|
آنچه که در 63مین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان برای رئیس اتاق بازرگانی همدان اهمیت داشت حل موانع بهبود محیط کسب و کار و مسائل پیش روی مبل و منبت ملایر بود.
برخی مسائل مبل و منبت مانند قطعی برق واحدهای تولیدی و کمبود منابع مالی که مورد تأکید قنبری عضو هیأت رئیسه و رئیس انجمن مبل و منبت استان بود مشکل سایر بخشهای تولیدی در همدان نیز هست. هرچند که در این شورا قدرت رفع مشکل قطع برق واحدها وجود ندارد اما تصمیمات شورای گفتوگوی استان میتواند سبب برنامهریزی مناسبتر برای کاستن از دغدغه بیبرقی و تعطیلی 3روزه واحدها شود.
پس از اینکه قنبری به زیانده شدن واحدهای صنعتی تولید مبل ملایر بهدلیل قطع برق در 2روز و تعطیلی 3 روزه اشاره کرد و خواستار همراهی دولت برای رفع برخی مشکلات شد استاندار خطاب به مدیرعامل شرکت توزیع برق استان درباره مدیریت مصرف بار واحدهای تولیدی تأکید کرد که تنظیمات ناترازی براساس مصرف واحدها انجام گیرد که واحدهای با اشتغال بالا و تولید اساسی در کشور متضرر نشوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار هم در این جلسه تأکید کرد که قطع برق واحدهای صنعتی یک بخشنامه کشوری و لازمالاجرا است بنابراین مرّ قانون را اجرا میکنیم، اما باید طوری برنامهریزی شود که برق واحدهایی که تولیداتشان برای کشور اساسی است و تأثیر مستقیم بر رفع نیازهای کشور دارند طوری قطع شود که کمترین تأثیر را بر بهرهوری آنها بگذارد.
سیدمجتبی حسینی گفت: طبق مصوبه باید نمایندگان واحدهای تولیدی با شرکت برق جلسه بگذارند و در آن جلسه تصمیم بگیرند کدام واحدها چه روزی خاموش شوند که کمترین آسیب را ببینند.
آنطور که مدیرعامل شرکت توزیع برق نیز در واکنش به درخواست واحدهای تولیدی پاسخ داد قرار بر این شد به شرط تعهد واحدها مبنی بر کارنکردن در روزهای خاموشی ، برق واحدها پیش از ساعت 11شب وصل شوند تا امنیت واحدها به مخاطره نیفتاده و برخی دستگاههای موردنیاز و کممصرف، نیز کمتر خاموش شوند.
در این جلسه هرچند خاموشی واحدها برطرف نشد اما بنا بر این شد که شرکت توزیع برق همراهی بیشتری با واحدهای تولیدی کند.
مصوبات اجرا شوند
اما مورد دومی که حل آن موردتأکید رئیس اتاق بازرگانی همدان بود به اجرانشدن ماده14 و 15 قانون بهبود فضای کسب و کار استان مربوط میشد.
رحیم مرتضایی گفت: 13خرداد سالجاری به تمامی دستگاههای مرتبط با قانون بهبود فضای کسب وکار ابلاغ شده که اتاق بازرگانی و اداره کل اقتصاد و دارایی مکلف به پایش محیط کسب وکار استانها هستند. بر این اساس، تقاضا دارم، طبق این قانون، کارگروهی به ریاست اقتصاد و دارایی استان و با دبیری اتاق بازرگانی همدان تشکیل شده و دیگر دستگاهها نیز عضو این مجمع شوند تا برای پایش محیط کسب وکار و ارایه راهکارهای لازم مؤثرتر از پیش عمل شود.
استاندار همدان هم در ادامه جلسه با تأیید پیشنهاد تشکیل کارگروه، گفت: طبق ماده 14 و 15 قوانین بهبود مستمر محیط کسب و کار، کارگروهی با ترکیبی به صورت متوازن متشکل از بخش خصوصی و بخش دولتی برای این مهم تشکیل شود اما برای تعیین اعضای آن به سرعت جلسه برگزار شده و تصمیمگیری نهایی اعلام شود.
علیرضا قاسمیفرزاد تأکید کرد: مأموریتهایی برای حل مشکلات و مسائل تولیدکنندگان مبل و منبت به معاونت اقتصادی استانداری و دستگاههای اجرایی مرتبط داده میشود تا مشکلات دسترسی به شهرک صنعتی مبلمان ملایر 2، پرداخت تسهیلات بانکی و دیگر مسائل این حوزه بررسی و مرتفع شود.
|
