|
بدهکاران بانکی درصورتیکه تا پایان بهمن اصل بدهی خود را پرداخت کنند، جرائم آنها بخشوده میشود.
این دستورالعمل در اسفندماه چندسال گذشته هم در استانهای کشور اجرا شد.
اما حداقل در اغلب بانکهای همدان هنگام اجرا، در پالایش مشتریان خود برای اعمال این قانون علاوه بر سختگیری بانکها، به نامهنگاری و گرفتن مصوبه از هیأتمدیره بانک عامل داشتهاند. به طوریکه سال گذشته این دستورالعمل تنها شامل تعدادی از تولیدکنندگان میشد؛ آن دسته از تولیدکنندگانی که سالها نتوانسته بودند بدهی خود را با بانک صاف کنند و مشمول جریمههای تلمبار شده بودند. باوجود چنین دستورالعملی، عمده این گروه در چند سال گذشته همچنان نتوانستهاند تسویه حساب کنند.
البته هیأتمدیره همه بانکها پیش از این هم در طول ماههای سال چنین اختیاری داشتهاند، اما تصمیمگیری و اجرای آن در طول سال، موردی و با مکاتبه و نامهنگاری است. در جلسات ستاد تسهیل سالهای گذشته، استاندار وقت برای رفع مشکل برخی از تولیدکنندگان که معوقات بانکی سد راه آنها بود، با هماهنگی مدیر بانک عامل مصوب میکرد که علاوه بر اینکه قسطبندی جدید برای تولیدکننده انجام شود جرائم آن نیز بخشوده شود. چنین مصوبهای نه شامل همه تولیدکنندگان میشد و نه همه بانکها آن را میپذیرفتند. اما باوجود مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که لازمالاجراست باز هم در مواردی به اجرا درنیامده است.
امسال هم وزیر اقتصاد با مدیران همه بانکها هماهنگ کرده است در صورتیکه افرادی بدهی به بانک و معوقات دارند اگر اصل بدهی خود را تا اول اسفند پرداخت کنند، تمام جرائم بانکی آنها بخشوده شود. اما در سخنانش در تلویزیون گفت: امیدواریم این مصوبه از اول اسفند ماه به شکل قطعی در همه بانکهای دولتی بدون آنکه نیاز باشد فعالان اقتصادی مجوز از اعضای هیأت مدیره بانکها دریافت کنند در استانها و شهرستانها از این بخشودگی استفاده کنند.
سید احسان خاندوزی تأکید کرد: اختیار بخشودگی جرایم را خود هیأت مدیره بانکها بر عهده دارند اما ما برای تسهیل کار مردم و نداشتن نیاز به مکاتبه و نامهنگاری به تمام شعب بانکهای دولتی این اختیار را دادهایم تا بخشودگی جرائم را اعمال کنند.
L
به گفته وی، ابربدهکاران بانکی که توانستند تسهیلات بزرگی را دریافت کنند همچنان بر اساس مصوبه مجلس و طبق رویه بانک مرکزی هم مشمول شفافیت و هم جریمه خواهند بود.
وی افزود: این اقدام با هدف کمک به تسهیلات گیرندگان از شبکه بانکی صورت گرفته است، در گذشته هیأت مدیره بانکها اختیار بخشودگی جرائم را داشتند و برای اینکه کار مردم تسهیل شود و لازم نباشد نامهنگاری و مکاتبات صورت بگیرد، به تمام شعب بانکهای دولتی این اختیار را دادهایم که در خود شعبه بخشودگی بانکی را اعمال کند.
خاندوزی ادامه داد: وام گیرندگان با پرداخت اصل بدهی بانکی تا ابتدای اسفندماه، دیگر درصدی به عنوان جرایم بانکی از آنها اخذ نخواهد شد.
وی درباره اینکه آیا این بخشودگی جرائم شامل ابربدهکاران هم خواهد شد یا خیر،گفت: مسأله ابربدهکاران بانکی به دلیل اینکه دارای توانایی مالی هستند و هم دارای شرکتهایی با اندازه اقتصادی بزرگ هستند که توانایی بازپرداخت اقساط را داشتند و توانستند تسهیلات بزرگی را دریافت کنند همچنان بر اساس مصوبه مجلس و طبق رویه بانک مرکزی هم مشمول شفافیت و هم جریمه خواهند بود اما حساب اکثریت فعالان اقتصادی کشور را باید از ابربدهکاران جدا کرد و به محض مراجعه به بانکها در اسفند ماه و پرداخت اصل سود و بدهی خود از باقی جرائم بانکی معاف خواهند شد و میتوانند با پرونده سبکتری برای سال مالی آینده به فعالیت خود ادامه دهند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: این مصوبه با هدف حمایت از فعالان اقتصادی که به دلیل شرایط اقتصادی خاصی نتوانستند تعهدات بانکی خود را عمل کنند و دچار معوقات شدند و نتوانستند اقساط خود را به شکل کامل پرداخت کنند، برای اینکه این بخش از فعالان اقتصادی بیایند و با پرداخت اصل سود تسهیلات خود هم بازگشت منابع را به بانکها افزایش دهند و هم قدرت وام دهی بانکها در ماههای پایانی سال افزایش پیدا کند و هم حساب جرائم فعالان اقتصادی بخشوده شود و بتوانند با فشار اقتصادی کمتری فعالیت کنند، بانکهای زیر مجموعه و تحت مدیریت دولت توافق کردند و در حال ابلاغ کردن این موضوع به عنوان بخشنامه هستند.
وزیر اقتصاد درباره اینکه آیا به دریافت کنندگان وام های خرد که در اسفندماه استطاعت پرداخت اصل سود و بدهی را ندارند فرصتی داده خواهد شد، گفت: شبکه بانکی کشور بر اساس مصوباتی که شورای پول و اعتبار داشته، فرمول کاملاً روشنی دارد یعنی اصل جرائم بهعلاوه سود سالانهای که تعلق میگیرد و بهعلاوه بخشی که به عنوان جریمه بانکی است که اگر اصل سود را بپردازند از جزو سوم که دیرکرد و جریمه است معاف خواهند شد.
وی تصریح کرد: این اتفاقی که در بانکهای دولتی رخ داده هیچگاه تبدیل به قاعده نخواهد شد و ادامه پیدا نخواهد کرد، باید همیشه فعالان خوش حساب اقتصادی، مردم، کسبه و تجاری که اقساط خود را به موقع می پردازند تشویق شوند و افرادی که بد حساب هستند مشمول مجازات ها قرار بگیرند مگر اینکه تعویق آنها جزو موارد ناخواسته و خارج از کنترل فعال اقتصادی بوده باشد.
خاندوزی ادامه داد: این فرصت را به این جهت باز کردیم که این دسته از فعالان اقتصادی که در شرایط خاصی بودند و افرادی که وام های خرد گرفتند بتوانند مراجعه کنند و از این بخشودگی جرائم استفاده کنند.
|
