|
موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی از دو سال قبل در مجلس شورای اسلامی پیگیری شده و یکی از شعارهای رئیس جمهور در انتخابات سال ۱۴۰۰ موضوع توجه به نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی و اجرای عدالت برای کارکنان دولت باهر الگوی جذب بوده است.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مورد طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: قبل از اینکه نیروهای مازاد را ساماندهی کنیم اگر حجم جدیدی را وارد دولت کنیم، قطعاً به ناکارآمدی و عدم بهره وری در دستگاه اجرایی کمک کرده ایم و این به صلاح نظام اداری نیست.
به گزارش ایرنا،میثم لطیفی خاطر نشان کرد: از شهریور ماه گذشته ارتباط خوبی با کمیسیون اجتماعی مجلس داشتیم و جلساتی در این دوره برگزار شد و پیش نویس امروز این طرح ماحصل ۹ ماهه گذشته بین کمیسیون و مجموعه سازمان است.
وی بیان کرد: طولانی بودن روند بررسی این طرح به سبب پیچیدگی طرح بوده است که نیازمند توجه جدی هست و باید توجه داشت که در موضوع ساماندهی کارکنان در وهله اول باید نیروهای رسمی و پیمانی دستگاههای اجرایی ساماندهی شوند.
لطیفی افزود: بر اساس گزارش سازمان ملی بهرهوری، بهرهوری نیروی کار در ده سال گذشته منفی بوده است به سبب جذب نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی و تناسب نداشتن بین شغل و شاغل و عدم شایسته سالاری در نظام اداری با مشکلاتی مواجه هستیم که امروز برای نظام اداری پیش آمده است.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اشاره به نیروهای مازاد در برخی دانشگاههای کشور بیان کرد: برخی از دانشگاههای کشور به سبب کاهش تعداد دانشجو و متقاضی ورود به دانشگاه، نیروی مازاد دارند قبل از اینکه نیروهای مازاد را ساماندهی کنیم اگر حجم جدیدی را وارد دولت کنیم، قطعاً به ناکارآمدی و عدم بهره وری در دستگاه اجرایی کمک کرده ایم و این به صلاح نظام اداری نیست.
وی افزود: لذا یکی از اصول قانون در مدیریت سرمایه انسانی بخش دولتی اندازه گیری نیاز واقعی دستگاه هاست و ما بایستی بر اساس نیاز واقعی دستگاهها و بر اساس توجه به بهره وری به سمت جذب نیروی جدید برویم.
|
