|
■ برخی به دنبال حاشیهسازی برای حاجیبابایی هستند
■ آیا طرفکشیهای مجلس، گریبان دولت را خواهد گرفت؟
در ابتدا برخی بر این باور بودند که با روی کار آمدن دولت سیزدهم به ریاست سیدابراهیم رئیسی، مجلس یازدهم به علت حمایت همهجانبه از وی، قدرت مجلس چه در بعد قانونگذاری و چه در بحث نظارتی با چالش روبهرو خواهد شد.
به زبان دیگر برخی در این میان بر این باور بودند که مجلس یازدهم پیروی برای دولت سیزدهم خواهد بود و نه همسوی آن. با اینحال شاهد این مسأله بودهایم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکنون با برخی از اقدامات خود این ذهنیت را برهم زدهاند.
نخستین مصداق این مسأله مخالفت مجلس (120 رأی مخالف) با درخواست مسکوت شدن طرح تشکیل وزارت حملونقل و ساختمان و شهرسازی (20 مردادماه) است. نمایندگان مجلس همچنین 23 آبانماه با فوریت بررسی لایحه حذف ارز حمایتی دولت مخالفت(127رأی مخالف) کردند. از سوی دیگر با مخالفت (140 رأی مخالف) نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دومین گزینه دولت برای تصدی وزارت آموزشوپرورش، نمایندگان نشان دادند که چک سفید امضا به دولت سیزدهم ندادهاند.
با اینحال، میتوان با توجه به رأیهای موافقان و مخالفان در مجلس با این مصادیق به این نتیجه رسید که در میان نمایندگان مجلس اتفاقنظر واحدی بر سر این مسائل وجود نداشته است. میتوان گفت که از همان ابتدای مجلس یازدهم، یک تقسیمبندی غیر علنی در میان جریان قالب این مجلس(اصولگرایان) صورت گرفت. (اصولگرایان قدیمیتر که غالباً در دولت احمدینژاد سمت داشتهاند و اصولگرایان نوظهور یافته و یا ملقب به طیف انقلابیها). همانطور که گفته شد این تقسیمبندی به صورت ظاهری و در اظهارات نمایندگان وجود ندارد، اما این تقسیمبندی در برخی از موضعگیریهای به وجود آمده در مجلس یازدهم قابل رؤیت است.
هر دو طیف با دولت از قرابت و نزدیکی برخوردار هستند، همانطور که در انتصابات دولت سیزدهم شاهد این مسأله بودیم که هر دو طیف مورد توجه دولت سیزدهم قرار گرفتند.
میتوان رقابت میان این دو طیف را در بحث گزینههای دولت برای وزارت آموزشوپرورش مشاهده کرد. گفتنی است که برخی رأی نیاوردن وزیر آموزشوپرورش را بهانهای برای تخریب رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس (وزیر آموزشوپرورش در دولت احمدینژاد) کردهاند.
چندی پیش روزنامه اطلاعات در واکنش به اظهارت حمیدرضا حاجیبابایی مبنی بر کمبود 300 هزار معلم در کشور، نوشته بود که «خود شما در زمان وزارت (آموزشوپرورش) این موضوع (کمبود 300 هزار معلم) را تدارک میدیدید.
وی در سخنرانی که انجام داد در جواب این روزنامه تصریح کرد که «یعنی من در سال 1392 که وزارت را تحویل داد به اندازه 10سال جلوتر معلم اضافه استخدام میکردم که اکنون معلم کم نمیآمد؟
از آنجایی که در حالحاضر حاجیبابایی، رئیس کمیسیون برنامهو بودجه (یکی از حساسترین کمیسیونهای مجلس) است، احتمالاً تمایلی برای تصدی در وزارت آموزشوپرورش نداشته باشد. (البته خود حاجیبابایی در مصاحبهای از تمایل نداشتن برای وزارت آموزشوپرورش صحبت کرده است.) با اینحال میتوان گفت که برخی نگران نزدیک شدن حاجیبابایی به وزارت آموزشوپرورش هستند و از اینرو اقدام به حاشیهسازی کردهاند.
در کل برخی بر این باورند که در میان دو طیف جریان قالب مجلس یازدهم بر سر وزارت آموزشوپرورش اتفاق نظر نبوده است.
نکته مهم در اینجا، رد برخی از طرحها در مجلس است که اکثریت نمایندگان این مجلس بر ضرورت آن تأکید کردهاند.
اصلیترین مصداق این مسأله مخالفت نمایندگان مجلس یازدهم با کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان است. از سوی دیگر درخواست لغو رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی ذیل اصل 85 که با اختلاف یک رأی(130موافق) تصویب نشد. آخرین این مصادیق هم در همین ماه جاری و مخالفت نمایندگان مجلس با نظارت شفاف بر عملکرد نمایندگان (122مخالف) بود.
گفتنی است که هر 3 این موارد از حساسیت در افکارعمومی برخوردار بودند. با اینحال 2 مورد از این 3 مورد، یعنی طرح شفافیت آرای نمایندگان و لغو بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی ذیل اصل 85 قانون اساسی به طرق دیگری در مجلس جبران شد.
طرح شفافیت آرای نمایندگان که در حالحاضر در دستور کار مجلس قرار دارد و از سوی دیگر به درخواست نمایندگان مجلس، جلسات کمیسیون ویژه بررسی «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» به صورت زنده پخش میشود.
برخی این مسائل را به علت برخی اختلافنظرها و طرفکشیهای طیفی-سیاسی در میان نمایندگان میدانند و بر این باور هستند که این مسأله فرصت مناسبی است که به علت همسو بودن مجلس و دولت پیشرو قرار دارد، را با چالش روبهرو خواهد کرد.
|
