران واحدهای تولیدی استان در ساختمان دادگستری کل استان همدان برگزار شد.
بهروز محمدیمهر با تأکید بر ضرورت هماهنگی و انسجام بین دستگاههای اجرایی و قضایی برای حمایت واقعی از اقتصاد استان، اظهار کرد: یکی از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی، بهبود عملکرد در زمینه مبارزه با فرار مالیاتی و شفافسازی فرآیندهای مالی خواهد بود.
وی ضمن تأکید بر حمایت عملی از تولیدکنندگان بخشهای کشاورزی، دامپروری، شرکتهای دانشبنیان و فناور، عنوان کرد: ما در کنار بخش خصوصی ایستادهایم و وظیفه داریم بسترهای رشد علمی و اقتصادی را برای این شرکتها فراهم آوریم.
رئیسکل دادگستری استان همدان همچنین به موضوع مدیریت نقدینگی و تسهیلات بانکی اشاره کرد و افزود: ضروری است نظام بانکی در راستای تولید و توسعه اقتصادی استان همگام شود و ما در ستاد اقتصاد مقاومتی این موضوع را بهطور جدی پیگیری خواهیم کرد.
محمدیمهر با تأکید بر اینکه حمایت از سرمایهگذاران در استان باید به معنای واقعی کلمه انجام گیرد، تصریح کرد: دستگاه قضایی برای کاهش بروکراسیهای اداری، اصلاح سیاستهای اقتصادی، تسهیل فرآیند صدور مجوزها و همچنین تضمین امنیت سرمایهگذاری همکاری لازم را به عمل خواهد آورد.
وی از برنامهریزی برای ایجاد یک مجتمع ویژه فعالان اقتصادی در استان خبر داد و گفت: در صورت همکاری مسئولان، این مجتمع با هدف تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به مراجع قضایی و رسیدگی سریعتر به پروندههای تخصصی آنان، در اسرع وقت راهاندازی شود.
محمدیمهر همچنین ایجاد دادگاههای تخصصی اقتصادی، توسعه نهادهای داوری و میانجیگری و اصلاح برخی قوانین و مقررات دستوپاگیر را از جمله برنامههای در دست اقدام برای حفظ ثبات اقتصادی استان برشمرد.
وی با اشاره به شعار سال و تأکیدات مقام معظم رهبری، تأکید کرد: مجموعه قضایی استان همدان با تمام توان خود تلاش خواهد نمود تا از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری کرده و زمینه احیای آنها را فراهم سازد.
انتقاد دادستان همدان از عملکرد بانکهای خصوصی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان نیز با تأکید بر ضرورت همافزایی در آغاز سال جدید افزود: گاهی برخی ناهماهنگیهای ناخواسته موجب ایجاد موانعی میشود، اما با همراهی مدیران و فعالان اقتصادی میتوان این مسیر را هموار ساخت.
وی با تقسیم چالشها به ۲ بخش، تصریح کرد: بخشی از مشکلات از سوی تولیدکنندگان مطرح میشود و بخش دیگر نیازمند تعامل و همفکری مدیران است تا بهعنوان مشاورانی دلسوز، فرآیندها را تسهیل نمایند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان عملکرد برخی بانکهای خصوصی را بهعنوان یکی از چالشهای جدی مطرح کرد که سرمایههای مردمی را جذب کرده اما سهم اندکی در پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان دارند.
همچنین در ادامه جلسه، فعالان اقتصادی حاضر در این نشست به مسائلی از قبیل ناترازی انرژی، ضرورت شفافسازی مشوقها، فعالسازی نهادهای داوری و کمبود صنایع تبدیلی در استان اشاره نمودند.
|
