|
طی مکاتبهای از سوی وزیر جهاد کشاورزی خطاب به مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، دستورالعمل خرید تضمینی گندم ابلاغ شد. طی این مکاتبه نرخ خرید تضمینی گندم علیرغم اعتراض کشاورزان ، نمایندگان آنها در انجمنها و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی 17هزار و 500تومان اعلام شد.
در این نامه آمده است: ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٢٥١٦٦٤/٠٢٠ ﻣﻮﺭﺥ ٠٢/١١/١٤٠٢ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﻧﺮﺥ ﭘﺎﯾﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ ﮔﻨﺪﻡ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻭ ﺩﻭﺭﻭﻡ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ١٧٥٠٠٠ ﻭ ١٨٠٠٠٠ﺭﯾﺎﻝ ﺑﺎ ٤ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺖ ﻣﻔﯿــﺪ ﻭ یک ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺟــﺪﺍﻭﻝ ﭘﺎﮐﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و همچنین در مصوبه این بند نیز تأکید شده است ﺁﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﮑﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻬﺎﯼ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ ﮔﻨﺪﻣﮑﺎﺭ ﺭﺍ ﻃﯽ ٢٤ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ کنند.
در حالی نرخ خرید تضمینی گندم با قیمت 17هزار و 500تومان اعلام می شود که ۲۲شهریور سال گذشته با حضور اعضای دولتی و خصوصی در شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی، قیمت خرید تضمینی گندم را ۱۹۵۰۰تومان شده بود و پس از ابلاغ نرخ خرید تضمینی با قیمت 17هزار و 500 تومان بسیاری از مسئولان و نمایندگان تشکل های بخش کشاورزی نسبت به این موضوع معترض بوده و قول پیگیری افزایش نرخ خرید تضمینی گندم را به کشاورزان داده بودند.
اعتراض شدید به قیمت خرید تضمینی بی نتیجه ماند
پرویز اوسطی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی از اعتراض یکپارچه این کمیسیون تخصصی مجلس به اقدام وزیر جهاد کشاورزی گفته و درباره دلایل کاهش دو هزار تومانی قیمت خرید تضمینی گندم اضافه کرده بود: به شخصه منتقد این رفتار هستم و با جمعی از همکاران نماینده، تلاش میکنیم اصلاحیه روی قیمت انجام شود و نرخ خرید تضمینی به همان قیمت پیشنهادی اول برگردد.
به گفته اوسطی، تعیین نرخ خرید تضمینی گندم بر اساس فرمول و محاسبات در شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی انجام شده و کمیسیون منتقد این رویه است که تصمیم این شورا ندیده گرفتهشود.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: کل کمیسیون کشاورزی با قیمت اعلامی وزیر جهاد کشاورزی مخالف هستند و معتقدند که قیمت پایین است و باید اصلاح شود.
همچنین محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با خانه ملت اعتراض شدید خود را به تصمیم وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام نرخ خرید تضمینی گندم بر خلاف مصوبه شورای قیمتگذاری اعلام کرده بود.
وی با تأکید بر نیاز به تصمیمگیری مجدد برای نرخ خرید تضمینی گندم، یادآور شد: اگر شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی بر اساس قانون تشکیل شده است، پس باید دولت و وزیر جهاد کشاورزی به تصمیمات اتخاذ شده در آن تمکین کنند و دلیلی برای کاهش قیمت خرید تضمینی گندم وجود ندارد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دولت و وزارت جهاد کشاورزی باید نرخ خرید تضمینی گندم را بر اساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی پیش از آغاز فصل کشت اعلام میکرد اما علیرغم تأخیر چند ماهه متاسفانه برخلاف تصمیم شورای قیمتگذاری عمل شده و قیمت این کالای استراتژیک را کاهش دادهاند.
کاهش انگیزه کشاورزان در سال جهش تولید با مشارکت مردم
در سال جهش تولید با مشارکت مردم انتظار می رفت دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم به عنوان یک کالای استراتژیک توجه بیشتری داشته باشد و با توجه به افزایش قیمت نهادههای کشاورزی از جمله بذر گندم، کود ازته و فسفاته و نرخ ماشینآلات کشاورزی که وزارت جهاد کشاورزی متولی آن نیز هست قیمت گندم را افزایش دهد.
عملکرد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ شفاف نیست
در این ابلاغیه همچنین آمده است با ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺍﺑﻼﻏﯿﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ١٩٨١/٠٢٠ ﻣﻮﺭﺥ ٧/١/١٤٠٣ ﻭﺯﯾﺮ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﻭ ﺭﺋﯿﺲ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺠﺮﯼ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪﻡ، ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎﯼ ﺫﯼﻧﻔﻊ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﮐﻞ ﻏﻠﻪ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ، ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯼ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ، ﺑﺨﺶﻫﺎﯼ ﺗﻌﺎﻭﻧﯽ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺯﻧﺠﯿﺮﻩ ﮔﻨﺪﻡ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪﻡ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻭ ﺩﻭﺭﻭﻡ ﺍﻗﺪﺍﻡ کنید.
بر این اساس همانند سالهای گذشته ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ متولی خرید تضمینی گندم است که این موضوع نیز با نقش تعاونیها در تحقق شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم همخوانی ندارد و همچنین عملکرد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ در زمینه خرید تضمینی گندم و کارمزدهای نجومی این شرکت مشخص نشده است.
|
