|
با روی کار آمدن دولت جدید همراه با رأی اکثریت شرکتکنندگان در انتخابات ۱۴۰۰، مردم که از شرایط حاکم بر جامعه شامل بیماری کوید 19، تورم، سختی معیشت، بیکاری، افزایش روز به روز قیمت اقلام حداقلی سبد معیشت، نبود ثبات اقتصادی و بر باد دادن آشکار اندوختههای مردم در بازارهای سرمایه، به تنگ آمده و خواستار تغییرات اساسی در شرایط بودند، نوک پیکان توجه جامعه به سمت و سوی مدیرانی شد که عمدتاً علت اصلی نابسامانی شرایط وقت جامعه به حساب میآمدند. چرا که از نظر مردم سیاستهایی که بر پایه نقشه راه و چشمانداز ایران ۱۴۰۴ و بیانیههای رهبری به خصوص بیانیه گام دوم انقلاب تدوین شده بود، به دلیل مدیریت ناکارآمد یا سوءمدیریت عمدی یا غیرعمدی همان مدیران، اجرا نشده یا راه به بیراهه برده و مسبب نابسامانیهای بسیار اقتصادی و اجتماعی شده بود. قرار گرفتن در شرایط بحرانی که حول موضوعات تحریم و برجام شکل گرفته بود، تمرکز توجه مدیران دولت به توافق و گرهزدن همه مسائل و مشکلات به حل مسئله برجام، به هیچ وجه برای مردمی که ۸ سال جنگ تحمیلی را در اوج شرایط نابسامان اقتصادی و سیاسی و تحریم همه جانبه دنیا علیه ایران را گذرانده بودند، توجیهکننده و متقاعدکننده نبود. بحران شایستهسالاری و انتخاب مدیران بر اساس معیارهای شایستگی تبدیل به یکی از شعارهای پرطرفدار کاندیداهای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ شد و پس از پایان انتخابات و روی کار آمدن دولت جدید چشم انتظار جامعه، به عملکرد دولت در جامه عمل پوشاندن به وعدهها و شعارهای انتخاباتی دوخته شد.
پس از انتصاب اعضای کابینه که خود حاشیههای فراوان به دنبال داشت، دولت مردمی با توجه به التهابات جامعه متأثر از شیوع مرگبار ویروس کرونا و آمار رو به صعود مرگ و میر ناشی از رانت و فساد در خرید و توزیع واکسن، در اقدامی به جا و شایسته، از یک سو تمرکز خود را بر ایجاد امنیت روانی مردم برای توزیع و واکسیناسیون گسترده و کاهش آمار تلفات به کار برد و از سوی دیگر همزمان با شیب کم و با روند آهسته انتصابات جدید در لایههای پایینتر دولت را آغاز کرد. اما تعدد انتصابات منتسب به جریانها و گروهها و افراد و دانشگاه خاص و یا حتی بستگان، موج اعتراضات در شبکههای اجتماعی داخلی و خوراک بوق و کرنای رسانههای معاند و خارجی را فراهم ساخت، و شعار پرشور انتخابات در انتخاب مدیران اصلح را زیر سوال برد؛ از انتصاب کاندیداهای به ظاهر رقیب انتخاباتی و رؤسای ستادهای انتخاباتی به مدیریت دستگاههای مهم و مشاغل حساس تا سایر انتصابات در حوزه کابینه دولت که رویکرد انتخابات معاملهگرانه و بده بستانی را در رأیدهندگان متصور میکرد. مطالبهای از سوی جریانات و افکار عمومی در این خصوص شکل گرفت که به بخشی از آن توسط رئیس دولت و اعضای کابینه در مقاطعی پاسخ داده شد و بخش مهمتری نیز بدون پاسخ باقی ماند. اما اکنون که دایره تغییر و تحولات مدیریتی دولت به سطح استانها و مدیران ادارات و شرکتهای دولتی رسیده است، توجه به پاسخهایی که داده نشد بیشتر معطوف خواهد شد. چرا که مدیران انتخابشده برای رأس هرمهای دستگاههای اجرایی که بدون ضوابط شایستگی متداول و حرفهای در سمت خود منصوب شده بودند، اکنون در حال انتصاب مدیران استانهای خود هستند. انتخاب و انتصابهایی که ممکن است از همان قاعده (بخوانید بیقاعدگی) های انتصاب خودشان پیروی کند.
