|
گرانی روز افزون قیمت ها در بازار خرید و فروش و اجاره مسکن در همدان ، چالشی است که ریشه تاریخی دارد اما به اعتقاد دست اندر کاران ساخت و ساز و همچنین فعالان اقتصادی در بخش صنعت ساختمان ، صرفوقت طولانی برای صدور و دریافت مجوز های قانونی ساخت و ساز ، نخستین قدم و عامل اصلی در روند گرانی های قیمت در این حوزه است .
به گفته فعالان بازار مسکن ، مراحل تشکیل پرونده برای حل و فصل اسناد ملکی و همچنین صدور پروانه ساختمانی توسط سازمانهای مربوطه از جمله ثبت اسناد و شهرداریها بسیار زمان بر است و حساب و کتاب های پیشبینی شده برای اجرای پروژه های مسکن را به هم می ریزد چون قیمت ها در بازار مصالح ساختمانی ثابت نیست و به تورم می خورد و همین امر به گرانی قیمتهای تمام شده می انجامد .
به گفته یک پیمانکار و سازنده ساختمانی ، مراحل صدور سند تک برگی و همچنین تجمیع دو سند جداگانه برای یک ملک شخصی توسط سازمان ثبت اسناد در همدان و پس از آن اقدام برای صدور پروانه ساختمان در شهرداری منطقه ۲ تاکنون حدود یک سال زمان برده است و هنوز به صدور مجوز ساخت نیانجامیده است .
به گفته وی علاوه بر حداقل صرف وقت ۶ یا ۷ ماهه در شهرداریها ، تازه پرونده به نظام مهندسی ارجاع داده می شود که مشخص نیست چه مدت زمانی هم در نظام مهندسی برای تأیید نقشه ها و صدور مجوزهای مربوطه باید صبر کرد .
این آقای پیمانکار ، از زمین و زمان و صاحب کار و سازمانهای دخیل در ملک و مسکن بشدت گله مند است که زمان عقد قرارداد در اوایل فصل بهار امسال برای اجرای چنین پروژه ای ، مثلاً قیمت یک متر یونولیت برای سازه های بتونی ، حدود ۷۰ هزار تومان بوده است و هم اینک هنوز پروژه شروع نشده است ، قیمت این جنس در هر متر مربع به حدود ۴۵۰ هزار تومان افزایش یافته است . او همچنین یکی ، یکی افزایش های مصالح ساختمانی از جمله سیمان را شماره می کند تا به دستمزد های نیروی ساختمانی می رسد که در مدت یکسال گذشته حداقل دوبرابر شده است .
پیمانکار طرف گفت و گوی ما که مایل به ذکر نام خود در این نوشتار نیست ، میگوید ، به اتفاق شرکای خود از حدود ۱۵ سال پیش تاکنون نزدیک به 100پروژه ساختمان مسکونی و تجاری در همدان اجرا کرده است و اصلیترین و مشکل ترین بخش اجرای کار همانا صدور مجوز شروع و پایان کار ساختمانی توسط شهرداری ها در همدان است که به علت طولانی شدن و زمانبر بودن صدور چنین مجوزهایی ، هرگونه محاسبه اقتصادی برای عقد قرارداد ها و قیمت تمام شده برای هر متر مربع ساختمان را غیر ممکن می سازد.
در این باره شنیده می شود ، همدان از معدود شهرهایی است که اقدام برای دریافت مجوزهای ساختمانی ، بسیار زمان بر می شود و تاکنون هیج مقاممسئول علت طولانی بودن پروسه صدور مجوز شروع و پایان کار ساختمانی در همدان را پاسخگویی نکرده است. البته فقط ساخت ساز ها بخصوص در بخش مسکن نیست که در همدان به موانع بسیار می خورد و صبر ایوب میخواهد ، بلکه بخش های اقتصادی در حوزه های صنعتی و ایجاد بستر های جدید برای سرمایه گذاری های بزرگ و احداث کارخانجات و واحد های تولیدی نیز از دیر باز بگونه ای طلسم شده است و موانع توسعه بخش صنعت و جذب سرمایه گذاری های بزرگ در استان فراوان است . قطعا هر زمان و در هر شرایطی ، مسکن بر اساس هزینه های تمام شده ، قیمت گذاری می شود و برای سازنده و فروشنده فرقی ندارد ، اما این خریدار و افراد فاقد مسکن و اجارهنشینها هستند که باید بهای چنین بیبرنامگی و مدیریت های غلط در بخش صنعت ساختمان را بپردازند و چوب گناه دیگران را بخورند .
یک بنگاه دار معاملات ملکی نیز در این خصوص میگوید ، صاحبان املاک هیچگاه برای فروش یا اجاره ملک خود چه مسکونی باشد یا تجاری ، عجله ندارند ، چون مطمئن هستند ، قیمت ها به نفع آنان روز بروز سیر صعودی دارد .
|
