|
سند تحول قوه قضاییه بهعنوان یک منشور مبنایی و راهبردی در 69 صفحه در نیمه نخست دیماه رونمایی شد.
اگرچه برای اجرای دقیق اصول مندرج در آن، باید منتظر تصویب مقررات بعدی ماند اما اهداف و اصول مندرج در آن، نشان از آینده قریبالوقوع قوه قضاییه است هرچند اجرای برخی از اصول و اهداف، مستلزم ایجاد و تغییرات بنیادینی است که ممکن است دسترسی به آن اهداف را در مواعد تعیینشده ممکن نسازد.
بهعنوان مصداق، تشکیل پرونده شخصیت برای متهمین در دادرسیهای کیفری از زمان تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مطرح و در این سند نیز غیرمستقیم به آن اشاره شده، درحالیکه همچنان در حالت برزخ و بلاتکلیفی قرار دارد.
رئیس کانون وکلای همدان در این زمینه گفت: قوه قضاییه در سند تحول قضایی با تأکید و تکرار اصولی که درحالحاضر به استظهار قانون نوشته، اجرا میشوند و ابداع اصول دیگری که جای خالی آنها در سیستم قضایی پرفروغ است، قصد دارد هم حاکمیت دادرسی نوین اسلامی را اثبات و هم ادعای اشخاصی که توازن و تکامل فعلی دادرسی را ناکافی میدانند، منکوب نماید.
سعید آئینهوند با بیان اینکه اصول سنتی و مبتنیبر قضای اسلامی بهنحوی با شیوههای نوین دادرسی، پیشگیری و عدالتمحوری عجین گشته است که یادآور مدینه فاضله بوده و دلالت بر عزم جدی قوه بر اصلاح امور داشته و قابل تحسین است، بیان کرد: در راستای اجرای این دگرگونی و انقلاب، نهادهای وابسته و کمکرسان به قوه قضاییه هم ایمن نمانده و برخی اصول آنچنان دستخوش تغییرشدهاند که اجرای آنها، قطعا سرنوشت شگرفی برای این نهادها و ازجمله کانونهای وکلای دادگستری رقم خواهد زد.
وی با اشاره به اینکه نکاتی برای تکامل سند تحول قضایی وجود دارد که به نظر میرسد توجه به آن خالی از لطف نباشد، تشریح کرد: سند تحول بنا به اجازه حاصل از اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است، بر همین اساس ملاحظه برخی از حدود ابداعی آن میطلبد متخصصان حوزه حقوق عمومی بررسی و داوری کنند که آیا این سند مرزهای اصول قانون اساسی و اصلاح آن را درنوردیده یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت باشد از رجوع به همهپرسی و تشریفات قانونی اصلاح یا توسعه دامنه اختیارات اصول قانون اساسی، چه میزان در زیر ارابههای سندنویسی پایمال شده و اعتبار این تغییرات چه اندازه است؟
وی همچنین افزود: سند تحول، نسبت به سند سیاستهای کلی تقنینی ابلاغی مقام معظم رهبری که سند بالادستی است، سند تابع و پاییندستی محسوب میشود و در بند ۹ سیاستهای کلی تقنینی، تأکید موکد شده که تنظیم مقررات حوزههای تخصصی با جلبنظر متخصصان همان حوزه انجام شود، به همین دلیل باید گفت در این سند در تنظیم مقررات تخصصی تا چه اندازه از نظرات متخصصان مربوطه استفاده شده است؟!
آئینهوند با اشاره به اینکه در اصلاح امور درباره وکالت حتی بهصورت نمادین هم از کانونها، اتحادیه و یا وکلا نظرخواهی نشده است، گفت: این نقیصه ضمن نقض بایستههای سیاستهای کلی تقنینی، اجحاف ناروایی نیز بر کانونهای وکلا تحمیل نموده است، بر همین اساس رویکرد حذف تعیین ظرفیت تعداد وکیل حوزه قضایی بدون مشورت با نمایندگان وکلا درحالی کلید خورده است که آثار زیانبار مستغرق بودن وکیل نسبت به پروندهها و نیاز واقعی اظهر منالشمس است! و رواج دلالی و فساد یکی از چشمههای آن است.
وی همچنین با بیان اینکه در این سند موارد مثبت زیادی هم وجود دارد، افزود: شناسایی قوانین و احکام قضایی معارض، ناقص و یا مبهم، ایجاد شعب تخصصی با اعمال آئین دادرسیهای ویژه، توسعه فناوریهای هوشمند در روند دادرسی، افزایش شفافیت در رسیدگیهای قضایی، افزایش تبعات شهادت کذب برای شاهدان کاذب و ساختگی، توسعه روشهای جایگزین حل اختلاف مثل داوری، تسهیل اعتبارسنجی مدعیان اعسار، بهبود شرایط اجرای احکام، بهینهسازی ابلاغهای الکترونیکی، ضابطهمند کردن تشکیل تجمعات و قاعدهمندی و تسهیل رسیدگی به جرایم سیاسی از جمله مهمترین نکات مثبت در این سند قضایی است.
رئیس کانون وکلای همدان همچنین گفت: حذف سقف ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت که به افزایش غیرمنطقی تعداد وکلا بدون ایجاد زمینههای اشتغال برای آنها منجر میشود؛ از جمله مصادیقی است که میتواند مورد سؤال و یا اعتراض نهاد وکالت باشد.
|