از آنجا که شاخصهای روحیه انقلابی، جهادیبودن، اصلحبودن و ... که از قضا در مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویبنامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۰۲/۰۳/۱۴۰۱ شورای عالی اداری) در اولویتهای نخست شرایط عمومی انتصاب به سمتهای مدیریتی ذکر شدهاند، شاخصهایی کیفی و قابل تعبیر از ذهنی به ذهنی دیگر و سیاقی به سیاق دیگرند، شاید بهتر بود دولت به اعضای کابینه خود در خصوص انتخاب مدیران ستادی و استانی هر وزارتخانه یا دستگاه اجرایی در خصوص شاخصهای کمّیتر و اندازهپذیرتری شفافسازی میکرد. آنچنان که شورای عالی اداری هدف از اصلاح مصوبه را بهرهگیری از توانمندیهای جوانان شایسته کشور برای تصدی پستهای مدیریتهای حرفهای و افزایش نقش آنان در مدیریت اجرایی کشور و بهبود کیفیت فرایند شناسایی استعدادهای مدیریتی و انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد رقابتپذیری و عدالت محوری، برشمرده است.
دولت باید بتواند از طریق انتصابات خود به مردم پاسخ دهد که سنجش شاخصهایی نظیر مسئولیتپذیری، آیندهنگری، تفکر راهبردی، هدفگرایی، تفکر تحلیلی و حل مسئله، نوجویی، تفکر خلاق، کلنگری، نگرش فرایندی، هدایت عملکرد، نظارت و کنترل و امثال آن، چگونه انجام میشود در حالی که به استناد مصوبه دیگری از شورای عالی اداری این وظیفه بر عهده کانونهای معتبر و رسمی احراز صلاحیت مدیران قرار دارد و انتصاب مدیران بدون اخذ تأیید از کانونهای مذکور ممکن نیست. از سوی دیگر مؤلفههایی نظیر تعهد، تخصص، تدبیر، ایمان، اخلاص، عدالت، دلسوزی و... و در کل "شایستگی" که این روزها در متن ابلاغیههای مدیران منتصب به کرّات مشاهده میشود، چگونه سنجیده و اندازهگیری شده و اساساً آن سنجش و اندازهگیری در بین چه جامعهای از نخبگان و متخصصان، تحصیلکردگان و دلسوزان جامعه رخ داده است.
رئیس دولت مردمی پیش از تشکیل دولت قول داد از طریق ایجاد یک سامانه، مردم نیز به معرفی افراد شایستهای که از نگاه دولتمردان مغفول ماندهاند و شایستگی بر عهده گرفتن مسئولیت و هدایت سکان کشتی مدیریت اثربخش و کارآمد امورات مردم را دارند، بپردازند. وعدهای که تاکنون عملی نشده و انتصابی از طریق آن رویکرد انجام نپذیرفته است. در حالی که شواهد تاکنون حاکی از آن است که عموم انتصابات از دایرهای بسته با معرفی افراد وابسته به حلقه داخلی دولت و جریانهای فشار نمایندگان مجلس رخ داده و هنوز هم خبری از بهکارگیری صاحبنظران و متخصصان حوزههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که عموماً کارنامههای پویا و فعال در حوزه تخصص خود از طریق مطالعات عمیق بلند مدت دارند نیست و اکثراً در رزومه افراد منتصب، نگارش چند مقاله، پایان نامه و رساله دانشجویی حتی غیر مرتبط با حوزه کاری مشاهده میشود نه نتایج عملکردی انتصابات و مدیریتهای پیشین خود. تا جایی که در همین استان همدان و در یکی از انتصابات نه چندان اخیر شوک برانگیز در یک دستگاه اجرایی بسیار مهم و اجرایی استان، تنها سطر قابل توجه عملکردی رزومه مدیر منتصب، عضویت در یکی از شوراهای استانداری بود!
درست است که موج انتصابات مدیران در حوزه استان هنوز آنچنانکه باید شکل نگرفته و به راه نیفتاده است و بسیاری از مدیران دولت قبل هنوز هم در حال انجام وظیفه و خدمت هستند، که البته شاید صحیح همان است که حداقل در سطوح استان و شهرستان، قطار تغییر و تحول به شکل کندتری حرکت کند و انتصابات جدید در دستگاههای غیر استراتژیک به شرط عملکرد مثبت مدیران قبلی رخ ندهد. این موضوع از دو منظر میتواند مورد بررسی قرار گیرد؛ نخست از آن منظر که هنوز در لزوم تغییر و تحول در مدیران سطح استان تردیدهایی وجود دارد و شاید قرار است مدیران استانی دولت قبل که دارای عملکرد موجه در حوزه مدیریت خود بودهاند، فعلاً در سمت خود باقی بمانند تا دولت بتواند تمرکز خود را بر موضوعات اساسی معیشت مردم ثابت نگه دارد و از درگیری در حواشی سیاسی انتصابات متعدد دور باشد. دوم آنکه به نظر میرسد ممکن است هنوز رایزنیهای سطح دولت با مقامات استانی صاحبنظر و صاحب رأی در انتصابات استانی به نتیجه مناسب در حوزههای مختلف نرسیده باشد.
