|
استاندار همدان همواره در سخنرانیهای خود به توانمندیهای بالقوه استان در حوزههای مختلف اشاره داشته است که بخشهای کشاورزی، معدن، زیرساختهای دانشگاهی و همچنین صنعت گردشگری از مهمترین آنهاست که به گفته ایشان با همکاری نیرویهای انسانی دانش آموخته و خوشنام در این استان میتوان بسترهای مناسبی برای پیشرفت و شکوفایی استان فراهم ساخت.
همدان در دوران ۴۵ ساله پیروزی انقلاب بهرغم تمام داشتههای فرهنگی و اقلیمی خود، با ظرفیت کامل به سمت پیشرفتهای همه جانبه هدایت نشده است و شاید دوران ۸ سال جنگ تحمیلی و همجواری همدان با استانهای درگیر جنگ عاملی شد تا همدان از قافله پیشرفت استانهای دور از جنگ عقب بماند و سرمایهها و سرمایهگذاران بسیاری به همین دلیل ترجیح داده شد در مناطق امن متمرکز باشد و در دوران پس از جنگ تحمیلی نیز بسیاری تحولات استان تحت تأثیر قدرتهای جناحی و بومینگر در بدنه دولتها قرار داشت و تاکنون سهم بهسزایی از طرحهای راهگشای ملی نصیب استان همدان نشده است.
در این ارتباط، بین تمام نمایندگان دولتها که سالهای گذشته در مصدر بالاترین مقام اجرایی استان همدان قرار داشتند، ارتباط سازنده و راهگشایی با قوای اجرایی کشور برای برطرف ساختن مشکلات اساسی و بازدارنده پیشرفت در استان حاصل نشد و شاید معدود استاندارانی که میتوان حداقل از 3تن آنان در این نوشتار نام برد، موفق بودند جایگاه بایسته و سزاواری در کشور برای نام و اعتبار چند هزار ساله همدان تعریف کنند و جلوههای درخشان اما زودگذری که میرفت بهخصوص استعدادهای نهفته استان در سپهر فرهنگی و ورزشی در استان را روشن نماید، حاصل تلاش و آیندهنگری معدود استانداران و عوامل اجرایی موفق ادوار گذشته همدان بوده است.
بدون شک یکی از عوامل مخرب و بازدارنده در بسترهای توسعه هر نقطه از کشور تکیه داشتن برآمارهای صوری و غیر علمی است که حرکت و برنامهریزیهای کوچک و بزرگ براساس آمارهای غیر واقعی در تمام حوزههای اجتماعی و اقتصادی، مصداق آب در هاون کوبیدن خواهد بود و چه بسا سبب پیامدهای انحرافی و فاجعه در بسترهای اجتماعی بشود.
یکی دیگر از عوامل انحراف و شکست سرمایهگذاری و برنامهریزیها در دنیای اجرا و عمل بهخصوص در حوزههای اقتصادی که پایه اصلی پیشرفت و آرامش و آسایش و امنیت اجتماعی شناخته میشود، باور داشتن مشاغل کاذب و موقتی و ناپایدار و گسترش دستفروشی میباشد که متأسفانه بسیاری از آمارهای مربوط به اشتغال در استان، بسیاری از سالها مبتنی بر لیستهای ساختگی و صدور مجوز برای کسب و کارهای واسطهای و افزون بر ظرفیت و نیازهای واقعی بوده است و مادام که یک دستفروش و سیگار فروش سر هر چهار راه در لیست افراد شاغل گمارده شود، گره از مشکلات بیکاری در جایی حل نخواهد شد!.
بنابراین کلید اصلی و تدبیر درست برای حل مشکلات جامعه در تمام بسترهای آموزشی و سرمایهگذاری و اجرای طرحهای بزرگ و کوچک فرهنگ، صنعت و کسب و کار توسط مقامات اجرایی و تصمیم گیری، دسترسی به آمارهای درست و علمی است.
در استان همدان ۲۸ شهرک صنعتی ثبت شده وجود دارد و شوربختانه تاکنون هیچ آمار و اطلاعات جامعی از تعداد واحدهای فعال و نیمه فعال و راکد و همچنین تعداد نیروی فعال در شهرکهای همدان استخراج و اعلام نشده است و هرگونه برنامهریزی و پرداخت تسهیلات بانکی و تصمیمسازی برای احیای کارگاههای راکد در این شهرها براساس نیازسنجی و اولویت گذاری اصولی نبوده است.
|
