|
ناترازی در حال گسترش در جامعه، پیش از آنکه کلمه ناترازی وارد ادبیات عمومی حوزه اقتصاد شود، بیشتر در حوزه مسکن نمود داشت و مشهود بود.
نبود باور به اینکه دولت باید خانهسازی کند در دولت قبل در کنار برنامههای رویایی یا بدون مطالعه در برخی دولتها وضعیت مسکن را به جایی رساند که اکنون مسکن برای بسیاری رویا شده و صدای مستأجران نیز از گرانی اجارهبها درآمده است و این موضوع هر سال در فصل اجاره که در حال نزدیک شدن به آن هستیم، اوج میگیرد.
تورم و رشد قیمتها در حوزه مسکن بسیار شدیدتر است و در همین چند روزی که فنر دلار در رفته است قیمت مسکن هم افزایشی شده است.
نرخ گذاری با دلار مشکلی است که جامعه ما به آن گرفتار شده و در کالاها و سازههایی که هیچ ارتباطی با دلار هم ندارد قیمتها متأثر با دلار بالا میرود اما با کاهش قیمت دلار که در مواردی رخ داده، پایین نمیآید.
اینکه چرا نظارت به این اندازه کم است که قیمتگذاری دلاری حتی در محصولاتی مانند خودرو و مسکن هم رسوخ کرده و یک شیوه شده، موضوعی قابل تأمل است.
جدای از این قیمتگذاری رویایی در حوزه مسکن هم عجیب است و هیچ شاخصی بر این قیمتگذاری حاکم نیست و هر کس هر قیمتی را می خواهد اعلام میکند و نگرانی هم از بابت برخورد و... ندارد.
در این بلبشو حالا معاون توسعه مسکن شرکت عمران شهرهای جدید اعلام کرده است؛ با فرض استقرار حدود ۸.۵ میلیون نفر در هر دهک، تقریبا ۶ دهک جامعه توانایی خرید مسکن را ندارند و حتی بعضی از ساکنان آپارتمانها توانایی پرداخت شارژ ساختمان و هزینههای آن را ندارند.
اگر بخواهیم به قاعده پذیرفته شده افزایش آمار دولتی برای دستیابی به آمار واقعی عمل کنیم، میتوان گفت حداقل دو دهک هم میتوان به این آمار اضافه کرد و شاید تنها دهک ۹ و ۱۰ مشکلی با این موضوع نداشته باشند.
این آمار نافی کار بزرگ دولت در ساخت مسکن نیست اما هشدار میدهد که وضعیت در این حوزه بحرانی شده و باید به سرعت کاری کرد.
کاری که نیاز به همت هر سه قوه و استفاده از تمام امکانات کشور به ویژه توانمندی نیروهای مسلح در استفاده از فناوریهای نوین و تسریع در ساخت مسکن و کنترل قیمت آن و خارج کردن مسکن از حالت رویا برای بیمسکن ها دارد.
تا آن زمان کنترل بازار اجاره، بازار خرید و فروش و پیشگیری از سودجویی نامتعارف در این بازار با کمک مدعیالعموم ضروری است.
|