در پرداختن به موضوع از هر یک از دو منظر فوق، آنچه مورد نظر نوشتار حاضر است، به طور خاص تعریف و تدقیق در ملاکها و معیارهای شایستگی مدیران نه به لحاظ کیفی و کلیاتی مبهم بلکه به لحاظ کمی و بر اساس شاخصها و ملاکها قابل اندازهگیری و شفاف است. در حالی که شواهد حاکی از آن است که حداقل در سطح استان که از جایگاه حاکمیتی پایینتری نسبت به کابینه و ستاد دستگاههای اجرایی برخوردار است و مناصب سیاسی تلقی نمیشوند، به جای پرداختن به اصل شایستهسالاری بر اساس امتیازدهی به شاخصها، ملاکها و معیارهای قابل اندازهگیری، رویکرد معرفی آشنایان و بستگان و نظرکردگان از دایره بسته جریانات خاص و فشارهای نمایندگان مجلس برای عزل و نصب مدیران در جریان است. تا آن جا که شنیده شده است که در عزل سرپرست قبلی در دومین دستگاه حاکمیتی و استراتژیک استان در کمتر از یک ماه و انتصاب سرپرست جدید، سفارش، پیگیری و هیاهوی نمایندهای خاص و هم دخالت بستگان و کارکنان دفاتر نمایندگان موثر بوده است. تا جایی که اخذ نظر، کسب مشورت و تعامل با نمایندگان مردم جای خود را به فشار و لابی و بده بستانهای سیاسی برای مقاصد آتی داده، بایستی زنگ خطر و هشدار برای مدیریت سیاسی استان به صدا درآید.
آنان که خود را گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب و خدوم و خدمتگزار ملت و حوزه انتخابیه خود میدانند توجه کنند که در تاریخ ششم خرداد 1400، معظم له در دیدار تصویری با نمایندگان از دخالت نمایندگان در امور اجرایی و عزل و نصبها گلایه کردند و نسبت به اینگونه موضوع هشدار دادند که: «یکی از آسیبها ورود نمایندگان در مسائل اجرایی است؛ .... به طور معمول نمایندگان از این مسائل اجرایی باید کناره بگیرند، وارد شدن در این مسائل و با مسئول اجرایی در این زمینه گفتگو کردن و توافق کردن و امثال اینها خطراتی دارد؛ از این بایستی اجتناب بشود.» اگرچه رهبر معظم انقلاب درباره دخالتنکردن نمایندگان در انتصابات حجت را به مجلس تمام کردند، برخی نمایندگان، اما کمتوجه به هشدار و توصیه مقام معظم رهبری، مسیر دیگری را میپیمایند.
میتوان مشاهده کرد که با آغاز جابجاییهای مدیریتی، لابیگریها، سفارشها و واسطهگریهای سیاسی و جناحی در رابطه با عزل و نصبها شروع شده و در استانهای مختلف رد پای دخالت نمایندگان در انتصابات استانها بخصوص در سازمان مدیریت و برنامهریزی که یک سازمان تخصصی و اصولاً بدون جهتگیریهای سیاسی است دیده میشود. به طوری که موجب اعتراض فعالان و کنشگران اجتماعی استانها، کارکنان ادارات و حتی ائمه جمعه استانها شد.
