|
اعتراضات اخیر در کشور موجب شد تا هر صاحب نظری از منظری به آن توجه و موضوعی را به عنوان دلیل اعتراض برجستهسازی کند.
از منظری گسست نسلی، از منظری نبود گفتوگو، از منظری روشهایی آموزشی و پرورشی، از منظری زیانهای اقتصادی وارد شده به مردم به واسطه برنامههای دولتها در بورس و جراحی اقتصادی و از منظری دیگر تلاشهای دشمنان برای ایجاد انحراف در جامعه به عنوان برخی از عوامل این اعتراضات معرفی و پیشنهاد شد تا دولت و مسئولان در راستای توجه به این عوامل تلاش کنند.
اما واقعیت آن است که در بررسی عوامل به عامل مهم افراط و تفریط در رفتار مدیران توجه نشد، عاملی که بسیاری از اعتراضات مردم را سبب شده و این اعتراضات بیپاسخ مانده و همچنان این رفتارها محل اعتراض مردم است.
اهمیت این موضوع در آن است که محور اقدامات دولت سیزدهم عدالت تعریف شده است و آنچه در بیان یکی از علما آمده است؛«درباره ماهیت عدالت تعاریف زیادی وجود دارد اما یک تعریف از عدالت در فرهنگ اسلامی ریشهدار است و مورد توافق حکما، فلاسفه، علمای اخلاق و حتی فقها قرار دارد و آن این است که عدالت، نقطه وسط و نقطه اعتدال بین افراط و تفریط است و بر این اساس عادل کسی است که دچار افراط و تفریط نیست. بر اساس این تعریف برای عدالت دو نقطه مقابل وجود دارد؛ یکی نقطه افراطیگری و دیگری نقطه تفریط و کندروی و حسب اعتقاد شیعیان امیرالمومنین(ع) معیار و شاخص رفتار عادلانه است.»
آنچه اکنون مردم به آن اعتراض دارند فراموش شدن عدالت توسط اکثر مدیران در توزیع امکانات و اعتبارات پروژهای منجر به ثروت و رفتار با مردم است.
در این باره مصادیق فراوان است البته انتظار میرود در دولت سیزدهم با رویکردی که رئیسجمهوری به عدالت دارد، از شدت افراط و تفریط به نفع گسترش عدالت در جامعه کاسته شده و در نتیجه رضایتمندی مردم که مورد تأکید استاندار در استان نیز هست، حاصل شود.
|