از سوی دیگر از نظر قانونی و با توجه به سوگند نمایندگان برای صیانت و حفاظت از قانون اساسی، سهمخواهی و دخالت در عزل و نصبها خلاف استقلال قوا و موضوع اصل ۵۷ قانون اساسی است؛ چرا که وظایف نمایندگان مجلس در قانون اساسی در دو بعد تبیین شده است: نخست وضع قوانین جدید و اصلاح قوانین گذشته و سپس نظارت بر حسن اجرای قوانین. آنچه که به فرموده بنیانگذار کبیر انقلاب در رأس امور است، مجلس به عنوان قوهای منبعث از آرای مردم است نه نمایندگان مجلس! دفتر نظارت و بازرسی انتخابات نیز دخالتهای برخی نمایندگان مجلس در امور اجرایی استان و عزل و نصبها را موثر در بررسی صلاحیتها، دخالت در امور اجرایی و خلاف اصل استقلال قوا دانسته و با توجه به سوگند نمایندگان برای صیانت و حفاظت از قانون اساسی و نیز التزام عملی به قانون اساسی و التزام عملی به ولایت فقیه که جزو شرایط داوطلبان است، این قبیل اقدامات را در بررسی صلاحیتها تأثیرگذار عنوان کرده است.
البته مسلم است که استفاده از نظر و شور متولیان استان و در صدر آنها استاندار، در کنار دلنگرانیها و توصیههای نمایندگان دلسوز استان نه تنها پسندیده و بلکه بسیار مهم است و ضرورت تشکیل یک مجمع تشخیص مصلحت استانی به صورت رسمی برای طرح و بررسی موارد اینچنینی و به خصوص انتخاب و انتصاب مدیران به شدت احساس میشود تا ضمن ایجاد شفافیت در تصمیمگیریها و پاسخگویی به جامعه استانی، بازار لابی گریها و سفارشها و دخالتها در امور جاری استان که این روزها با ارسال طومارهای پیدا و پنهان به وزرا و رؤسای دستگاههای اجرایی، نمودِ عینی به خود گرفته است، کساد شود. (و نمونه آن ممانعت از صدور حکم با بهانههای مختلف برای فرد کارآمد، صالح، پاکدست و بیحاشیه و مورد اقبال اکثر همکاران سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و پس گرفتن امضای حکم سرپرستی صادر شده در کمتر از یک ماه توسط رئیس دستگاه در کشور برای جایگزینی یکی دیگر از معاونین همان سازمان، که کاندیدای جریان سفارشدهنده و تخریبگر سرپرست قبلی بود، است.)
مطالبه جامعه استانی از استاندار پایان دادن به هر دو بازار حقایق و شایعات در دخل و تصرف جایگاه مدیریت ارشد استان همدان بر نظارت و تأیید مدیران استان است. استاندار به عنوان مدیر اصلح و ارشد استان هدایت قطار توسعه استان را بر عهده دارد و در مسیر مذکور برای انتخاب همراهان خود تنها شخص شایسته در رد و تأیید و یا ارایه نظر در پیشنهادات وزرا یا رؤسای دستگاههای اجرایی است.
مجدداً تأکید میشود که شور و مشورت با متولیان استان اعم از نماینده محترم ولی فقیه، نمایندگان مردم شریف استان و یا دستگاههای ذیصلاح امنیتی مطمئناً الزامی و به صلاح استان و کارکنان دستگاه استانی خواهد بود. مطالبه جامعه استانی، کارکنان دستگاههای اجرایی به عنوان سربازان خط مقدم اجرای برنامههای اسناد توسعه استان، نخبگان و کنشگران، فرهیختگان و عموم مردم استان از استاندار دلسوز همدان، حفظ ثبات و امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و روانی، افزایش اعتماد و ارتقا سرمایه اجتماعی، تنظیم، تعادل و تثبیت روند حرکت جامعه استانی به سوی توسعه و کسب رتبههای برتر کشوری در ایجاد و توزیع ثروت از طریق حفظ آرامش در بستر مدیریتی استان است و این مهم جز با درایت، هماندیشی، بهادادن به نظرات و صداهای موافق و مخالف و تعامل حاصل نخواهد شد.
در این میان وظیفه خطیر فرهنگی رسانه آن است تا انتظار مردم و حتی نخبگان را نسبت به دخالتها در انتخاب و انتصاب مدیران اصلاح کند و جامعه استان را به این باور بنشاند که شایستگی معیار انتخاب است و مؤلفههای شایستگی از طریق اندازهگیری و امتیازدهی در یک مجمع معتبر و رسمی استان و بدون لابی و پردهپوشی احصا و اعلام و بر اساس آن مدیران استان انتخاب میشوند. امام همام شیعیان، حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر فرمود: ای مالک! در به کارگیری کارمندان و مدیرانی که باید زیر نظر تو کار کنند، هیچگونه واسطه و شفاعتی را نپذیر، مگر شفاعت (کفایت) و (امانت) را.
|
